آخرین اخبار قراردادهای مالی

  • حمید قنبری

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱ رایی را صادر کرد که اکنون موجب یکی از چالش‌های جدی در انعقاد قراردادهای تجاری و مالی بین‌المللی شده است. رای مزبور، تفسیری از اصل ۱۳۹ قانون اساسی ارائه کرده است که موجب ایجاد محدودیت‌هایی در انعقاد قراردادهای مالی و تجاری میان نهادهای دولتی ایران با شرکت‌ها، بنگاه‌ها و سازمان‌های خارجی می‌شود.