هشدارفعالان کسبوکارهای مجازی نسبت به عواقب اقتصادی طرح نمایندگان!
به گزارش اقتصادنیوز این روزنامه نوشت: طرح جنجالی«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» موسوم به طرح صیانت، روز گذشته مجال بررسی در مجلس را نیافت. این طرح در روزهای اخیر با واکنش‌های بسیاری از سوی کسبوکارهای اینترنتی و کارشناسان این حوزه مواجه شد و دامنه انتقادات نسبت به آن همچنان در حال افزایش است. زمان بررسی آتی طرح صیانت هنوز مشخص نیست. فعالان اقتصاد دیجیتال با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه نسبت به تهدید اقتصادی تحدید اینترنت هشدار داده و اعلام کردند که تصویب این طرح می‌تواند منجر به تعطیلی هزاران کسب‌وکار کوچک شود. وزارت ارتباطات نیز با انتشار گزارشی تفصیلی خطاب به رئیس مجلس بسیاری از مفاد این طرح را غیرکارشناسی و مخالف اصول مختلف قانون اساسی دانست که می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی ایجاد کند. در همین حال کارزار مخالفت با طرح صیانت از مرز ۴۵۰هزارامضا گذشت. تعدادی از کسبوکارهای اینترنتی نیز با گذاشتن نوار مشکی زیر سایت خود مخالفتشان را با محدود کردن اینترنت به نمایش گذاشته‌اند.
طرح اینترنتی موسوم به «صیانت از کاربران» که چند هفته است بحث بررسی آن سروصدای زیادی ایجاد کرده، در آستانه مطرح شدن در مجلس با واکنش‌های گسترده بازیگران اقتصاد دیجیتال ایران همراه شده است. تصمیم درباره نحوه بررسی این طرح(اینکه به صورت عادی در صحن علنی بررسی شود یا بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در پشت درهای بسته کمیسیون) در دستور کار این هفته مجلس قرار داشت، اما روز گذشته فرصت به بررسی آن نرسید. در ابتدای جلسه دیروز مشخص شد تعداد نمایندگان ثبت‌نام کرده برای مخالفت با بررسی آن تحت اصل ۸۵ مجلس بیش از نمایندگان موافق است. با وجود اینکه طراحان و موافقان طرح صیانت معتقدند این طرح سختگیری در زمینه فیلترینگ نخواهد داشت، اما موج مخالفت اخیر کسبوکارهای اینترنتی نشان‌دهنده مشخص شدن دامنه تاثیر این طرح بر جریان اقتصادی امروز در فضای اینترنت است. یک کارزار اینترنتی مخالفت با این طرح نیز از مرز ۴۵۰ هزار امضا گذشته است.
هشدار کسبوکارهای شناخته شده به تصویب طرح
در نامه‌ای که به امضای ده‌ها کسب و کار اینترنتی شناخته شده رسیده آمده که «محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به رشد کسب و کارهای ایرانی هیچ کمکی نمی‌کند. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاست‌گذار می‌توانند از کسبوکارهای ایرانی داشته باشند کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیر ضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»
در این نامه که نام استارت‌آپ‌هایی چون بازار، آپارات، دیوار، فیلیمو، یکتانت، علی‌بابا، دیجی‌کالا، اسنپ و زرین‌پال در آن دیده می‌شود، آمده است: «ما مصرانه می‌خواهیم از تجربه‌های شکست خورده پیشین درس گرفته شده و از اقدماتی که با منطق دنیای دیجیتال سازگار نیست اجتناب شود ما هم در کنار مردم که اعتراض خود را با صدها هزار امضا در کارزاری اینترنتی نشان دادند خواهان تجدید‌نظر در رابطه با مطرح شدن این طرح در مجلس و توقف آن هستیم.»
اعضای هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران نیز در نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب خواستار توقف این طرح در مجلس و بررسی همه‌جانبه آن در فضای کارشناسانه شدند. در این نامه آمده است: « از حدود ۳۰۰ هزار کسب و کار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی، بر اساس الزامات این قانون، همگی در معرض ریسک تعطیلی قرار خواهند گرفت.»
