خبر مهم از رقم نهایی دستمزد و سبد معیشت کارگران
جلسه طولانی تعیین دستمزد کارگران که از ساعت ۹ و نیم صبح آغاز شده و تا آخر شب ادامه یافته بود، در نهایت بیحاصل و بدون نتیجه پایان یافت.
جلسه طولانی تعیین دستمزد کارگران که از ساعت ۹ و نیم صبح آغاز شده و تا آخر شب ادامه یافته بود، در نهایت بیحاصل و بدون نتیجه پایان یافت.
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه ۳۱۳ شورای عالی کار امشب در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: حداقل دستمزد سال آینده بعد از ۱۵ ساعت مذاکره سه جانبه در جلسه جمعه ۲۶ اسفند، تعیین نشد.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: هیچ توافقی حاصل نشد؛ حتی هنوز نتوانستهایم بر سر رقم سبد معیشت به توافق برسیم؛ متاسفانه اعداد و ارقامی که دولتیها و کارفرمایان در نظر دارند، اصلاً مورد قبول ما نیست.
اقتصادنیوز: بنابر اعلام نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، امشب درصد افزایش حقوق مشخص نخواهد شد و هنوز درصد افزایش حقوقها مشخص نیست.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تاکید بر اینکه عدد سبد معیشت ملاک برای ورود به چانهزنی مزد است، گفت: یکی از دستورات جلسه فردای شورای عالی کار، بررسی پیرامون مزد ۱۴۰۲ است.
وزیر کار گفت: حقوق و دستمزد کارگران را شورایی متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت پیگیری و تعیین میکند.
بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سالهای قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.
در این اینفوگرافی به مقایسه دلاری حداقل دستمزد از سال ۱۳۹۲تا دی ماه ۱۴۰۱پرداخته ایم. بیشترین میزان دستمزد در سال ۹۶ با رقم ۲۵۱ دلار رقم خورده و این عدد در سال دوم دولت سیزدهم به کمترین عدد یعنی ۹۰ دلار و ۸۰ سنت رسیده است./ فراز
فتح الله بیات در ارزیابی معرفی زاهدی وفا به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: مدتها است که بعد از رفتن آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کارـ وزارتخانه با سرپرست اداره شده است. وزارتخانهای مثل وزارت کار که در سراسر کشور و تمام استانها، ادارات و شعبات سازمان تامین اجتماعی را دارد و باید شرکتهای زیرمجموعه را سرپرستی و نظارت کند، شایسته نیست که این مسئولیت بزرگ با…
دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوبهای حقوقی مصوب شده، هیچکس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت میتوانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.