یک کارشناس بازار کار درباره کاهش حق مسکن کارگران گفت: دستمزدی که بنا به دلایل قانونی و چارچوب‌های حقوقی مصوب شده، هیچ‌کس حق تغییر آن را ندارد؛ در نهایت دولت می‌توانست مصوبه را به شورای عالی برگرداند.
رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف اجرایی کنیم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت.
عضو شورای عالی کارگفت: چارچوبی که برای تعیین دستمزد مشخص است، تبصره ۱ و ۲ ماده ۴۱ بوده و تأکید قانون به استفاده از کلمه "باید" برای هزینه زندگی و سبد معیشت است؛عدد اعلامی نمایندگان جامعه کارگری، پرداخت هزینه‌های زندگی مطاق تبصره ۲ بود که شرکای اجتماعی خصوصا کارفرمایان بحث را به سمت مزد منطقه‌ای و مزد صنایع بردند.
اقتصادنیوز: عضو اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: دولت میزان دریافتی کارگران را مطابق با خط فقری که خود تعیین و اعلام کرده است، تعیین کند.