اهداف پنهان طراحان طرح صیانت!

ملت شریف ایران

مجلسی که وعده حل مشکلات معیشتی مردم را داده بود، ناتوان از ارائه هرنوع راه کاری، ابتدا در اسفند ماه سال گذشته با تصویب طرح حفاظت از دستاورد­های هسته ­­ای، در حالی که کشور به گفته رییس جمهور آماده تفاهم با آمریکا و سایر کشورهای ۵+۱ برای احیای برجام و رفع تحریم ها بود، مانع از بازگشت آمریکا به برجام گردید تا اوضاع اسفبار معیشتی و اقتصادی مردم ادامه پیدا کند و اکنون نیز با ارائه پیش نویس طرح به اصطلاح "صیانت" از حقوق کاربران فضای مجازی، عزم خود را برای بیکار نمودن میلیون ها کاربری که در این بیکاری، تورم و رکود اقتصادی در فضای مجازی تامین معاش می‌نمایند، جزم کرده است و در زمانی که کشور در بدترین شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و ناکارآمدی حکمرانان به سر می­برد و بی دفاع در مقابل کشتار کرونا، خشکسالی، گرانی سرسام آور، کاهش شدید ارزش پول ملی، کمبود دارو و کالاهای اساسی، بی آبی و بی برقی، بحران های عمیق زیست محیطی و خطر شورش مردم تحت فشار مواجه است، به جای پرداختن به این اولویت ‎های اساسی و تلاش برای تعامل بهتر با جهان در جهت برداشتن بی­ رحمانه ‎ترین تحریم ‎های تاریخ، به بستن فضای مجازی و محدود نمودن ملت بی پناه روی آورده است. هرچند در روزهای اخیر، همه گروه های سیاسی، فرهنگی، علمی و تخصصی، در خصوص معایب و پیامدهای ناگوار این طرح اعلام موضع نموده‌اند؛ حزب توسعه ملی ایران اسلامی نیز از بابت وظیفه خود مبنی بر حفاظت از حقوق و آزادی­های مشروع و قانونی مردم و گردش آزاد اطلاعات، موارد زیر را به استحضار می­رساند:

«این طرح، با مسدودسازی و کاهش پهنای باند، حتی بدتر از فیلترینگ موجب قطع کامل دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت و پلتفرم های خارجی موثر همچون اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، توییتر، یوتیوب و سایر خدمات کاربردی  شده و از همه مهم­ تر، مانع دسترسی دانشمندان و محققان به پایگاه های علمی و بهره مندی از علوم روز دنیا می­گردد و ارتباط محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان را با محافل علمی خارج کشور دچار مشکل می­ کند.

دامنه محدودیت در این طرح تا بدان­ جا گسترده است که در قالب ساماندهی فیلترشکن­ها(VPN)، مردم را مکلف می‌کند ابتدا هدف خود را از ورود به سایت‎های خارجی اعلام نمایند تا در صورت صلاحدید و تایید مراجع تعیین شده در این طرح، اجازه دسترسی به آنها داده شود. لازم به گفتن نیست که این شروط، هیچ مفهومی جز محدودسازی کامل دسترسی به اینترنت و فیلترینگ مطلق برای کاربران را در پی ندارد.

علیرغم ادعای طراحان این طرح در خصوص اجرای موقتی و محدود نکردن کاربران، متاسفانه سابقه حاکمیت نشان داده است که در موارد مشابه، به محض تصویب، دیگر پاسخگوی هیچ ایراد و انتقادی نیست و امکانی برای تجدیدنظر وجود ندارد. مثال‎های تاریخی، همانند نظارت استصوابی و سایر قوانینی که در ابتدا جنبه موقتی داشتند، گویای این واقعیت است و موجب محدود شدن اختیارات مجلس و سایر قوا ازجمله قوه مجریه و حتی قضاییه، شده است

  طراحان، برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی، حتی تصویب قوانین را با حضور همه نمایندگان تاب نمی­آورند و به بهانه اصل ۸۵، این مهم را به اقلیتی برخاسته از اقلیت محول کرده تا مردم و افکار عمومی در جریان امور قرار نگیرند. 

