شکایت از باقی به جرم دفاع از مرحوم منتظری
به گزارش اقتصادنیوز وکیل عمادالدین باقی از تشکیل پرونده جدید علیه موکل خود با شکایت سپاه پاسداران، به بهانه تهیه «مستند حسینعلی» و ایراد اتهام تبلیغ علیه نظام به «اعتماد» خبر داد. سعید خلیلی که در گفت‌وگویی کوتاه با «اعتماد» به توضیحاتی درباره روند تشکیل پرونده و آخرین وضعیت رسیدگی به آن پرداخت و در عین حال تاکید کرد: «این شکایت و تشکیل پرونده جزایی در حالی صورت می‌گیرد که مستند «حسینعلی» هنوز منتشر نشده؛ حال آنکه این مستند پاسخی است به تهمت‌های مطرح شده علیه مرحوم آیت‌الله منتظری و مطالب ناصوابی که در مستند «قائم‌مقام» به ایشان نسبت داده شده و قلب واقعیت کرده‌اند.» این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به دیگر اقدامات که از سوی بیت آیت‌الله منتظری در راستای پیگیری قضایی اتهام‌زنی علیه ایشان صورت گرفته و بی‌نتیجه مانده است، می‌گوید: «به‌رغم نامه‌نگاری‌های متعدد و شکایت حاج‌احمدآقا منتظری از صداوسیما به لحاظ نشر اکاذیب و افترا در قالب مستند «قائم‌مقام»، متاسفانه با بی‌توجهی مسوولان و عدم تمکین به قانون، مانع استفاده از حق مسلم قانونی ایشان در انتشار پاسخ به آن مطالب ناصواب شدند و شکایت بیت آن مرحوم نیز در دادسرای کارکنان دولت به بهانه‌ای واهی و غلط رد شد.» او ادامه داد: «در شرایطی که مستند «حسینعلی» هنوز در مرحله ساخت بوده و تاکنون منتشر نشده تا احیانا مطالبی از آن اتهام تلقی شود، سازمان اطلاعات سپاه با استناد به محتویات این مستند، علیه آقای باقی طرح شکایت کرده است.» این وکیل دادگستری همچنین گفته است: «نکته قابل‌تامل اینکه سال گذشته بدون هیچ دلیل موجه قانونی به منزل آقای باقی رفته و در بازرسی ماموران از این محل، کامپیوترها و گوشی تلفن همراه او را ضبط می‌کنند و اکنون ملاحظه می‌شود تمامی اتهامات مطرح در این پرونده از همان گوشی‌ها و ایمیل و کامپیوترها استخراج شده است. درحالی که بر اساس قانون و اصول حقوقی، مدارکی که از طرق غیرقانونی تحصیل شوند، قابلیت استناد در محاکم را ندارند.»خلیلی در ادامه با اشاره به واکنشی که قرار است از سوی عمادالدین باقی نسبت به این روند صورت گیرد، ادامه داد: «با توجه به روند پرونده‌سازی بر اساس تعرضی که برخلاف قانونی به حریم خصوصی موکل شده است، آقای باقی قصد شکایت از ضابطان را دارد؛ به‌ویژه به این دلیل که ضابطان به دستورات مکرر قضایی مبنی بر بازگرداندن محتویات کامپیوترها و ایمیل‌ها تمکین نکرده و حاصل بیش از 30 سال زحمات مطالعاتی و پژوهشی او را که هیچ ارتباطی به موضوع اتهام و فیلم مستند «حسینعلی» ندارند، تصرف عدوانی کرده‌اند.» او در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: «ضابطان به‌رغم دستورهای مکرر بازپرس مبنی بر بازگرداندن کلیه محتویات کامپیوتر و لپ‌تاپ بدون هیچ‌گونه دخل و تصرف و دستکاری، تاکنون از انجام این دستور قضایی تمرد و امتناع کرده‌اند که همین نشان‌دهنده فراقانونی عمل کردن آنهاست.» او ادامه می‌دهد: «لازم بود بازپرس مربوطه برای حفظ شأن و جایگاه دستگاه قضا قبل از صدور قرار نهایی در این خصوص از ضابطان شکایت می‌کرد و دستورهای خود و حفظ حقوق متهم را پیگیری می‌کرد؛ زیرا بی‌توجهی و عدم رسیدگی به این موارد، امنیت شهروندان و استحکام و اعتبار دستگاه قضایی و قانون را به شدت به خطر می‌اندازد.» وکیل عمادالدین باقی همچنین اضافه کرد: «وقتی ضابطان حتی برای دستور قضایی هم احترامی قائل نباشند، طبعا برای حقوق شهروندان احترام قائل نخواهند بود و عدم‌رسیدگی به این موارد موجب به خطر افتادن امنیت شهروندان و ترویج این نوع رفتارهای خلاف قانون می‌شود.» خلیلی همچنین با تاکید بر اهمیت این مساله می‌گوید: «نکته حایز اهمیت اینکه وقتی یک مقام قضایی می‌بیند در پرونده‌ای که تحت نظرات و دستور او تشکیل و رسیدگی می‌شود، حقوق متهمان پرونده مورد تعرض قرار می‌گیرد، اگر اقدامی مناسب نکند، اصل استقلال و بی‌طرفی او زیرسوال می‌رود و در این صورت آرا و تصمیماتش فاقد اعتبار خواهند بود.» این وکیل دادگستری با یادآوری جایگاه اجتماعی و علمی موکلش در این پرونده می‌گوید: «موکل من یک محقق و پژوهشگر شناخته شده است که آثار و تالیفاتش به چندین زبان ترجمه و منتشر شده و در حالی که همیشه مرزبندی خود را با جریان‌های سیاسی وابسته به خارج و برانداز و تجزیه‌طلب حفظ کرده و به همین سبب بارها از سوی این جریان‌ها مورد بی‌مهری و تخریب قرار گرفته است. تا جایی که سال گذشته درپی اظهارنظر علیه یک رفتار زشت همجنسگرایی تا مدت‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی مورد هجوم افرادی قرار گرفت که هیچ نسبتی با اخلاق و فرهنگ ملی و مذهبی مردم ما ندارند.» خلیلی بر این اساس در پایان می‌گوید: «دردناک اینکه در کوران همین هجمه‌ها بود که نهاد مربوطه با بازرسی از منزل او، اقدام به تشکیل این پرونده کرده است.»
