یک احتمال هم این است که شورای رقابت همان طور که سخنگوی آن گفت به منظور ایجاد رقابت در بازار قیمت محصولات وارداتی برندهای جهانی خودروسازان را چندان بالا در نظر نگیرد تا خودروهای وارداتی با قیمت های پایین به جنگ خودروهای تولید داخل بروند.
اقتصادنیوز: رصد بازار از عقب نشینی قیمتی خودروهای داخلی حکایت دارد، افتی که امروز ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در میان ایران خودرویی‌ها به ۱۲ میلیون تومان هم رسید.
اقتصادنیوز: رئیس سازمان حمایت در نامه‌ای به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آنها خواست حساب‌های مسدودی برای خودروهای وارداتی آزاد شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام این خبر که اولین سری خودروهای وارداتی به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده تحویل داده خواهد شد، اعلام کرد که ۳۰۰ دستگاه النترا نیز در هفته آینده عرضه می‌شود.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره تحویل اولین سری خودروهای وارداتی توضیحاتی ارائه داد.
به دنبال آنکه بانک‌ها ۵۰۰ میلیون تومان مسدود شده تعداد بسیاری از متقاضیان "انصرافی" خودروهای وارداتی را همچنان آزاد و پرداخت نمی‌کنند، سخنگوی وزارت صمت ضمن تاکید بر اینکه سازمان حمایت طی مکاتبه‌ای با بانک‌ها، اعلام کرده که به محض انصراف بایستی وجوه مسدود شده افراد آزاد شود، از دستور صریح وزیر صمت در این رابطه نیز خبر داد.
به دنبال اینکه برخی متقاضیان حائز همه شرایط ثبت‌نام در طرح عرضه یکپارچه خودروهای داخلی، موفق نشدند به دلایل مختلف موفق به ثبت درخواست خودرویی خود در بازه تعیین شده (۲۶ لغایت ۲۹ اسفند ماه) نشدند، سایت سامانه از فردا (شنبه هفتم فروردین ماه) به مدت دو روز (تا روز یکشنبه هشتم فروردین) بازگشایی و فعال خواهد شد و جاماندگان می توانند درخواست خود برای خودروی مورد نظر را ثبت کنند.
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فروش خودرو وارداتی پس از پنج سال وقفه بطور رسمی آغاز شد، گفت: طبق وعده داده شده، وزارت صمت اولین نوبت خودروهای وارداتی را در سامانه saleauto.ir برای فروش عرضه کرد.
اقتصادنیوز: مدیر طرح واردات خودروی وزارت صمت اظهار کرد: بعد از قرعه کشی به همه بانک‌ها نامه زدیم تا افرادی که نتوانستند ثبت نام کنند یا انصراف داده اند بتوانند وجه خود باز‌پس گیرند.
قالیباف گفت: افرادی که از لیست نوبت‌دهی و تخصیص خودروهای وارداتی حذف شده‌اند، یا حساب وکالتی‌هایشان مشکل داشته یا موجودی حساب وکالتی مطابق عدد اعلام شده (۵۰۰ میلیون تومان) نبوده است یا اینکه حساب درست بوده اما حائز حداقل یکی از شرایط عمومی نبوده‌اند.