دولت از ابتدای بالاگرفتن بحث بودجه امسال تأکید بسیاری بر درآمدزایی از راه مولدسازی کرده بود. مطلبی که ظاهرا وزیر اقتصاد با آن مخالفت دارد و درباره امکان عملیاتیشدن آن شک و شبهه بسیار وارد کار کرده است.
اقتصادنیوز: پیامدهای لایجه بودجه روشن است: دولت رئیسی هیچ فوریت اقتصادی برای دادن امتیازات هستهای قابل توجه ندارد و از اقدامات اقتصادی تنبیهی که دولت بایدن تهدید کرده در فقدان توافق اعمال کند، هراسی ندارد.
در حالی اصلاحات پارامتریک در صندوقهای بیمهگر - که از جمله الزامات پایدارسازی منابع صندوقهای بازنشستگی است- در دستورکار دولت سیزدهم قرار گرفته و وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ شده است که ابهامات بسیاری پیرامون مشمولان و نحوه اجرا دارد.
انتشار گزارش اخیر مرکز آمار هم زمان با تقدیم بودجه سال ۱۴۰۱ به مجلس، برخی موارد جالب را به ذهن متبادر می کند.
آنطور که از سخنان مسوولان و اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۱ برمیآید، دولت در سال آینده سه یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد کرد؛ یارانه نقدی، معیشتی و یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی.
تغییر نرخ ارز ترجیحی در بودجه سال آتی از یکسو به افزایش نرخ کالاهای مشمول دریافت این امر منتج میشود. از سوی دیگر اگر مبنای محاسبه عوارض واردات کالا نرخ ارز ترجیحی جدید باشد میتواند به رشد هزینه واردات کالا بینجامد.
علاوهبر موضوع ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزایش برخی تعرفهها همچون برق و گاز هم وجود دارد که همه این موارد در کنار هم میتواند اثرات جدی بر شاخص تورم سال آینده داشته باشد.
اکوایران در این برنامه به میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت پرداخته است.
سید محسن دهنوی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس، نوشت: در جلسهای با رئیس بانک مرکزی مقرر شد بانکها به تکلیفی که مجلس در راستای پرداخت وام ازدواج و تسهیل ضامن و وثائق قرار داده،عمل کنند.