تولید صنعتی دریک قدمی رکود! + اینفو

به گزارش اقتصادنیوز ؛ گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از ارزیابی شامخ کل اقتصاد ایران (شاخص مدیران خرید) نشان دهنده آن است که در آذر ۱۴۰۰، برای بخش صنعت عدد ۵۶,۵۳ به‌دست‌آمده است.

به اعتقاد اکثر فعالان بخش صنعت، نرخ رشد فعالیت‌ها اندکی کمتر از ماه قبل است. در آذرماه همه زیرشاخص‌های اصلی شاخص صنعت، عدد بالای ۵۰ را به ثبت رسانده‌اند و شاخص کل صنعت در اکثر رشته فعالیت‌ها به‌جز «صنایع فرآورده‌های نفت و گاز»، «صنایع پوشاک و چرم»، بالای ۵۰ بوده و همچنین در صنایع «لاستیک و پلاستیک» و «صنایع غذایی» نیز عدد شاخص ۵۰ بوده است.

براساس ارزیابی های صورت گرفته برای شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه عدد  ۵۸,۸۴ به دست آمده که نسبت به آبان رشد کمتری داشته است، به اعتقاد فعالان این بخش دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.

بیشتر بخوانید: پوکر بدبینی در اقتصاد؛ دو بلای بنگاههای اقتصادی در پایان پاییز

از سوی دیگر عدد به دست آمده برای شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در آذرماه ۵۳,۳۳ بوده که نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبرو بوده است. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد.

شامخ مدیران خرید، شاخص بسیار با اهمیت اقتصادی است که به صراحت نمایانگر وضعیت رونق و رکود در بخش های مختلف کسب و کار است. شاخص ارزیابی مدیران خرید در بیشتر کشور های توسعه یافته، هر ماه از طریق اطلاعات حاصل از پرسشنامه‌ای کـه بین مدیران شرکت‌های بخش های مختلف اقتصادی توزیع شده محاسبه می شود.

در جریان استخراج شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد به سمت توسعه در حرکت است. اما اگر هر رقمی کمتر از ۵۰ باشد، به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

به طورکلی در آذر ماه، اکثر صنایع با رشد کمتری نسبت به آبان روبرو بوده اند و افزایش قیمت هزینه های تولید مانند قیمت انرژی و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصولات طی ماه گذشته شده بود با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بر کاهش سطح تقاضا اثر گذاشته است. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه های تولید، امکان پیشبینی و برنامه ریزی برای ماه های آینده وجود ندارد و نمی توانند هیچ افق برنامه ریزی برای ادامه فعالیت ها طی ماه های آینده متصور شوند.  از سوی دیگر بسیاری از شرکتها با مشکلاتی که صنایع بالادست مانند پتروشیمی ها در تامین مواد اولیه و صنایع پایین دست مانند خودروسازی ها در پرداخت بدهی و تعهدات خود، برایشان بوجود آوردند، روبرو هستند.

با توجه به ارزیابی های صورت گرفته در بخش صنعت شاخص «مقدار تولید محصولات» در آذرماه (۵۸,۸۴) نسبت به آبان رشد کمتری داشته است که دلیل اصلی آن کاهش رشد تقاضای مشتریان و کمبود نقدینگی است.

از سوی دیگر شاخص برای «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز در آذرماه عدد ۵۳,۳۳ به دست آمده که نسبت به ماه قبل کمتر شده و تقاضا با رشد کمتری روبرو بوده است. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش شدید نرخ ارز باعث شده تا تقاضای مشتریان افزایش نداشته باشد.

اما در میان شاخص های ارزیابی شده، شاخص «موجودی مواد اولیه» در آذرماه (۵۲,۶۰) برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته از اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. با این حال همچنان شرکت‌ها با مشکل افزایش شدید قیمت مواد اولیه و نرخ ارز و نقدینگی پایین برای تأمین مواد موردنیاز مواجه هستند، بطوریکه صنایع پوشاک و چرم، شیمیایی، فلزی و فراورده‌های نفت و گاز با کمبود مواد اولیه روبرو بوده‌اند.

یکی دیگر شاخص های ارزیابی شده به «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در آذرماه مربوط می شود، عدد به دست آمده برای این شاخص ۵۳,۷۸ بوده که نسبت به دو ماه اخیر کمتر شده است. افزایش مستمر هزینه‌های تولید از قبیل قیمت مواد اولیه و قیمت انرژی می‌تواند بر کاهش میزان استخدام تأثیرگذار باشد.