تکرار تجربه‌های شکست خورده
انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز در نامه‌ای به رئیس مجلس تصویب این طرح راموجب نارضایتی و بی‌اعتمادی کاربران نسبت به ارائه‌دهندگان داخلی دانست که در نهایت باعث فشار بیش از پیش به اقشار مختلف جامعه و کسب و کارهای خرد و به خطر افتادن بقای این کسب و کارها می‌شود.» این نامه که به امضای کسب و کارهایی چون علی‌بابا، صبا ایده(آپارات و فیلیمو)، دیجی‌کالا، هزاردستان(کافه بازار، دیوار و بلد) و برخی از مدیران استارت‌آپی رسیده آمده است: «با وجود نام این طرح که بر حمایت از کسب وکارهای داخلی تاکید می‌کند چالش‌های حاصل از آن برای فعالان این حوزه به مراتب بیشتر از حمایت‌هایش است. متاسفانه محدودیت‌های غیر واقع‌گرایانه‌ای برای استفاده از خدمات خارجی در مواد ۱۷ و ۲۸ این طرح با استفاده از کاهش پهنای باند خارجی و فیلترینگ در نظر گرفته شده که باعث ایجاد شکاف میان کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات داخلی و موضع‌گیری‌‌شان در مقابل نمونه‌های مشابه داخلی می‌شود. حال آنکه فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند در یک فضای رقابتی سالم با اتکا به برتری کیفیت خدمات‌شان گوی سبقت را از رقیبان داخلی و خارجی بربایند.»
این انجمن همچنین بخش دیگری از این طرح را که دولت را مکلف به ایجاد شبکه اجتماعی مشابه خارجی می‌کند ، تکرار تجربه‌های شکست خورده پرهزینه قدیم می‌داند و تاکید می‌کند: «در این صورت نهاد دولتی هم به عنوان واضع و هم مجری فعالیت می‌کند که این مزیت رقابتی غیر‌قابل اغماضی در مقابل کسب و کارهای خصوصی بوده و باعث از بین رفتن فضای رقابت سالم می‌شود.»
اختیارات گسترده کمیسیون عالی تنظیم مقررات در این طرح (که به عنوان یک نهاد جدیدالتاسیس قرار است کل ساختار فضای مجازی کشور شامل تعرفه‌گذاری و مجوز‌دهی را در دست بگیرد) و همچنین سلب اختیارات دولت(وزارت ارتباطات) نکته دیگر مورد انتقاد گرفته در این نامه است و انجمن آن را خلاف سیاست‌های راهبردی نظام مبنی بر شکوفایی تولید، تسهیل فعالیت کسب و کارها و حذف مقررات و نهادهای متعارض و زائد می‌داند.
نامه وزارت ارتباطات به رئیس مجلس
دایره مخالفت با طرح صیانت از کاربران تنها به کسب و کارها محدود نشده و حتی وزارت ارتباطات در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم گزارشی مفصل را که با مشارکت نمایندگان دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، مرکز پژوهش‌های مجلس و تعدادی از کارشناسان این حوزه تهیه شده را منتشر کرد. در نامه آذری جهرمی خطاب به قالیباف آمده است: «رویکرد حل مشکل در طرح پیشنهادی به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی مجازی کشور می‌شود و در مواردی می‌توانند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.» در ابتدای این گزارش آمده «طرح صیانت با حذف یا بی‌اثرکردن نقش وزارت ارتباطات از فضای مجازی و مسلوب‌الاختیار شدن وزیر ارتباطات، ایجاد نهاد موازی شورای عالی فضای مجازی به نهاد جدیدالتاسیس اختیار ایجاد نهاد تنظیم‌گری بخشی بدون طی مراحل قانونی داده است.» در این گزارش همچنین آمده است: «این طرح ضمن ایجاد بار مالی برای دولت در ابتدای دولت سیزدهم نشان از اتخاذ رویکردی است که دولت را مقابل مردم و کسب و کارها قرار دهد و حتما در اجرا کشور را با چالش‌های جدیدتری از اهداف مورد نظر طرح قرار خواهد داد.»
در این گزارش همچنین آمده است: «با ایجاد این نهادهای فراقوه‌ای(که حتی حق مجلس را نیز برای ورود و مداخله از نمایندگان سلب کرده) پرسشگری، سوال و استیضاح خود مجلس چگونه جاری خواهد شد. آیا بعد از تصویب چنین قوانینی مجلس می‌تواند از وزرا، حتی رئیس جمهور و دولت در اجرای قانون اساسی مطالبه‌گری کند. حذف دولت از اختیارات اجرایی جدا از معضلات ساختاری و مواز‌ی‌کارهایی که تنها اثر آن می‌تواند تضییع بیت‌المال باشد منجر به حذف قوه مقننه از نظارت بر دستگاه‌های اجرایی باشد.»
