گرچه خبر و دلایل توقف طرح تفکیک سه وزارتخانه هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده، اما فرآیند انتخاب وزرا براساس ساختار کنونی دولت (با فرض عدم تفکیک) پیش می‌رود. انصراف دولت از تجزیه وزارتخانه‌ها با استقبال کارشناسان روبه‌رو شده است. آنان به دولت پیشنهاد می‌دهند به جای تجدید ساختار در قالب تفکیک یا ادغام، با اصلاح ساختار سیاست‌گذاری در کشور، شیوه تقسیم وظایف را بازطراحی کنند.
بر مبنای بخشی از لایحه بازطراحی ساختار برخی وزارتخانه ها که دولت پیشنهاد داده است، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که پیش از این با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود، بار دیگر تفکیک خواهد شد. در همین راستا در گزارشی طرح تشکیل «وزارتخانه اقتصاد ملی» را به‌عنوان ابزاری برای تحقق رونق اقتصادی پیشنهاد کرده ایم. ساختاری که چه تجربه جهانی و چه کارنامه اقتصادی کشور در دهه ۱۳۴۰…
دکتر موسی غنی نژاد - علی میرزاخانی : لایحه اخیر دولت تحت عنوان «اصلاح بخشی از ساختار دولت» به‌منظور تفکیک برخی وزارتخانه‌ها، از همان آغاز این پرسش را در ذهن ناظران ایجاد کرد که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست؟ آیا عملی شدن این پیشنهاد به‌ویژه درخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعا بنا به ادعای مطرح شده در لایحه به حل معضلات اقتصاد ملی کمک می‌کند یا بر عکس خود تبدیل به مانع بزرگ‌تری می‌شود؟