مکلف نمودن دولت به اینکه پلتفرم های داخلی را طراحی و جایگزین پلتفرم های کارآمد خارجی نماید، نشان می‌دهد طراحان طرح حتی در عرصه علم و کسب و کار نیز اعتقادی به رقابت ندارند و به جای رقابت و حضور پلتفرم های داخلی در کنار پلتفرم های خارجی و رشد آنها در قالب یک رقابت عادلانه و منصفانه و دادن امکان انتخاب به مردم، مانند همیشه، حیات خود را در پیروزی در صحنه های بی رقیب می‌دانند. 

اگر پلتفرم های داخلی امکان جذب مردم بدون بهره‌مندی رانت را داشتند، در طول این سالها و علیرغم تزریق میلیاردها تومان سرمایه ملت، توفیقی در جذب کاربران کسب می­کردند. به نظر می­رسد که علاوه بر مقاصد سیاسی، مافیای اقتصادی و رانتخواری عده­ای خاص نیز در این موضوع نقش دارد.

طراحان این طرح، که مانند همیشه به دنبال امنیتی کردن هرچیزی هستند تا در بستر فضای امنیتی، شرایط را برای سرکوب آماده نمایند، در اقدامی عجیب، نهادهای بالادستی کنترل کننده و ناظر طرح را عموما از نهادهای نظامی، امنیتی و انتصابی انتخاب نموده­اند و همانطور که برای کمبود مرغ، برنج، شکر، سیمان و بی­آبی، با نگاه امنیتی قرارگاه تشکیل می­دهند، در این طرح نیز با سپردن نظارت فضای مجازی به نهادهای امنیتی و نظامی، حتی برای دولت همسوی خود نیز اختیاری قائل نشده­اند.

مکلف نمودن پلتفرم های خارجی به معرفی نماینده در ایران و اخذ مجوز و تعهد برای اجرای خواسته­های حاکمیت، هدفی جز کنترل و تسلط بر آن‌ها به منظور سانسور و محدود سازی بیشتر ندارد.»

مردم ایران؛ هدف این طرح، در کنار اهداف اقتصادی و نقش مافیای اقتصادی، محدود سازی ملت در دسترسی به گردش اطلاعات آزاد و کنترل فضای مجازی است و دسترسی به پلتفرم های مختلف تضمین کننده آگاهی مردم و پاسخگو کردن حاکمان از طریق نظارت همگانی است. از این رو اعتراض مدنی همه جانبه به این طرح که هدف اصلی آن ناکار امد کردن این نقش بی بدیل است، وظیفه هر شهروند آگاه و مسئولی است 

در شرایطی که کشور در همه عرصه‌ها گرفتار بحران‌های سهمگین است، و مشکلات و معضلات مختلف مردم را به ستوه آورده و زندگی را بر همگان دشوار کرده است افزودن بر محدودیت‌ها به جای تلاش برای شکستن حصار تحریم‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور، معنایی جز بی اعتنایی به رنج و آلام مردم و پاشیدن نمک بر زخم آن‌ها ندارد.

از این رو حزب توسعه ملی ایران اسلامی ضمن فراخوان همه احزاب و نهادهای صنفی و سیاسی کشور به مخالفت و اعتراض به این طرح، از مسئولان کشور مصرانه می‌خواهد مانع تصویب این طرح شوند. تأکید می‌کنیم که گردش  آزاد اطلاعات و نشریات مستقل، مطمئن‌ترین راه رسیدن صدای مردم به حاکمان است؛ محروم کردن خود از این نعمت عاقلانه نیست. تخریب فرایندها و سازوکارهای انتقال مسالمت آمیز نارضایتی‌ها و مطالبات مردم به حاکمیت، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت موجب آسودگی خاطر حاکمان و حکمرانی آسان‌تر شود، همچون آتشی زیر خاکستر در دراز مدت فاجعه خواهد آفرید.

حزب توسعه ملی ایران اسلامی

مرداد ماه ۱۴۰۰