طی سال‌های اخیر، شرایط رکودی بر اقتصاد کشور سیطره داشته که محصول اعمال تحریم‌ها، تورم بالا، ایجاد حجم گسترده‌ای از تعهدات دولت، مناسبات بین‌المللی و تاثیرپذیری از اقتصاد جهانی بوده است. بخش مسکن نیز به‌عنوان یکی از زیربخش‌های اقتصاد کلان، در سال‌های اخیر سایه سنگین رکود را بر سر داشته و متحمل هزینه‌هایی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی شده است.
بازار معاملات خرید مسکن در سال ۹۷ بیش از هر زمان دیگر – نسبت به ۴ سال قبل از آن- استعداد واکنش به تغییر و تحولات بیرونی را دارد. سال آینده انتظار می‌رود بازار ملک ادامه «رونق» خرید و فروش آپارتمان را که از اواخر پاییز امسال شروع شد تجربه کند که این تحرک بازار، میزان اثرپذیری متغیرهای درونی همچون سطح قیمت و حجم معاملات را از متغیرهای بیرونی افزایش می‌دهد.
فخرالدین زاوه: پیش‌بینی در مورد روند بازار مسکن در سال ۱۳۹۷ احتمالا بسیار دشوار است. سطح بالای نااطمینانی و تنوع نیروهای متضاد، سناریوهای بسیار متفاوتی را پیش‌روی تحلیلگران قرار داده است. براین اساس می‌توان طیف وسیعی از خروجی‌های ممکن را برای بازار مسکن متصور بود. در این یادداشت سعی می‌شود با نگاهی اجمالی به عوامل موثر بر بازار مسکن در سال ۹۷، برخی سناریوهای محتمل‌تر –از نظر نگارنده- مورد بررسی…
نخستین اوراق صکوک منفعت در حالی پس از گذشت بیش از یک دهه انتظار از کانال بازار بدهی منتشر شد که به‌نظر می‌رسد ورود این اوراق در شرایط کنونی اقتصاد کشور و پس از تاخیر چند ساله، به معنی تثبیت نرخ سود در محدوده ۲۰ درصدی باشد. تامین مالی از بازار بدهی با انتشار نخستین صکوک منفعت، وارد فاز جدید شد تا به این ترتیب اهداف دولت بر مبنای توسعه این بازار عملیاتی‌تر از گذشته ادامه یابد.
موفقیت مالی ثروتمندان در اکثر مواقع به دلیل مدیریت صحیح مالی آن‌ها است. آن‌ها فرصت‌های مختلف سرمایه‌گذاری را می‌شناسند و به درستی از این فرصت‌ها استفاده می‌کنند. با نزدیک شدن به سال ۹۷ باید بهترین روش برای سرمایه‌گذاری را بیابید.
از بسته ارزی که بانک مرکزی در هفته‌های اخیر به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد تمام شده است، ولی فروش اوراق سپرده ارزی و همچنین پیش فروش سکه و حراج آن ادامه دارد.
اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی‌رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می‌رفت. این نتیجه‌ای است که از صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می‌آید. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایبنا» تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی‌شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می‌شد.»
اینفوگرافی زیر که در هفته نامه تجارت فردا به چاپ رسیده است ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ سود بانکی را پرداخت می کنند نشان می دهد. ایران با نرخ سود بانکی ۱۵ درصد در رده ششم جهان قرار دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است بخش صنعت و معدن در سال ۹۷، شرایط بهتری خواهد داشت. به‌گزارش «شاتا»، محمد شریعتمداری در «هفدهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» با بیان اینکه اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی در رعایت حقوق مصرف‌کننده دارای اهمیت بسیار است گفت: واحدهایی که به‌حقوق مصرف‌کننده بی‌توجه باشند محکوم به فنا هستند؛ چرا که این یک اصل است و تولید باید مصرف پایدار داشته باشد
در جلسه‌ای که بین بانک‌ها برای بررسی موضوع ابعاد انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد برگزار شد، قرار بر این است تا طی نامه‌ای به بانک مرکزی، مساله را مطرح کرده و بخواهند تا این بانک برای جبران هزینه‌های ناشی از فروش این اوراق راهکار ارائه کند.