معرفی پایتخت جاسوسی اروپا!
به گزارش اقتصادنیوز پس از اوج گرفتن فعالیت‌های جاسوسی، سه حزب بزرگ اپوزیسیون کشور در طول بهار مشترکاً از تغییراتی در قانون حمایت کردند که بالاخره جاسوسی را در اتریش جرم‌انگاری می‌کند. اما پس از گذشت ماه‌ها، تلاش‌های آنها به لطف معطل کردن‌های مکرر دولت به جایی نرسید.
به نوشته فایننشال‌تایمز، استفانی کریسپر، یکی از نمایندگان حزب لیبرال نئوس، که تلاش قانونی برای جرم انگاری جاسوسی در خاک اتریش را رهبری می‌کند، گفت: «ما مدت‌هاست که به این سوء استفاده اشاره می‌کنیم. اما چیزی در قانون جزا تغییر نکرده است و این عواقب بدی در پی دارد.»
نگرانی متحدان
افزایش جاسوسی در وین موجب انزجار متحدان شده و جایگاه اتریش را در میان همسایگان اروپایی، که به طور فزاینده‌ای نسبت به امنیت خود حساس هستند، تضعیف کرده است. این کشور میزبان چندین سازمان بین‌المللی بزرگ از جمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اوپک و آژانس‌های مختلف سازمان ملل است، اما به طور سنتی چشمان خود را روی فعالیت‌های اطلاعاتی مخفیانه در خاک خود می‌بندد - تا جایی که هدف عملیات، دولت اتریش نباشد.
یک جاسوس ارشد اروپایی سال گذشته به فایننشال تایمز گفته که اتریش یک پایگاه بزرگ برای عوامل غیرقانونی روسیه در قلب این قاره است. مقامات ارشد اطلاعاتی اروپا وضعیت اتریش را با نگرانی فزاینده‌ای رصد می‌کنند. این کشور تا کنون از بسیاری از توافقات اشتراک گذاری اطلاعاتی مهم در این قاره معلق شده است.
در حالی که وین مشتاق است دوباره به متحدان خود نزدیک شود، تاکنون فرصت جنگ اوکراین را از دست داده است. از زمان تهاجم مسکو در فوریه 2022، کشورهای اروپایی بیش از 400 جاسوس روسی را که تحت پوشش دیپلمات فعالیت می‌کردند، از قلمرو خود بیرون کرده‌اند. اتریش تاکنون تنها چهار نفر را اخراج کرده است.
یک مقام ارشد اطلاعاتی غربی گفت که هنوز بیش از 180 دیپلمات روسی دارای اعتبارنامه در وین هستند و حداقل یک سوم آنها از پوشش دیپلماتیک برای فعالیت‌های جمع آوری اطلاعات استفاده می‌کنند. به لطف نظارت و کنترل سهل‌انگارانه اتریش بر جاسوسی، اکنون بسیاری دیگر از این ماموران اطلاعاتی به‌طور غیرقانونی در این کشور فعالیت می‌کنند.
ماموران چینی، اسرائیلی، سعودی و کشورهای دیگر نیز در تعدادهای بالا در اتریش حضور دارند و ده‌ها مقام آمریکایی، انگلیسی و اروپایی وظیفه نظارت بر آنها را دارند.
این وضعیت برای دولت ائتلافی محافظه کار-سبز اتریش به یک دردسر تبدیل شده است. از زمانی که حزب نئوس پیشنهاد جرم‌انگاری جاسوسی «علیه یک دولت خارجی یا یک سازمان بین‌المللی» در اتریش را مطرح کرد، دولت دو بار از نفوذ خود در پارلمان برای تعلیق رأی‌گیری در این مورد استفاده کرده است. این موضوع اکنون به بعد از تعطیلات تابستانی موکول شده است. دولت می‌گوید که قبل از تغییر قانون، به زمان بیشتری برای مشورت بین نهادها نیاز دارد.
کریسپر می‌گوید که این موضوع به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. او گفت: «به عنوان مثال، اگر روسیه در خاک اتریش از آلمان - یکی از نزدیک‌ترین شرکای ما - جاسوسی می‌کرد، ما نمی‌توانستیم کاری در مورد آن انجام دهیم، زیرا این کار "بر علیه اتریش" نیست.»
