بخش خصوصی: قیمت گذاری دستوری را متوقف کنید
مسئله قیمت گذاری درحالی یکی از چالش های اساسی ورود دولت به آن است که بخش خصوصی تاکید دارد دولت از آن برحذر باشد.
مسئله قیمت گذاری درحالی یکی از چالش های اساسی ورود دولت به آن است که بخش خصوصی تاکید دارد دولت از آن برحذر باشد.
لغو قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو کشور باعث می شود ضمن ایجاد رقابت در صنعت، دست دلالان هم از بازار کوتاه شود.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دلیل عمده ریزش روز گذشته بورس، قیمت دلار و صحبتهایی در مورد قیمت گذاری دستوری است.
روند قیمت خودرو در یک دهه گذشته از «شکست دخالتهای دولتی» در این بازار حکایت دارد. بررسیها نشان میدهد در سالهایی که خودروسازی زیر فشار قیمتگذاری دستوری بوده و مداخلات دولت نیز در این صنعت تشدید شده، قیمت در بازار تحت تاثیر تبعات سیاستگذاری غلط، روند صعودی به خود گرفته است.
این طمع در بین بسیاری از دولت ها وجود دارد که قیمت بازار آن چیزی که باید باشد نیست و برای همین می بایست در بازار مداخله کرد. اما نتیجه این طمع برای مصرف کننده و مردم عادی چیست؟
آیا قیمتگذاری دستوری در زنجیره فولاد باید ادامه پیدا کند؟ این سوال کلیدی امروز در یک همایش به بحث گذاشته شد.
۸ ماه از شروع ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو در پلتفرم های ایرانی، آن هم به دستور وزارت صمت و با اجرای مقامات قضایی میگذرد، اقدامی فعلا از دستور کار خارج شده.
شاخص کل هفته گذشته ۸۹ هزار و ۱۴۲ واحد افت کرد و ۴ هزار و ۴۶۲ میلیارد تومان پول حقیقی نیز از بورس خارج شد. بسیاری از فعالان بازار، تلاطمات بورس را متاثر از قیمتگذاری دستوری میدانند.بورس این هفته با دو تهدید روبرو است: کند شدن جریان نقدینگی و بازگشت سیاست های دستوری.
معاون عملیات و نظارت بورس کالا گفت: قیمت گذاری در حوزه اختیارات وزارت صمت نیست از این رو صحبت اخیر وزیر صمت درباره قیمت گذاری فولاد، اجرایی نمیشود.
مشاور شورای رقابت گفت: خودروهای لوکس با رشد تولید ۵۰ درصد از قیمت گذاری دستوری خارج شدند.