کمترین انتظار بخش خصوصی
در سالهای اخیر تحریمهای بینالمللی و مدیریت ناکارآمد داخلی، محیطی پرهزینه برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ اما تولیدکنندگانی که در کشور ماندند نه تنها توانستند اشتغال و رفاه و ثبات را در کشور حفظ کنند، بلکه زیر شدیدترین بیثباتیهای اقتصادی و تصمیمات ناکارآمد دولتی توانستند با مالیات خود دولت معتاد به درآمدهای حاصل از نفتخام را تامین مالی کنند.