واقعیسازی قیمت خودرو، ضرورتی که تابو شده است
در دیماه ۱۴۰۴، وزارت صمت و سازمان حمایت مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد شوینده و بهداشتی را صادر و فقط چهار ماه بعد و در اردیبهشت ۱۴۰۵، همین نهادها افزایش ۳۰ درصدی دیگری را تایید کردند.
در دیماه ۱۴۰۴، وزارت صمت و سازمان حمایت مجوز افزایش ۵۰ درصدی قیمت مواد شوینده و بهداشتی را صادر و فقط چهار ماه بعد و در اردیبهشت ۱۴۰۵، همین نهادها افزایش ۳۰ درصدی دیگری را تایید کردند.
اقتصادنیوز: ستاد نوسازی ناوگان حملونقل ایدرو اعلام کرد این مجموعه تنها مرجع رسمی و قانونی ارائه خدمات در حوزه اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده است.
اقتصادنیوز: یک کارگر با حداقل حقوق سال ۱۴۰۵، در صورتی که بتواند تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینهای پسانداز کند، برای خرید این پراید سوخته به حدود ۱۳ ماه زمان نیاز خواهد داشت.
اقتصادنیوز: گواهی اسقاط سواری ۶۰ میلیون تومان، گواهی اسقاط دیزل سبک ۱۲۰ میلیون تومان و دیزل سنگین ۱۲۰ میلیون تومان شد.
اقتصادنیوز: در اصلاحیه جدید، خودروسازان موظف شدهاند اطلاعاتی از جمله مشخصات خودروها، تعداد خودروهای قابل عرضه و بازه زمانی ثبتنام را به صورت شفاف اعلام کنند.
اقتصادنیوز: بازار خودرو با فروش ۱۰دقیقهای خودروی ۱۱۰میلیاردی و جهش ۸۰درصدی قیمت یک مونتاژکار بدون افت محسوس تقاضا، نشان داد که خودرو از قواعد بازار مصرفی فاصله گرفته و به بازار دارایی تبدیل شده است. حالا بازار به دو قطب خریداران سرمایهای از یک طرف و بخش بزرگی از جامعه که از دسترسی به خودرو محرومند، تقسیم شده است.
اقتصادنیوز: نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو کرج گفت: همچنان در برخی خودروها فاصله قیمت کارخانه و بازار به بیش از ۱۰۰ درصد میرسد. تا زمانی که چنین شکافی وجود داشته باشد، زمینه برای فعالیتهای سفتهبازانه و بازگشت نوسانات قیمتی همچنان باقی خواهد ماند.
اقتصادنیوز: تحلیل عملکرد بازار در بازه سهماهه (بهمن ۱۴۰۴ تا اردیبهشت ۱۴۰۵) گویای جهشی خیرهکننده است؛ بهطوریکه مدل پرتقاضایی مانند پژو ۲۰۷ در کمتر از ۱۰۰ روز از ۱.۴ میلیارد به ۲.۶ میلیارد تومان رسیده است.
اقتصادنیوز: کوییک S با نرخ ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان و دنا پلاس اتوماتیک با نرخ ۲ میلیارد و ۶۱۲ میلیون تومان عرضه شد.
اقتصادنیوز: سخنگوی وزارت صمت درباره تأثیر آگهیهای اینترنتی خودرو و نقش آن در افزایش قیمتها نیز اظهار کرد: این آگهیها و فضای ایجادشده در سایتها و اپلیکیشنهای اینترنتی میتواند در روند افزایش قیمتها اثرگذار باشد، اما وزارت صمت متولی مستقیم این موضوع نیست.