انتقاد از سیاست های دولت رئیسی در حوزه زنان!
به گزارش اقتصادنیوز در این مطلب آمده است: آنقدر معضلات و گرفتاری‌ها عیان و بدتر شدن شرایط نسبت به گذشته مشهود است که دستاوردهای احتمالی دولت سیزدهم متاسفانه تحت‌الشعاع شرایط بحرانی اقتصادی، اجتماعی و ناکارآمدی شدید دستگاه‌های مختلف قرار می‌گیرد.منظور انکار دستاوردها یا اقدامات نیست، اما چون رویکرد دولت از ابتدا حذف جریان به اصطلاح تکنوکرات از مناصب دولتی بوده و در این زمینه بسیار فعال اقدام کرده، اکنون با بحران تجربه و توانمندی مواجه است و اگر چه به‌زعم خود، افراد انقلابی را سر کار آورده باشد، اما کلام مشهور شهید مصطفی چمران بر وجود این بحران صحه می‌گذارد که «تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم. اما می‌گویم آن کسی که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.»
به تبع این رویکرد دولت سیزدهم، برنامه‌ها و سیاست‌های کلی کشور مانند برنامه ششم توسعه نیز مورد بی مهری قرار گرفته و شاهد هستیم که برنامه پیشنهادی هفتم توسعه با چه اشتباهات فاحشی در اداره کشور ارایه شده است.
البته این اولین بار نیست که در جمهوری اسلامی با چنین پدیده‌ای به این شدت روبه‌رو هستیم. پدیده «نوسان سیاست» پس از انتخابات سال 1384 نیز دستگاه اجرایی کشور را دچار رکود کرد و اکنون این دومین بار است که این وضعیت خود را به رخ می‌کشد.
نوسان سیاست‌ها به این معنی است که یک دولت می‌آید و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را اجرا می‌کند و پی می‌گیرد، ولی دولت بعدی آنها را رها کرده و از اولویت‌هایش خارج می‌کند یا تقلیل می‌دهد. این پدیده سم مطلق برای برنامه‌ریزی در حوزه‌های غیرسیاسی مانند زنان و کودکان، محیط زیست یا فعالیت‌های اجتماعی مردم محور است ، چراکه این حوزه‌ها نباید تابع تغییر رویکردهای سیاسی مانند جابه‌جایی جناح‌های مختلف در راس دستگاه اجرایی باشند، بلکه باید در مجموعه برنامه‌های مستمر حاکمیت قرار گیرند.
می‌توان مصداق پدیده «نوسان سیاست» را اکنون به‌طور خاص در بخش زنان و خانواده مورد اشاره قرار داد. متاسفانه طرح و برنامه‌های متعددی که در تکالیف قانونی و برنامه ششم توسعه در حال پیشرفت بود یا متوقف شده یا با تعلل زیاد مواجه است.
مهم‌ترین مثال برای این ادعا، برنامه‌ریزی جنسیتی و تهیه و تصویب فرادستگاهی شاخص‌ها برای تحقق عدالت جنسیتی بود که براساس قانون برنامه ششم صورت گرفت. این برنامه هرگز به عنوان طرح و شعار مطرح نشد و کلیه مراحل را برای هر چه بهتر عملیاتی شدن طی کرد. به این صورت که پس از تدوین و تصویب و ابلاغ شاخص‌های عدالت جنسیتی براساس برنامه ششم توسعه، همچنین سند شناسنامه شاخص‌های عدالت جنسیتی با مدیریت و راهبری مرکز آمار ایران و پژوهشکده آمار و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و سایر دستگاه‌های اجرایی تهیه شد که مشتمل بر شناسنامه شاخص‌های ٨ محور اصلی آموزش و پژوهش، سلامت و تندرستی، حقوق و امنیت، جمعیت و خانواده، کار و اقتصاد، حمایت‌های اجتماعی، مشارکت سیاسی و تصمیم‌سازی و فرهنگ و اجتماع بود. هدف از این اقدام نیز رصد وضعیت عدالت جنسیتی در کشور با تاکید بر برابری در بهره‌مندی از فرصت‌ها برای زنان و دختران کشور بوده است.
