موضوع ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی به دلیل بدهی بانکی یکی از چالشها میان بخش خصوصی و دولتی است که به نظر میرسد با بخشنامه جدید بانک مرکزی در این زمینه، گام مثبتی در راستای تحقق بخشی از خواستههای فعالان اقتصادی بخش خصوصی برداشته شده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سال ۹۲ حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات ۱۵ درصد و نزدیک به ۹۰ هزار میلیارد تومان میشد ولی اکنون این نسبت به ۱۱ درصد رسیده که نزدیک به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.
رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی خواستار استفاده از این لایحه به عنوان آخرین اقدام و نه به عنوان اهرم فشار در گام اول، علیه بدهکاران شده است.
رئیسکل بانکمرکزی در نامهای به مدیران بانکها با اشاره به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، خواستار استفاده از این ابزار به عنوان آخرین اقدام و نه اهرم فشار در گام اول شد.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بابک زنجانی، بزرگترین بدهکار بانکی نیست، گفت: یکی از بدهکاران بزرگ بانکی ۸۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد.