حلقه مفقوده «سوت زنی»

طبق تعاریف رایج، «سوت زن» در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که تخلفات شرکت ها، سازمان ها یا نهادها را افشا می کند. این تخلفات می تواند شامل انواع رفتارهای غیرقانونی و متخلفانه مدیران و کارکنان یک سازمان از قبیل تقلب، رانت، رشوه، احتکار، فرار مالیاتی، تولید محصول غیر ایمن و نقض قوانین یا مقررات و... باشد. در کشور ما بحث سوت زنی علیه فسادچندین سال است که جسته و گریخته مطرح می شود اما  شاید بتوان گفت که این بحث بعد از صحبت های آیت ا... رئیسی، رئیس وقت قوه قضاییه در آبان سال 98 در جمع دادستان های سراسر کشور به طور جدی تری در فضای رسانه ای مطرح  و شروعی برای حمایت قانونی از سوت زنان شد. رئیسی در آن جمع گفته بود: «اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و آن را به مراجع مربوط گزارش کردند، این افراد باید مورد تشویق قرار بگیرند.» بعد از این صحبت ها در 29 مرداد 1399 از سامانه گزارشگران فساد توسط سازمان بازرسی کل کشور به آدرس gozaresh.bazresi.ir  رونمایی شد. با این حال در آذر امسال هم رئیس مجلس در نشست مشترک نمایندگان مجلس و مسئولان عالی قضایی با اشاره به نقش نظارتی مجلس گفت: «مقالات و پژوهش‌های علمی حاکی از آن است که می‌توانیم موضوعاتی چون سوت زنی را به عنوان طرح مبارزه با فساد از طریق حمایت از افشاگران فساد پیگیری کنیم.» قالیباف همچنین در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «حمایت قانونی از افشاگران واقعی فساد در جوامع پیشرفته همواره از مؤثرترین راه‌های کشف فساد بوده است. مجلس شورای اسلامی و قوۀ محترم قضاییه می‌توانند با تصویب و اجرای قانون حمایت از افشاگران فساد از طریق مردمی‌سازی مبارزه با فساد، برای مفسدان ناامنیِ بازدارنده ایجاد کنند.» نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم 11 بهمن اعلام کرد که طرح سوت زنی در کمیسیون قضایی در حال نهایی شدن است و به زودی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواهد آمد. به گزارش فارس، در طرح سوت زنی آمده است افرادی که به عنوان حقیقی یا حقوقی سوت زنی می‌کنند از نظر امنیتی، مادی و معنوی از سوی دولت حمایت می شوند.

همان طور که نوشتیم تقریبا از اوایل سال 1399 رفته رفته شاهد رونق گرفتن سامانه های سوت زنی و گزارشگری فساد بودیم. در کنار سامانه گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور، برخی سامانه ها در شهرداری های برخی شهرها شروع به کار کردند. شرکت برق از مردم خواست تا افرادی را که از طریق ماینینگ برق مصرف می کنند، معرفی کنند و .... در هفته های اخیر هم چندین سامانه گزارشگری فساد راه اندازی شده است که از این میان می توان به سامانه های گزارشگری فساد وزارت کار، سوت زنی سازمان مالیاتی، سوت زنی تخلفات بانکی در وزارت اقتصاد و ... اشاره کرد.

قطعا برای این که گزارشگران فساد و سوت زن ها، فسادهای صورت گرفته را گزارش دهند، نیازبه مشوق هایی دارند که یکی از آن ها حمایت از گزارشگران فساد و دیگری دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین تشویق مالی گزارشگران فساد است تا انگیزه برای سوت زنی فساد بالا برود. در بحث های حمایتی افشا نشدن هویت شخص گزارش دهنده، جلوگیری از اخراج، تنزل رتبه، انتقال اجباری، تعلیق و ... باید دیده شود. همچنین نبود شفافیت و سختی دسترسی به اطلاعات عادی، کار سوت‌زنی را بسیار سخت می کند، در صورتی که با دسترسی آزاد به اطلاعات، افراد مطلع به راحتی می توانند فساد را کشف کنند و آن را گزارش دهند. از این نکته نباید غافل شد که فساد و فقدان شفافیت دو روی یک سکه‌اند و به هر میزانی که شفافیت وجود داشته باشد به همان میزان هم فساد کمتر می‌شود و برعکس هر قدر شفافیت کمتر باشد میزان فساد نیز افزایش می‌یابد.