جاسوسی با خیال آسوده
گوستاو گرسل، افسر سابق ارتش اتریش و از اعضای ارشد فعلی سیاستگذاری در اندیشکده روابط خارجی شورای اروپا، می‌گوید: «وین یک مرکز عالی برای جاسوسی است و همیشه هم این طور بوده است.»
گرسل گفت: «اگر شما یک افسر اطلاعاتی روسیه هستید و می‌خواهید از یک منبع در آلمان اطلاعات کسب کنید، چرا باید ریسک کنید و در آنجا با او ملاقات کنید؟ شما این فرد را به تعطیلات اسکی در اتریش یا به یک مهمانی در وین دعوت می‌کنید... اساساً شما می‌توانید به راحتی منابع را جذب کنید و اطلاعات را کاملاً بدون مزاحمت از آنها استخراج کنید.»
پایتخت اتریش احتمالاً میزبان یک عملیات بزرگ «اطلاعات سیگنال‌ها»ی روسیه است، واقعیتی که حتی در سطح خیابان هم از یک رهگذر معمولی پنهان نمی‌ماند. سقف همه ساختمان‌های دیپلماتیک روسیه در سراسر شهر با رادارها، گنبدها و «آلونک»های عجیبی پوشیده شده است -که برخی از آنها در چند ماه گذشته ساخته شده‌اند- و کارشناسان می‌گویند که تقریباً به طور قطع تجهیزات نظارت الکترونیکی را در خود جای داده‌اند.
توماس ریگلر، مورخ اطلاعاتی اتریشی و دانشمند علوم سیاسی، گفت: به نظر می‌رسد یکی از «کارکردهای اصلی اطلاعات روسیه در وین، جمع آوری اطلاعات سیگنال‌ها» در مقیاسی است که آن را به «مهم‌ترین بخش این شبکه در اروپا» تبدیل می‌کند
ریگلر گفت: «تقریباً روی تمام مجتمع‌های دیپلماتیک روسیه دیش‌های ماهواره‌ای قدرتمندی وجود دارد. حتی بالای مرکز فرهنگی هم یکی هست.»
ریگلر افزود وین توسط سرویس‌های اطلاعاتی روسیه و دیگر قدرت‌های متخاصم به عنوان یک «ترمینال» استفاده می‌شود و عملیات جاسوسی را در سایر نقاط اروپا تسهیل و پشتیبانی می‌کند.
چالش‌های دولت برای مقابله
مقامات اطلاعاتی اتریش اذعان کرده‌اند که مشکل بزرگی وجود دارد. مدیرکل امنیت عمومی اتریش -آژانس اطلاعاتی اصلی کشور معروف به DSN- در گزارش سالانه 2022 خود گفت: «وضعیت حقوقی کنونی در اتریش به ویژه امکانات قانونی بسیار محدود برای مقابله با جاسوسی و مجرمیت محدود این گونه جرایم، منجر به حضور تعداد بسیار بالایی از عوامل اطلاعاتی و سرویس‌های مخفی خارجی در جمهوری ما می‌شود.»
عمر هیجاوی-پیرشنر، مدیر جدید این آژانس، که دو سال پیش با هدف اصلاح سیستم اطلاعاتی اتریش به منظور بازگرداندن آن به جمع کشورهای اروپا منصوب شد نیز از نارسایی‌های این قانون ابراز تاسف کرده است. او در ماه مه به رسانه‌های دولتی گفت که DSN تقریباً هیچ قدرت نظارتی ندارد و قانون جرم انگاری جاسوسی علیه اهداف غیر اتریشی «نیاز به تطبیق یافتن دارد.»
یک مقام اطلاعاتی غربی گفت نگرش اتریش این است که امیدوار باشد «آب‌ها از آسیاب بیافتند». او افزود: «انگیزه کمی برای اقدام سریع وجود دارد. در حال حاضر، وضعیت اتریش در اروپا شرم آور است، اما دولت همیشه می‌تواند بگوید که هیچ قانونی نقض نشده است.»
این مقام گفت: «اگر آنها قانون را تغییر دهند، باید تلاش کنند و آن را اجرا کنند و واقعیت این است که آنها احتمالا نمی‌توانند این کار را انجام دهند. این حتی شرم آورتر خواهد بود.»