شاخص «موجودی محصول نهایی» در انبار (۵۲,۸۲) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است، به نظر می‌رسد با کمتر شدن سطح تقاضا و کاهش شاخص فروش، موجودی کالاها در انبارها افزایش یافته است که این امر مشکلات بسیاری را برای بنگاههای تولیدی به وجود آورده است.

از سوی دیگر با توجه به ارزیابی صورت گرفته شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» در آذر ماه  ۵۵,۰۲  بوده که به کمترین مقدار ۶ ماهه خود رسیده و با توجه به اینکه شاخص در آبان افزایشی بوده، در آذر به دنبال کمتر شدن سفارشات و پایین بودن قدرت خرید، متناسب با هزینه‌های تولید افزایش نیافته است.

یکی دیگر از شاخص های اثرگذار در بخش تولید حامل های انرژی است. شاخص «میزان مصرف حامل‌های انرژی» در آذرماه به ۶۴,۵۱ رسیده که این امر به دلیل سرد شدن هوا از یکسو و افزایش تولید از سوی دیگر صورت گرفت و علی‌رغم بالا رفتن قیمت سوخت همچنان در مقادیر بالای خود قرار دارد. اکثر فعالان اقتصادی از تأثیر بالا رفتن قیمت سوخت در هزینه‌های تولید با توجه به محدودیت‌هایی که برای افزایش قیمت محصول دارند، شکایت دارند.

به‌طورکلی در آذرماه، اکثر صنایع با رشد کمتری نسبت به آبان روبرو بوده‌اند و افزایش قیمت هزینه‌های تولید مانند قیمت انرژی و مواد اولیه که منجر به افزایش قیمت محصولات طی ماه گذشته شده بود با توجه به کاهش قدرت خرید مشتریان بر کاهش سطح تقاضا اثر گذاشته است. به عقیده اکثر فعالان اقتصادی به دنبال نابسامانی شدید در ثبات قیمت ارز و سایر هزینه‌های تولید، امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای ماه-های آینده وجود ندارد و نمی‌توانند هیچ افق برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت‌ها طی ماه‌های آینده متصور باشند. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌ها با مشکلاتی که صنایع بالادست مانند پتروشیمی‌ها در تأمین مواد اولیه و صنایع پایین‌دست مانند خودروسازی‌ها در پرداخت بدهی و تعهدات خود، برایشان به وجود آوردند، روبرو هستند.

برخی از مشکلات اصلی از دید فعالان اقتصادی

براساس ارزیابی صورت گرفته از دید فعالان اقتصادی در آذر 1400 برخی از مشکلات اصلی بنگاههای اقتصادی شامل موارد زیر می شود.

1-دستورالعمل الزام ثبت محصولات در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش (شناسه کالا) توسط تولیدکنندگان و خریداران، فرآیند عرضه و تقاضای محصول را زمان‌بر می‌کند. در این راستا بهتر است برای شفاف‌سازی و استعلام شناسه کالا، مکانیسم ساده‌تری طراحی شود.

2- کاهش تقاضا، رکود شدید و افزایش قیمت‌ها، باعث کاهش نقدینگی و کمبود مواد اولیه شده و شرکت‌ها ناچار به تولید در سطوح پایین ظرفیت تولیدی خود هستند.   

3- شرکت‌های خودروسازی همچنان تعهدات و بدهی‌های خود را به قطعه سازان پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه صنایع وابسته مانند شرکت‌های قطعه ساز و لاستیک‌سازی با کمبود شدید نقدینگی روبرو هستند.  

4- عدم شفافیت تولیدکنندگان عمده محصولات پتروشیمی و تعلل در تأمین به‌موقع مواد اولیه برای بازار داخلی با توجه به انحصاری بودن این محصولات و گستردگی صنایع مصرف‌کننده پایین‌دستی آن، حوزه صنایع نساجی، لاستیک و پلاستیک و سایر صنایع پایین‌دستی در تأمین مواد اولیه را با مشکل جدی روبرو می‌کند.  

5- به دلیل نابسامانی اوضاع به‌خصوص عدم ثبات در نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، کاهش نقدینگی و قدرت خرید، هیچ افقی برای پیش‌بینی آینده حتی برای چند ماه بعد، برای فعالان اقتصادی وجود ندارد.