آخرین اخبار وزارت اقتصاد

  • ۱۰ میلیون موتور سوار در ایران وجود دارند که از این آمار فقط ۵ درصد تحت پوشش بیمه شخص ثالث هستند. این آمار به این معناست که در هر تصادف موتورسیکلت با عابران، با احتمال بالای ۹۰ درصد طرفین به ویژه عابر، دشواری‌های فراوانی را برای رسیدن به خسارت ویا تامین هزینه های درمان خود طی می‌کنند.

  • به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف نظر نعمت زاده و طیب‌نیا بر سر تولیت تبادل اطلاعات تجاری کشور، مشخص نبودن متولی اصل تجارت در کشور و خلاء قانونی در حوزه تجارت بوده است.

  • معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان تک نرخی کردن ارز، گفت: هرچند دولت برای تحقق این امر مهم تا پایان امسال برنامه ریزی کرده بود اما در زمان کنونی، عملی نیست.

  • معاون وزیر اقتصاد با اشاره به نص صریح قانون برای تجمیع حساب‌های دولتی در خزانه و واریز و پرداخت تنها با مجوز خزانه‌داری کل گفت: این حسابها جاری است و هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

  • وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: گمرکات مرزبان کشور نیستند و وظیفه نظارت بر مرزها را ندارند با این حال میزان قاچاق کالا ۱۰ میلیارد دلار تقلیل یافته است. علی طیب نیا که امروز و برای پاسخ به سوال چند تن از نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود، در پاسخ به سوال جلال محمودزاده درباره توجه نکردن گمرکات به قاچاق کالا، کنترل بیمه های تجاری و فشار بی رویه مالیاتی بر اصناف و بازاریان گفت:…

  • معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تورم در مهر ۱۳۹۲ از مرز ٤٠ درصد گذشت و در خرداد سال جاری تک رقمی شد گفت که پیش‌بینی می‌کنیم تورم در پایان امسال به ٨.٨ درصد می‌رسد.

  • بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه هزینه استهلاک شرکتهای تولیدی تغییر و موجبات افزایش سوددهی آنها فراهم شد.

  • معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانک‌ها و بیمه‌ها، افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر را به علت افزایش ارزش برابری آن در برابر تمامی ارزها دانست و این مساله را به معنی تضعیف ارزش پول ملی قلمداد نکرد.

  • مدیرکل بدهی‌های وزارت اقتصاد با بیان اینکه بدهی‌های دولت به بانک‌ها در هر دوره بر اساس گزارش سازمان حسابرسی مشخص می‌شود گفت: مبلغ بدهی دولت به بانک‌ها محرمانه است و فقط توسط وزیر اقتصاد به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

  • معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه خواست تا هزار میلیارد تومان اوراق خزانه را منتشر و پرداخت هزینه حق عاملیت واگذاری را در بودجه سنواتی پیش‌بینی کنند.