احتمال تبرئه سیف و عراقچی/رهبر انقلاب چه نکته ای را به قوه قضاییه تاکید کردند؟
اقتصادنیوز: «اعتماد» در تیتر نخست خود از جزییات هامش رهبری درخصوص محکومیت رییس و معاون ارزی بانک مرکزی دولت روحانی گزارش داده است.
اقتصادنیوز: «اعتماد» در تیتر نخست خود از جزییات هامش رهبری درخصوص محکومیت رییس و معاون ارزی بانک مرکزی دولت روحانی گزارش داده است.
سه دیدگاه مهم اقتصادی در راستای نقش بازارهای فرعی بر نوسانات نرخ ارز وجود دارد. آیا نظریات اقتصادی میتوانند از عملکرد ولی الله سیف در سال های ۹۲ تا ۹۷ رفع اتهام کنند؟
روزنامه جهان صنعت هم در یادداشتی روحانی را شریک سیف دانسته و نوشته: دولتها بانک مرکزی را همواره به چشم قلک نگاه میکنند و هرگاه در تأمین منابع مالی به تنگنا میخورند به رئیس بانک مرکزی دستور میدهند قلک را بشکند یا کلیدش را به دولت بدهد تا از آن پول بردارند.
مظاهری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا درخواست اعمال ماده ۴۷۷ دارید یا خیر؟ گفت: فعلاً در این خصوص تصمیمی نگرفتیم و این موضوع به تصمیم آقای سیف بستگی دارد. البته هنوز رأی به ما ابلاغ نشده است که تصمیمگیری کنیم.
وکیل ولیالله سیف گفت: آرای قطعی، مانعی برای اجرا نخواهند داشت و طبق قانون مواردی که موجب توقف اجرا میشود، در قانون احصا شده است اما تنها مرجعی که میتواند اجرای رأی را به تعویق بیاندازد، دستور مقام عالی قضایی است.
خبر محکومیت رییسکل و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی دیروز درحالی از طریق برخی رسانهها منتشر شد که ظاهرا نحوه ابلاغ حکم به متهمان و برخی از دیگر جزییات این احکام از جهاتی با ابهاماتی مواجه است.
اقتصادنیوز: حکم دادگاه برای رئیس کل پیشین بانک مرکزی و معاون ارزی او در حالی صادر شده که سرنوشت یکی از متهمان اصلی نامشخص است. سالار آقاخان در جریان رسیدگی به پرونده از کشور خارج شده است.
سیف، رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقاخانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
در حالی که دادستان عمومی تهران ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی را به انواع و اقسام اتهامات مالی متهم کرده، دولت در یک بیانیه بلند بالا به دفاع تمام قد از او پرداخته است. غیر از دفاع جانانه دولت از سیف، نکات آماری زیادی هم در بیانیه دولت دیده میشود که رفتارهای مالی بانک مرکزی در دوران سیف را با دورههای پیش از او مقایسه کرده است.منبع: اکو ایران
به دنبال انتشار خبر گزارش دادستان تهران در نشست شورایعالی قضائی، در خصوص پرونده مداخله ارزی ، دولت بیانیه ای را در این خصوص صادر کرد.