تصویب قوانین مناسب به‌تنهایی برای بهبود محیط کسب‌وکار کافی نیست. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که توان اجرایی سازمان‌های دولتی، کیفیت نیروی انسانی، شفافیت و استقلال نهادها، نقش مهمی در کاهش هزینه‌های بنگاه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی دارند.
اقتصادنیوز: اگر از دوره ۱۵ ساله مدیریت جلال‌پور بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان و دوره پنج ساله مدیریت او بر اتاق ایران بگذریم که در این مناصب، تلاشی مداوم برای دفاع از جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشت، به یکی از صفحات متفاوت کارنامه این فعال اقتصادی می‌رسیم؛ جایی که او پا به میدان فرهنگ گذاشته است.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: همواره در سایه همکاری‌های شکل‌گرفته میان بخش خصوصی و سیاست‌های اتخاذشده توسط دولت، شرایط به‌گونه‌ای مهیا شده است که در بحث تأمین، تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی مورد نیاز سفره مردم و معیشت آنان به مشکل برنخورده‌ایم.
اقتصادنیوز: آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: همان‌طور که در بخش تولید، اولویت ما از سودآوری به «بقا» تغییر کرده، در زندگی شخصی مردم نیز هزینه‌های غیرضروری حذف شده است و صنایع لوازم خانگی و گردشگری بیشترین صدمه را در این ایام دیده‌اند.
اقتصادنیوز: مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی گفت: موضوع افزایش کالابرگ در دولت مطرح است اما هنوز نهایی نشده و اعلام رسمی آن در حیطه وظایف سخنگوی دولت است.
اقتصادنیوز: اقتدار حکمرانی ایران در منطقه اگرچه با دفاع جانانه از کیان کشور و استفاده مطلوب از فرصت حاکمیت تنگه هرمز به نمایش گذاشته شد، ولی سربلندی آینده ایران منوط به داشتن اقتصادی پویاست.
اقتصادنیوز: حداقل انتظار بخش خصوصی این است که در این شرایط، بخشی از قوانین سخت‌گیرانه و دست‌وپاگیر از مسیر فعالیت بنگاه‌ها برداشته شود و تسهیل‌گری نه تنها محدود به تسهیلات ارزی، بلکه به معنای واقعی خود در اولویت قرار بگیرد.»
اقتصادنیوز: سال ۱۴۰۴ از همان ابتدا با دوگانگی آشکار در سیاستگذاری و تناقض در تصمیمات خودرویی آغاز شد به‌طوری‌که از یک‌سو خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکار نجات صنعت خودرو مطرح شد و از سوی دیگر، ابزارهای کنترلی دولت به‌ویژه در تعیین قیمت، همچنان پابرجا ماند.
اقتصادنیوز: تسهیلات حمایتی که دولت برای کسب‌وکارهای بحرانی در زمان جنگ در نظر گرفته اگرچه لازم هستند اما کافی محسوب نمی‌شوند و حتی آثاری منفی مانند رشد حجم نقدینگی و در نهایت افزایش تورم را نیز به همراه دارند.
معاون اول رئیس جمهور گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی، صنایع با شعار عدالت، دولتی شد، چون تصور بر این بود که دولت بهتر از بخش خصوصی عمل می‌کند.اما خیلی زود این اشتباه پذیرفته شد و از برنامه سوم توسعه، دولت به این نتیجه رسید که باید بخش خصوصی در کشور نقش داشته باشد، اگرچه اجرایی کردن این نگاه جدید به زمان نیاز داشت.