دعوای بودجه ای مجلس و دولت، به کجا ختم می شود؟/ افزایش حقوق 20درصدی دردی را دوا نمی کند
اقتصادنیوز: دولت در لایحه اخیر افزایش حقوق‌های کارمندان و بازنشستگان را بسیار محدود کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز روزنامه هم میهن نوشت:تورم دی‌ماه نیز نسبت به ماه قبل به ۲/۶درصد رسید که اگر همین‌گونه ادامه یابد و تورم ناشی از افزایش قیمت دلار در هفته اخیر هم به آن اضافه شود، به‌طور قطع تا پایان سال، تورم سالانه حداقل به حدود 35درصد خواهد رسید.
بنابراین، پیشنهاد دولت برای افزایش میانگین 18درصدی حقوق کارمندان برای هیچ وجدانی پذیرفتنی نیست. ولی مجلس هم برای اینکه بگوید به این رقم اندک رضایت نداده، آن را به 20درصد رسانده است، درحالی‌که این دو درصد هیچ مشکلی را حل نمی‌کند و تورم تا پایان سال تصاعدی خواهد شد و سال آینده هم همین روند تورمی برقرار است (اگر بدتر نشود).
این مجادله دولت و مجلس به‌ویژه در سال‌هایی که انتخابات مجلس یا ریاست‌جمهوری است، تشدید می‌شود، چون هرکدام سعی می‌کنند بودجه را معطوف به رای‌آوری خود تنظیم کنند. این وضعیت محصول وجود تفکیک قوا میان مجلس و دولت بدون وجود نهادهای حزبی است.
در این ساختار فقدان احزاب، دولت و مجلس همواره با چنین چالشی مواجه هستند و کارآیی نظام بودجه‌ای کشور به حداقل خواهد رسید، شفافیت آن نیز اندک است، به‌ویژه هنگامی که وحدت سیاسی بیشتر باشد احتمال اینکه از رویکرد نظارتی نسبت به یکدیگر چشم‌پوشی کنند، بیشتر است. بنابراین تا اطلاع ثانوی همواره با این وضع مواجه هستیم و بدتر هم خواهد شد که بهتر نمی‌شود.
