اصلاحیه آییننامه اجرایی تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵، افزایش ۲۴ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومانی برای سرمایه ۷ بانک دولتی در نظر گرفته و همچنین ۱۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان هم برای تسویه بدهی خود به ۸ بانک اختصاص داده است.
سرانجام در فاصله ۴۰ روز مانده تا پایان سال شرایطی فراهم شد تا بدهکاران بانکی که تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان بدهی دارند بتوانند براساس ضوابطی مشخص با پرداخت کامل بدهی خود به طور نقدی، از بخشش سود این تسهیلات و همچنین معافیت جریمههای متعلقه به آن بهرهمند شوند.
ابراهیم شیبانی که سالها در هیات عامل بانک مرکزی و ریاست این بانک به عنوان سیاستگذار پولی حضور داشت، تاکید دارد که راهکار دولت برای تسویه بدهیهای خود از محل تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به هیچ عنوان پذیرفته شده و قابل توجیه نیست. وی اعتقاد دارد که این به معنای از کیسه خوردن است چون منابع جدیدی وجود نداشته و قبلا خرج شده است.