ادعای یک اصولگرا درباره دولت خاتمی/ ۶ میلیارد دلار پول فروش نفت به خزانه واریز نشد

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، محمّدکاظم انبارلویی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگویی به اظهارات عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب واکنش نشان داد.

بخشی از این گفتگو را در ادامه می خوایند. 

آقای عباس عبدی قبلاً گفته بودند «آقای روحانی محصول همین سیستم است و این سیستم، دیگر بهتر از روحانی تولید نخواهد کرد». این در حالی است که مردم این روزها، تفاوت محسوسی بین آقای رئیسی و آقای روحانی مشاهده می‌کنند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

 آقای عبدی از این حرف‌های بی حساب زیاده می‌زند. اخیراً مقایسه‌ای راجع به مسائل اقتصادی کرده بود و نتیجه گرفته بود که دولت خاتمی موفق‌ترین دولت از نظر اقتصادی بوده است. من اشاره کنم که در دولت آقای خاتمی تمام اسناد مربوط به نفت و قراردادها محرمانه و سرّی بود. آخرین سال دولت آقای خاتمی که این‌ها از محرمانه‌بودن خارج شد، معلوم شد که ۶ میلیارد دلار نفت فروخته بودند و به خزانه نریخته بودند. فروش نفت و گاز در داخل را هم نریخته بودند. فساد کرسنت در دوره‌ آقای خاتمی اتفاق افتاد. فساد استات اویل همان دوره بود که در تفریغ ۸۳ هم آمده بود. سال ۸۳ فقط ۱۰۰ صفحه گزارش نفت منتشر شد. الان گزارش نفت چندصفحه بیشتر نیست، آن زمان ۱۰۰ صفحه گزارش دادند. اگر در زمان خاتمی که همین زنگنه وزیر نفت بود دادگاه تشکیل می‌دادند و به فساد کرسنت رسیدگی می‌کردند و ایشان را محکوم می‌کردند این کرسنتی‌ها اخیراً ما را محکم نمی‌کردند. ما می‌گفتیم این قرارداد فساد دارد، آن‌ها می‌گفتند اگر دارد پس آقای زنگنه چرا وزیر نفت شماست؟ این دهان ما را بسته بود. این زمان آقای خاتمی بود. 

«استات اویل» در جریان محاکمه مهدی هاشمی مطرح شد، در صورتی که استات اویل همان سال ۸۳ باید رسیدگی می‌شد. کسانی که رشوه داده بودند در آن کشور محکوم شدند. همه می‌پرسند کسانی که در ایران رشوه را گرفته‌اند و این قرارداد را بسته‌اند چرا محاکمه نشدند؟ بعد که مهدی هاشمی محاکمه شد یکی از موارد همین استات اویل بود. در حالیکه کیفرخواست استات اویل در تفریغ بودجه سال ۸۳ نوشته شده بود. همان موقع باید تکلیفش را مشخص می‌کردند نه چندسال بعد. الان هم آقای رئیسی باید توجه کند به گزارش‌های نهادهای نظارتی. همین گزارش تفریغ بودجه را باید بگذارد وسط و تمام تخلفات را به کمک دستگاه‌های قضایی و مجلس و سازمان حسابرسی و نهادهای نظارتی مشخص کند. نتیجه مشخص شدن این گزارش‌ها احیای منابع عمومی دولت و مسئله جبران کسری بودجه دولت است.