اقتصادنیوز: سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: نرخ ارز مندرج در جدول شماره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، بر مبنای یورو و معادل نرخ ارز سال ۱۴۰۲ (بدون تغییر) در نظر گرفته شده است.
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰، با هدف کمک به واحدهای تولیدی کشور و جلوگیری از طرح دعوی و صدور حکم در محاکم قضایی درباره اخذ مابهالتفاوت نرخ ارز از ارزهای تأمینی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از یک به دو تغییر مییابد، با اصلاح مصوبه مربوط به فهرست گروه یک کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی موافقت کرد.
معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیهای به وزارت اقتصاد، وزارت صنعت و گمرک مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد.