اقتصادنیوز: حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مهمی از قاچاق کالا و ارز مثل قاچاق سازمان یافته، به تشریح آخرین وضعیت پرونده ورود ۴۲۴ خودروی قاچاق به کشور پرداخت و گفت: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان مطرح است.
رئیس دیوان محاسبات گفت: در سطح وزارتخانه ها ۱۱ نفر در پایان سال ۹۶ بازنشسته شده اند و باتوجه به اینکه از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده اند،مجددا به کار بازگشته اند.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران گفت: در رابطه با پرونده حقوق‌های نجومی تا به حال ۳۲ فقره پرونده با صدورکیفرخواست به محاکم ارسال شده که از این تعداد تاکنون ۱۵ فقره پرونده منجر به صدور رای شده است.
خبر عادی است بیخود شلوغش می‌کنند! می‌گویند مدیرعامل یک شرکت زیان‌ده (وابسته به یک نهاد عمومی) با زیانی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان، پسرش را در این موسسه استخدام کرده و یک خودروی لوکس ۱۲۱ میلیون تومانی برای وی خریداری کرده است که البته پس از انتشار خبر، توضیح داده می‌شود که خودرو برای مؤسسه خریداری شده است! خبر، عادی است نه اینکه اشکالی ندارد بلکه دقیقا چون عادی شده است بسیار خطرناک است. چرا که در…
بر اساس محاسبات معقول، یک فرد با ۴۰ سال سابقه مدیریت ارشد در جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند دارایی داشته باشد؟
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: سیدصفدر حسینی رییس سابق این صندوق حدود ۷۰۰ میلیون تومان از دریافتی‌های خود را به بیت‌المال بازگرداند.
صندوق بین‌المللی پول به تازگی گزارشی از تفاوت حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوصی برای کشور‌های آسیایی ارائه کرده است. این گزارش کشور‌ها را درخصوص شکاف حقوق و دستمزد نیروی کار بین دو بخش دولتی و خصوص به دو گروه با شکاف مثبت و شکاف منفی تقسیم کرده است. شکاف مثبت مربوط به کشور‌هایی بوده که حقوق و دستمزد نیروی کار آنها در بخش دولتی بیشتر از حقوق و دستمزد نیروی کار بخش خصوصی بوده است.
خبرآنلاین: پرونده حقوق‌های نجومی هنوز روزهای داغی را پشت سر میگذارد و دیوان محاسبات ۲۵ میلیارد تومان از آن مبالغ را به بیت‌المال برگردانده است.
تسنیم: نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی از پرداختی‌های نجومی به‌عنوان مستمری در صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد.
همزمان با جلب توجه و اعتراض گسترده جامعه به حقوق‌های نجومی، عارضه «تیول‌داری» در نظام اداری ایران از سوی ناظران اقتصادی به‌عنوان یک عامل مایوس‌کننده جامعه مطرح و از همین تریبون درباره ابعاد نگران‌کننده آن هشدار داده شد. بعدها این پرسش مطرح شد که چرا سیاست‌های اصلاحی اقتصادی در تله منافع گروهی بی‌اثر می‌شود که از این عارضه در چارچوب ادبیات «حکمرانی بد» با عنوان «تعارض منافع» یاد شد. در این زمینه…