در قانون مجلس، حجاب را در حد تخلفات رانندگی کاهش دادیم/ درمقولات فرهنگی نباید پلیس را وارد کرد
به گزارش اقتصادنیوز او در گفت‌وگو با هم‌میهن تاکید کرد: «ما در آن زمان که قرار شد این لایحه اصل 85 شود، اعتراض کردیم و من جزو منتقدین اصل 85شدن آن بودم. چراکه این لایحه با مسائل روزمره مردم سروکار دارد و حساسیت روی آن زیاد است و بحث‌های اعتقادی و مذهبی در مورد آن وجود دارد و تنش‌های اجتماعی در جامعه داشتیم. آن زمان اعتراض کردیم اما واقعیت این است که آیین‌نامه این اختیار را به نمایندگان و مجلس داده که طرح یا لایحه به صورت اصل 85 بررسی شود و رای ما اقلیت بود.»
او افزود: «این یک روال عادی است که شورای نگهبان به قوانینی که در مجلس تصویب می‌شود، ایراداتی را وارد کند. این موضوع خاصی نیست که رسانه‌ها روی آن مانور دهند. واقعیت امر این است که اگر لایحه حجاب و عفاف به صحن مجلس می‌آمد و مخالفان و موافقان آن صحبت می‌کردند، خروجی کار با اجماع بهتری بود و با در نظر گرفتن کارشناسان و نمایندگان قانون قوی‌تر و جامع‌تری تصویب می‌شد که در عمل هم قابلیت اجرا داشت. متاسفانه دیدگاه‌های ما اقلیت است و حریف اکثریت نشدیم.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این سوال که «درحالی‌که قانون تصویب نشده اقدامات کنونی پلیس بر چه مبنایی صورت می‌گیرد؟» گفت: «برخورد با جرائم مشهود در حیطه وظایف نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی براساس دستور‌العمل‌ها و قانون سابق عمل می‌کند. در قانون جدید نیز بحث جریمه مطرح شده و یک نوع تخلف‌انگاری صورت گرفته است. اما باید واقعیت امر را بپذیریم. با مقولات اجتماعی و فرهنگی نمی‌توان برخورد پلیسی کرد و توقع داشت که این برخورد پلیسی به نتیجه برسد. تنش‌ها و چالش‌ها و نگرانی‌های جامعه را درک می‌کنیم اما باید بپذیریم که قانون در عرصه اجتماعی و فرهنگی به فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی نیاز دارد. در حال حاضر در حوزه اعتقادات مردم قانون وضع می‌کنیم. به نظر من باورها و اعتقادات و ارزش‌های دینی و اسلامی ارزشمندتر و اثرگذارتر از آن‌چیزی است که در جامعه رخ می‌دهد. در حال حاضر این موضوعات به سطح تخلف راهنمایی و رانندگی کاهش پیدا می‌کند. باورم بر این است که ای‌کاش نمایندگان مجلس اجازه می‌دادند، این لایحه در صحن مجلس بررسی شود و روی آن وقت بیشتری می‌گذاشتیم. توقع ما از شورای نگهبان و نهادهای بالادستی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مصلحت‌اندیشی کنند و نگاه‌شان این باشد که این قانون در حالی به تصویب نهایی برسد که در جامعه قابلیت اجرا داشته باشد و اجرای آن نیز اثرگذاری اجتماعی و فرهنگی مثبتی داشته باشد. این قانون تبدیل نشود به قانونی که صرفاً تصویب شده و قابلیت اجرا ندارد.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا لایحه تصویب‌شده در مجلس قابلیت اجرا در کشور را دارد؟ تاکید کرد: «من فکر می‌کنم طیف دین‌مدار و طیفی که دیدگاه متفاوتی در جامعه دارند، از این قانون ابراز نارضایتی می‌کنند. از خودمان سوال می‌کنم که ما قانون را برای چه کسی تصویب می‌کنیم؟ چه کسی قرار است آن را اجرا کند؟ چراکه هم جامعه دین‌مدار به آن اعتراض دارد و هم آنهایی که دیدگاه متفاوتی دارند. البته این افراد هم دین‌مدار هستند اما ممکن است متفاوت عمل کنند. پس دقیقاً این قانون را برای چه کسی تصویب می‌کنیم.»
