فارس: ایران برای بودجه سال ۱۴۰۵ به اندازه کافی نفت برای فروش دارد
اقتصادنیوز: در ۴ ماهه ابتدایی امسال درآمد نفتی پیشبینیشده در بودجه، تحقق ۹۹ درصدی داشته است.
اقتصادنیوز: در ۴ ماهه ابتدایی امسال درآمد نفتی پیشبینیشده در بودجه، تحقق ۹۹ درصدی داشته است.
اقتصادنیوز: تغییراتی در فرآیند پرداختهای خزانه، نحوه تخصیص اعتبارات، محاسبه مطالبات صندوقهای بیمهای اعمال شد.
اقتصادنیوز: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح جزئیات چانهزنیهای فشرده با دولت، از تغییر ریلگذاری بودجه ۱۴۰۵ به نفع معیشت مردم خبر داد و با اعلام تصویب افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران، تأکید کرد که برای نخستینبار، مکانیزم «افزایش شناور» برای صیانت از سفره مزدبگیران در برابر تورم پیشبینی شده است.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه همچنین بر ضرورت ارائه آمار و اطلاعات بهروز، دقیق و مکتوب از سوی وزارتخانه تأکید کرده و گفت: با توجه به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان تصویب قانون بودجه، بازنگری و اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور امری ضروری و اجتنابناپذیر خواهد بود.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه حقوق و مزایای کارمندان دولت طبق برنامه پرداخت میشود، گفت: علیرغم شرایط جنگی و محدودیتهای موجود، مجلس به دنبال این است که بودجه سال آینده را نهایی کرده و در موعد مقرر ابلاغ کند تا دولت از ابتدای سال با یک بودجه مصوب و مشخص فعالیت خود را آغاز کند.
اقتصادنیوز: مسئولان وزارت صنعت از آغاز ثبتسفارش خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج خبر دادهاند؛ فرآیندی که بر اساس قانون بودجه پیشبینی شده اما با تأخیر اجرایی روبهرو شده بود و اکنون وارد مرحله عملیاتی شده است.
اقتصادنیوز:در حالی که مرکز پژوهشهای مجلس از شکاف عمیق لایحه بودجه با اهداف برنامه هفتم پرده برداشته، نگاهی دقیقتر به اعداد و ارقام نشان میدهد که نفت ایران از یک «دارایی ملی» به «تنخواه توزیعی» میان نهادها تغییر ماهیت داده است؛ گذاری تلخ که نشان میدهد دولت در دو راهی بقا یا توسعه، مسیری را برگزیده که بازگشت از آن شاید به سادگی ممکن نباشد.
اقتصادنیوز: وام ازدواج ۱۴۰۵ افزایش نیافت و مبلغ آن پس از کشوقوسهای بودجهای روی ۳۰۰میلیون تومان ثابت ماند.
طبق مصوبه جدید مجلس: حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران در سال ۱۴۰۵: کمتر از ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (۱۶۸ میلیون ریال) نخواهد بود.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که دولت در سال ۱۴۰۵ حداقل ۳ درصد از منابع استقراضی از صندوق توسعه ملی را برای اجرای طرحهای عمرانی آب و خاک، آبیاری نوین، احیای قنوات و احداث جادههای بین مزارع اختصاص دهد.