عبدی در یادداشتی نوشت: دولت رئیسی به زمین سفت خورد و خوشخیالانه ارز ۴۲۰۰ را برداشت، ولی چه برداشتنی؟ این برداشتن ارز نبود، بلکه همان ارز ۴۲۰۰ بود فقط مبلغ آن تغییر کرد. این اصلاح اقتصادی نبود، فقط یک تغییر قیمت ساده برای تامین کسری بودجه بود.
علی قنبری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اینکه مهمترین کارویژه دولت در شرایط کنونی باید ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم باشد، گفت: دولت درصدد اجرای سیاستهای اقتصادی است که پیش نیاز آنها ثبات است اما متاسفانه بدون در نظر گرفتن الزامات در کشور چنین سیاست هایی در حال اجراست.
دولت سیزدهم که حدود ۵ ماه است کار خود را آغاز کرده، در این مدت گاهاً تصمیماتی گرفته که نمود عینی ناهماهنگی تیم اقتصادی و اخذ تصمیمات یک شبه است. دقیقاً موضوعی که بیش از پیش امنیت اقتصادی و پیش بینی پذیری را با خطر مواجه میکند آن هم در حالیکه رئیس جمهوری بارها در اظهارات مختلف تاکید کرده که «اگر اقتصاد قابل پیشبینی نباشد، اداره امور برای همه دشوار خواهد بود.
اقتصادنیوز: رییس اسبق بانک مرکزی در مطلبی با عنوان چند نکته درخصوص موضوع حذف ارز ترجیحی، بیان کرد: آیا میزان یارانه پرداختنی می تواند افزایش در هزینه های خرید کالاها را برای مردم جبران کند؟
علی قلهکی، فعال رسانهای اصولگرا از شکست دولت در مهار تورم میگوید و درباره حذف ارز ۴۲۰۰ هشدار میدهد.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه درباره یارانههای جدید توضیحاتی ارائه کرد.
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه و نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اصلاح در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی گفت: روند فعلی در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی باعث از بین رفتن منابع ارزی کشور میشود و یک نوع خیانت به حال و آینده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بنده با احترام به اهالی هنر، رسانه و فرهنگ به هیچ وجه در مصاحبه اخیر خود به ساحت آنها اهانت و بیاحترامی نکردهام بلکه اعلام کردم که اولویت تخصیص اعتبارات با کالاهای اساسی مردم است و هنرمندان و اهالی فرهنگ نیز خود به این موضوع واقف هستند که در شرایط سخت اقتصادی که تحریمهای دشمن کمرشکن شده باید همه به احیای عزت و عظمت این ملت در عرصههای مختلف به…
تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یکسو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج میشود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد میتواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد.
شکاف بالای تورم خوراکی و غیر خوراکی ریشه در رشد بالای تورم خوراکی در تمامی دهک ها دارد. روند تورمی گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نشان می دهد نرخ تورم خوراکی از دهک دوم با نرخ تورم ۶۰.۵ درصد تا دهک دهم با نرخ تورم ۵۸.۷ یک روند نزولی را داشته است.