یکی از گزارههایی که این روزها بیش از پیش مطرح میشود، مبتنی بر این است که تورم دورقمی و مانای اقتصاد ایران، به عامل اصلی افزایش نابرابری اقتصادی در کشور بدل شده است. به عبارت دیگر، تورم عامل اصلی نابرابری اقتصادی موجود در کشور است و کسانی هستند که بدون داشتن بهرهوری لازم، سوار بر تورم بر دارایی خود میافزایند.
با احتساب نرخ رشد اقتصادی ۷/ ۳درصد برای سال گذشته، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای سال۱۳۹۵ به عدد ۱۵۸۱هزار میلیارد تومان میرسد که در مقایسه با ۱۲۸۰هزار میلیارد تومان سال۱۳۹۲ نشاندهنده متوسط نرخ رشد اقتصادی ۳/ ۲درصد در یک بازه زمانی ۱۰ساله است.
اقتصاد بهعنوان علم تخصیص منابع شناخته میشود؛ علمی که موضوع آن چگونگی تخصیص منابع محدود به خواستههای نامحدود، برای کسب «حداکثر رضایتمندی» است.
در فضای اقتصادی کشور از بورس بهعنوان یک بازار ثانویه یاد میشود؛ در واقع این بازار در نقدشوندگی اوراق مالی که بهنام سهام موردتوجه قرار میگیرند، نقش ایفا میکند.زمانی میتوان به جمعآوری نقدینگی یا انتقال پول به سمت تولید در راستای افزایش سرمایه بنگاهها کمک کرد که منابع از بستر بورس بتوانند وارد چرخه سرمایهگذاری شوند.
هر سال در انتهای سال و موسم بودجه، بحث میزان افزایش دستمزد در سال آتی دغدغهای است که ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول میکند.
با افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم مزمن ناشی از سیاستهای مالی دولت در کنار فشار بیکاری و کمکاری بر معیشت مردم، بار دیگر موضوع فقر به تکرار در جراید و مباحث اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود و گروههای اجتماعی و شغلی نیز با طرح ارقام مختلف بهعنوان آستانه فقیر شدن که از آن بهعنوان خط فقر یاد میشود سعی در افزایش قدرت خود در چانهزنی برای افزایش دستمزد و قیمتها را دارند. متاسفانه در فقدان نهادها…
اقتصادنیوز: دنیای اقتصاد، یادداشت داودسوری اقتصادانی را که چندی پیش از زندان آزاد شده است را منتشر کرد.
مستند به توییت رئیس کل اسبق بانک مرکزی، حال اقتصاد کشور خوب نیست. نرخ تورم نقطهای از ۷/ ۳۴درصد به ۱/ ۴۸درصد و نرخ برابری ریال-دلار از ۲۶۲هزار ریال در مقابل یک دلار به حدود۳۵۰ هزار ریال افزایش یافته و این همه، در کمتر از یک سال اتفاق افتاده است و متاسفانه چشماندازی از تغییری مثبت نیز در پیشرو نیست.
بیش از ۳۴۵ تن از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی و رسانه ای در نامه ای مشترک خواستار آزادی دکتر داود سوری شده اند.