متاسفانه آن چه در برخی از سامانه های سوت زنی ما مغفول مانده بحث تشویق مالی گزارشگر فساد است و با نگاهی به برخی از این سامانه ها به خوبی می توان دید که تشویق مالی در این سامانه ها به عنوان بال انگیزشی مهم دیده نشده و حتی برخی هم که وعده تشویق داده اند میزان آن مشخص نیست در حالی که در کشورهای جهان، بخشی از پول برگشت خورده به خزانه به خاطر سوت زنی به گزارشگر فساد تعلق می گیرد که معمولا رقم دقیق و قابل توجهی می شود به همین دلیل برخی افراد نهادهایی را تشکیل داده اند که کارشان فقط یافتن فساد در ادارات و نهادهای متخلف کشورشان است و از این راه درآمدهای هنگفتی هم به دست آورده اند. البته شرکت برق در ماجرای سوت زنی در دی ماه سال گذشته که مصرف برق کشور افزایش یافته بود، قول پاداش تا 10 میلیون تومان را به گزارشگرانی داد که مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها  را معرفی کنند و طبق گفته سخنگوی این شرکت بیش از سه میلیارد تومان هم پاداش داده اند. پیش از این مهدی فلاحیان مسئول حقوقی اندیشکده شفافیت برای ایران هم در گفت و گویی با روزنامه خراسان اظهار کرده بود: «گزارشگری تخلف نیازمند  صیانت از گزارشگران، تشویق آن ها و وجود ساز و کار قانونی است. صیانت از گزارشگر برای حفاظت از گزارشگر، تشویق برای ایجاد انگیزه و عامل محرک برای گزارشگری لازم است.» او در ادامه درباره مهم بودن تشویق مالی گزارشگران می گوید: «برای مبارزه با فساد در ابتدا باید اقتصاد مبارزه با فساد درست شود چون فساد، اقتصاد توسعه یافته ای دارد و یکی از راهکارهای کشورهای مختلف برای تشویق گزارشگران فساد اهدای درصد مشخصی از جریمه فسادگر به گزارشگر فساد است.»

خب همان طور که می دانید فساد معضلی است که همه کشورها را تهدید می کند و مختص یک کشور خاص و یک منطقه خاص نیست. به همین علت کشورهای مختلف برای مبارزه با این پدیده از شیوه های مختلف بهره گرفته اند. یکی از این شیوه ها وضع قوانین مربوط به سوت زنی و حمایت از سوت زنان است. بنابراین مناسب است که سازوکارهای قانونی، حقوقی، فرهنگی و سیاسی برای شکل گیری این بازیگران و حمایت از آن ها ایجاد شود. با تصویب قانون حمایت از افشاگران مفاسد و سوت زنان، اجرای قوانینی همچون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین قانون شفافیت، می توان کارآمدی، پاسخگویی و چابک سازی نظام اداری و مالی کشور را ارتقا داد. در پایان باید به این نکته هم اشاره کنیم که اسناد نهاد بین‌المللی مبارزه با فساد «AFCE» نشان می‌دهد، در کشورهایی همچون آمریکا، استرالیا، سوئیس، ژاپن، کره جنوبی و... که حامی سوت زنان خود هستند، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصد از فسادها را توسط گزارش دهندگان کشف می‌کنند. این در حالی است که کشفیات پلیس یا سازمان‌های نظارتی حدود 2 تا 3 درصد، حسابرسی 15 درصد و نظارت 13 درصد از این آمار را به خود اختصاص می‌دهد.