افشای بده بستان رئیسی و قالیباف در ماجرای استیضاح وزیر صمت /رئیسی فاطمی امین را می خواهد، مجلس نمی خواهد
به گزارش اقتصادنیوز، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
رد پای آزمون و خطا در مدیریت ۱۵ماهه فاطمی‌امین نشان می‌دهد که سیاستگذار برای بخشهای مهم اقتصادی برنامههای درستی نداشته است. به‌خصوص در حوزه‌هایی همچون خودرو، فولاد و تنظیم بازار، نتوانسته نظر مجلس را بعد از دو ماه جلب کند.
طرح استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین در حالی مجددا مطرح شده که به نظر می‌رسد دولت تمایل بسیاری به حفظ نیروی وفادار خود دارد. در این شرایط باید پرسید آیا با استیضاح فاطمی‌امین، کشور شاهد پایان یافتن آزمون و خطا خواهد بود یا نه؟
فاطمی‌امین که در طول ۱۵ماه سکانداری وزارت «صمت» همواره وزیری گوش به فرمان برای دولت سیزدهم بوده، در زمینه سیاستگذاری توفیقاتی نیز داشته؛ هرچند وزن تزلزل و ابهام در مجموعه‌‌‌ای از اقدامات این مدیر دولتی سنگین است.
به عقیده برخی نمایندگان مجلس، فاطمی‌امین در نحوه هدایت بخش تولید و تجارت چهار ایراد بزرگ دارد. ناتوانی در مدیریت بخش خودرو، ضعف در تنظیم بازار، ناتوانی در احیای بخش معدن و نارضایتی بخش فولاد از سیاست‌‌‌های کنونی صمت از مهم‌ترین زمینه‌‌‌هایی است که موجب شده تا مجلس فشار زیادی به دولت برای تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد کند. آن‌طور که لطف‌‌‌الله سیاهکلی به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده، «وزیر صمت یک‌مرتبه به کمیسیون صنایع دعوت شد و نتوانست با پاسخ‌‌‌هایش کمیسیون را قانع کند، از این رو بحث استیضاح وی به مجلس آمد؛ اما رئیس‌جمهور درخواست کرد که دوماه به وی فرصت داده شود تا تغییرات در وزارتخانه را ایجاد کند.
فرصت مجلس به وزیر صمت بیش از دوماه شد؛ اما شاهد تغییراتی در عملکرد فاطمی‌امین نبودیم. از این رو دوباره استیضاح وی به جریان افتاد. وزیر صمت ۲۶مهر به کمیسیون صنایع فراخوانده شد و مجددا نتوانست رأی کمیسیون را دریافت کند و مطابق با آیین‌‌‌نامه باید اعلام وصول می‌شد که رئیس مجلس دستور داد و این اتفاق رخ داد.» صحبت‌‌‌های سیاهکلی از نارضایتی مجلس نسبت به عملکرد وزیر «صمت» حکایت دارد و در گفته‌های این نماینده مجلس، نارضایتی از ناکارآمدی وزارتخانه در تحقق اهداف و برنامههای اعلام‌شده نیز دیده می‌شود.
پیش‌تر که وزیر «صمت» دوماه از مجلس وقت گرفت تا به اوضاع وزارتخانه تحت تصدی خود سامان دهد، برخی نمایندگان نظیر علی جدی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از رد و بدل شدن امتیازاتی گفتند که میان رئیس‌جمهور و رئیس مجلس بر سر وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. طبق گفته این نماینده، اساسا مساله تفکیک وزارتخانه «صمت» به دو بخش «تجارت و امور بازرگانی» و «صنایع و معادن» با هدف انحراف اذهان و مجلس از عملکرد فاطمی‌امین و خریدن زمان برای این عضو کابینه صورت گرفته و دولت تصمیمی برای تفکیک وزارتخانه ندارد. ضمن اینکه اساسا کمیسیون صنایع و معادن موافقتی با جدایی دوبخش وزارتخانه از یکدیگر ندارد.
در چنین شرایطی از آنجا که اصلاحات عمیقی از سوی وزیر و مدیران این نهاد برای اصلاح مسیر بخشهای صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته و صرفا برخی اعمال سلیقه‌‌‌ها موجبات برخی تغییرات کوچک در روند اجرای امور را ایجاد کرده، رضایت مجلس حاصل نشده است. برای نمونه در بخش خودروسازی اتفاقی که رخ داده، صرفا حول دو محور کلی است و به‌جز این دو مورد، بهبودی‌ای در سیاستگذاری بخش خودرو رخ نداده است. نخستین بهبود به خاتمه‌یافتن تولید ناقص خودرو برمی‌‌‌گردد. دومین بهبود نیز خارج شدن عمده محصولات شرکت سایپا از دایره قرعهکشی است. با این حال، سیاست‌‌‌هایی نظیر قرعهکشی و قیمت‌گذاری دستوری در دامنه قابل‌توجهی از بخش خودروسازی وجود داشته و فضای نامناسبی برای تولید محصول ایجاد کرده است.
