یکی از وزارتخانه هایی که در جریان انتخاب کابینه دوم روحانی نگاه های زیادی متوجه آن است وزارت صنعت معدن و تجارت است. نحوه اداره این وزارتخانه در دولت یازدهم انتقادهای زیادی را متوجه روحانی کرد. هر چند روحانی تا روز آخر پای وزیر خود ایستاد. اما تغییر سکاندار این وزارتخانه قطعی شده است و گزینه های زیر برای آن مطرح هستند.
در حالی که نقل شده بود وزیر بهداشت تمایلی به ادامه حضور در پست وزارت ندارد ، امروز با بیان جمله ای حضورش در کابینه دوازدهم را تایید کرد.
ایلنا نوشت:عضو شورای مرکزی فراکسیون امید مجلس گفت: تصمیمی که گرفته شده این است که در هر وزارتخانه حداقل یکی از معاونت‌ها به زنان سپرده شود و در سطح وزیر نیز اقداماتی در حال انجام است که به حضور زنان در کابینه دوازدهم بیانجامد.
اگر در دور اول دولت حسن روحانی نگاه ها به سوی تیم سیاست خارجی او معطوف بود، در دور دوم بدون تردید این حساسیت در مورد تیم اقتصادی او صدق می کند. وزارت اقتصاد یکی از سه رکن اصلی تیم اقتصادی دولت روحانی است و در چهار سال آینده مسئولیت سنگینی بر دوش این وزیر قرار دارد.
در حالی که پیاده شدن علی طیب نیا از قطار دولت در ایستگاه یازدهم قطعی شده است، شنیده ها حکایت از آن دارد که رئیس دفتر رئیس جمهوری جایگزین او خواهد شد.
مذاکرات دولتی‌ها با نمایندگانی که قرار است جلسات کاری خود را در نیمه دوم مردادماه امسال به بررسی صلاحیت گزینه‌های پیشنهادی کابینه دوازدهم اختصاص دهند، حالا وارد فاز جدی‌تر نسبت به روزهای گذشته شده است.
مشاور وزیر کشور در پیام توئیتری نوشت: «تداوم اعتدال و عقلانیت در سیاست داخلی دولت دوازدهم قطعی است.»
هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، طرح تبدیل سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت بودجه را اعلام وصول کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر قضاوت مردم و شرکت‌ها این است که بها دادن به بخش خصوصی درست بوده، قطعاً وزیر بعدی نمی‌تواند خلاف نظر مردم عمل کند و برای وزیر بعدی، هر کسی که هستند ۳ توصیه دارم.
از منابع نزدیک به دولت شنیده می شود که ابقای ولی الله سیف در ریاست کل بانک مرکزی قطعی شده است.