نظر یک حقوقدان به ماجرای توهین صداوسیما به رئیس جمهور/ باید اعلام جرم می‌شد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، تخریب و توهین نسبت به دکتر «حسن روحانی» رییس دستگاه اجرای کشور و شخص دوم نظام جمهوری اسلامی ایران سکه رایج برخی جریان‌های اقلیت و تندرو شده است. رییس جمهوری همواره از نقد استقبال کرده و مقابل توهین ‌ها و تهمت ‌ها برای حفظ منافع کشور سکوت کرده است. اما این سکوت و سعه صدر رییس جمهوری نافی وظایف و تعهدهای قانونی نهادها و افرادی نیست که در این زمینه مسوولیت دارند. چرا که اگر مقابل این رویکرد ایستادگی نشود می‌تواند عرصه سیاسی کشور را با سقوط اخلاقی و فرهنگی مواجه کند و امکان هر گونه گفت و گو را سلب کند.

نقش صدواسیما در فراهم کردن بستر برای جریانات ناسزاگو از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. هر چند عذر خواهی «علی عسگری» رییس صداوسیما گام رو به جلویی بود که این سازمان در اتفاق اخیر برداشت؛ اما باید امکان دادستانی از صداوسیما فراهم شود و قوه قضاییه با جرم‌های احتمالی در این سازمان برخورد شفاف و دقیق داشته باشد. نکته بعدی اینکه مدعی العمومی و دادستان چرا نسبت به تهمت‌ها و دروغ‌ها در موردرییس جمهوری سکوت کرده و اعلام جرم نمی‌کند آیا این امر جزو وظایف مدعی العموم نیست یا برخی رویکردها باعث این سکوت شده است.

در گفتگو با «نعمت احمدی» حقوقدان و استاد دانشگاه سوالات مورد اشاره را به بحث و بررسی گذاشتیم.

طبق قوانین فعلی امکان شکایت از صداوسیما و فرد توهین کننده وجود دارد

احمدی در پاسخ به این سوال که طبق قوانین موجود امکان شکایت از صداوسیما وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: جرم به وسیله هر فردی صورت بگیرد قابل شکایت است. چون همه افراد اعم از حقیقی و حقوقی  یکسان در پناه قانون هستند و اگر یک جرمی از طریق صداوسیما صورت بگیرد هم از فاعل یعنی آن کسی که سخنی گفته یا جرمی را در صداوسیما مرتکب شده می‌توان شکایت کرد. و هم از مسئولینی که این بستر را فراهم کردند می‌توان اعلام جرم کرد.

وی با اشاره به وجود شورای نظارت بر صداوسیما،تاکید کرد: این شورا در زمینه نظارت بر صداو سیما اختیار قضایی ندارد. بنابراین در زمینه جرم‌هایی که صورت می‌گیرد کارکرد چندانی نمی‌تواند داشته باشد. از طرف دیگر چون بعضی از  نهادها زیر مجموعه مقام معظم رهبری هستند برخی افراد فکر می‌کنند که چون روسای این نهادها منصوب رهبری هستنند بنابراین نمی‌شود از آن‌ها شکایت کرد. در حالی که اتفاقا بر عکس است و همواره رهبری تاکید بر رعایت قانون داشته و دارند و این نهادها هم باید در زمینه رعایت قانون حساسیت بیشتری به خرج دهند.

وی در پاسخ به این پرسش که شکایت‌هایی که از صداوسیما انجام شده است آیا به سرانجام مشخصی هم رسیده، گفت: یکی از ایراداتی که ما با آن مواجه هستیم این است که اصولا اراده‌ای برای رسیدگی به این شکایت‌ها وجود ندارد. من  وقتی به گذشته نگاه می‌کنم می بینم که این شکایت‌ها به جایی نرسیده است. علت این مساله هم همان نگاهی است که اشاره کردم. یعنی چون این نهاد زیر نظر رهبری است لذا برخی معتقد هستند که شکایت از آن درست نیست. که به نظر من رویکرد غلطی است و مشی رهبری هم این رویکرد نیست.

مدعی العموم باید علیه فرد توهین کننده اعلام جرم می‌کرد

احمدی سپس با اشاره به این نکته که برخی این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا جرم رخ داده جنبه خصوصی دارد یا دارای جنبه عمومی است. یعنی باید آقای رییس جمهوری شکایت کند یا باید آقای دادستان وارد شده و اعلام جرم کند، گفت: من از نظر حقوقی بر این باور هستم که توهین نسبت به مقامی مثل رییس جمهوری که برابر اصل ۱۱۳ قانون اساسی دومین شخص مملکت است و مسئول اجرای قانون اساسی است و همچنین وقتی نگاه به قانون اساسی می‌کنیم مشاهده می‌کنیم که علاوه بر مقام ریاست جمهوری مسئولیت‌ها و جایگاه های مختلف دیگری هم دارد مثلا ریاست شورای عالی امنیت ملی و مقام‌های دیگر،  قطعا جنبه عمومی دارد.

 وی ادامه داد: لذا رییس جمهوری  یک فرد حقیقی نیست که اگر به او توهین شد عین توهین به افراد عادی باشد که آن فرد به دادسرا مراجعه کرده و شکایت کند. رییس جمهوری یک شخصیت حقوقی است که در این زمینه باید مدعی العموم ورود پیدا کند.

احمدی افزود: بعضی حقوقدان‌ها معتقد هستند چون این جرایم جزو جرایم قابل گذشت است لذا دادستان ورود نکرده است. یعنی در حال حاضر چه عنوان اتهامی توهین را برای این جرم به کار ببریم چه افترا و نشر اکاذیب،

بنابراین، این عناوین نیاز به شاکی خصوصی است اما من معتقد هستم که رییس جمهوری یک فرد نیست بلکه او نماد ملت ایران است. بنابراین این وظیفه مدعی العموم است که اعلام جرم کند.

این حقوقدان در مورد چرایی عدم ورود مدعی العموم هم گفت: اشکال قضیه در این است که متاسفانه برخی‌ها جامعه را به دو بخش خودی و غیر خودی تقسیم کردند و وقتی به غیر خودی‌ها توهین می شود حساسیت لازم را ندارند. این رفتار جناحی در دوران گذشته هم سابقه داشته است. به عنوان مثال وقتی رییس جمهوری هم نظر این مجموعه‌ها بود هیچ برخوردی با او و اطرافیانش صورت نمی گرفت اما تا اختلاف نظر پیدا کردند برخورد با اطرافیان او شروع شد. یا مشاهده می‌شود که پرونده قائم مقام شهرداری تهران در دادگاه نظامی و بودن کوچکترین شفاف سازی صورت می‌گیرد اما در دهه هفتاد برخورد با یک شهردار به ّعین  صورت گسترده در صداوسیما انعکاس پیدا می‌کرد.