آخرین اخبار بیمه

  • پلیس راهنمایی و رانندگی برای برقراری نظم یکسری قوانین را با هدف کاهش تصادف‌ها در نظر گرفته است. همچنین اعمال جریمه یکی از مواردی است که برای تمام راننده‌های متخلف در نظر گرفته شده است.

  • اقتصاد نیوز:«حق بیمه ها برمبنای ریال محاسبه می شود اما خسارات برمبنای دلار ! » این تعریف کلی محسن قره خانی کارشناس بیمه‌های اتکایی کشور از تاثیر نوسانات نرخ ارز بربازار بیمه کشوراست .

  • اقتصادنیوز: بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه امروز ١٣ آذر برگزار شد.

  • احتمالا برای خیلی از ما پیش آمده که برای فرار از ترافیک و رسیدن به موقع به محل کار و قرارها، حداقل یک‌بار به خرید موتور سیکلت فکر کرده‌ باشیم. اما این را هم می‌دانیم که خطر تصادف با موتور سیکلت بیشتر است و امنیتی کمتری نسبت به خودرو دارد.

  • شاید بزرگترین ترس ما آدم‌ها نگرانی از آینده باشد. واقعیت این است که ما قدرت پیش‌بینی آینده را نداریم. اما سال‌ها تجربه زیسته بشر به ما کمک می‌کند تا خود را برای مواجهه با برخی شرایط از قبل آماده کنیم. شاید اصلی‌ترین نیاز برای شکل‌گیری صنعت بیمه از همین ترس‌ها نشئت گرفته است.

  • بیمه شخص ثالث، بیمه اجباری برای انواع خودرو سواری، باری و موتورسیکلت محسوب می‌شود. تا قبل از اجباری شدن بیمه شخص ثالث، درصورت بروز تصادف، راننده مقصر وظیفه پرداخت هزینه‌های جبران خسارات را بر‌عهده داشت. همین موضوع باعث افزایش آمار زندانیان مالی شد.

  • بیمه مرکزی به منظور راحتی افراد برای استعلام انواع بیمه نامه، سامانه سنهاب را راه اندازی کرده است تا کاربر‌ها به راحتی بتوانند از اصالت بیمه نامه خود مطمئن شوند.

  • اگرچه خیلی از فعالان کارگری از همان ابتدای مطرح شدنِ ورود بیمه‌های تکمیلی به مخالفت با آن برخاستند و معتقد بودند که مطالبه‌ی اصلیِ باید اجرای قانون الزام و اجرای صفر تا صد خدمات درمان باشد، اما با وعده‌ی برداشته‌شدنِ بارِ سنگینِ هزینه‌های درمان از روی دوش بازنشستگان، بیمه‌های تکمیلی مورد پذیرش قرار گرفتند.

  • سهم خودرو پراید در تصادفات بسیار بالا است، که باتوجه به گستردگی تردد پراید در سطح کشور، این مشکل چندان غیر منطقی هم نیست.

  • بانک مرکزی در آمارهای اخیر خود اعلام کرده در بازه ۴ ماهه دولت بیشترین سهم را در رشد ۸.۱ درصدی پایه پولی کشور داشته است در این میان سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی برابر با ۸.۶ واحد درصد و سهم بدهی بانک ها برابر با ۵ واحد درصد بوده است.