روز سخت سازمان ملل/ آیا عضویت کامل فلسطین تأیید می‌شود؟
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز، مجمع عمومی سازمان ملل امروز جمعه پیش‌نویس قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل را به رأی می‌گذارد؛ قطعنامه‌ای که در صورت تصویب «حقوق و امتیازات» جدیدی به فلسطین اعطا می‌کند و خواستار بازنگری و نظر مساعد شورای امنیت نسبت به عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد می‌شود.
به گفته دیپلمات‌های اروپایی با توجه به حمایت گسترده ۱۹۳ عضو مجمع عمومی سازمان ملل از عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل پیش‌بینی می‌شود این قطعنامه با اکثریت آرا تصویب شود.
تصویب این قطعنامه به معنای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خواهد بود؛ دولت آمریکا در ادامه حمایت‌های همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی ۱۸ آوریل (۳۰ فروردین) این قطعنامه را در شورای امنیت وتو کرد.
اقتصاد نیوز :وزارت امور خارجه مصر از جنبش مقاومت اسلامی (حماس) و رژیم صهیونیستی خواست تا «انعطاف» نشان دهند و «در اسرع وقت» به آتش‌بس در غزه دست یابند که امکان تبادل اسرا بین ۲ طرف را فراهم کند.
نماینده تشکیلات خودگردان فلسطین در نشست ۳۰ فروردین شورای امنیت گفت: مردم فلسطین همواره قربانی حوادث و تصمیمات بین المللی بوده‌اند که خود در آن نقشی نداشته‌اند. از سال ۱۹۸۸ رهبری (تشکیلات خودگردان) تمایل خود را برای پایان دادن به درگیری نشان داده و امتیازات تاریخی داده است. مناقشه فلسطین و اسرائیل از مرزهای دو طرف فراتر رفته و به مناطق دیگر نیز کشیده شده است.
نماینده فلسطین تصریح کرد: عضویت کامل در سازمان ملل حقی است که ما باید با تصمیم بین المللی نه از طریق مذاکره به آن دست یابیم. هر کسی که مانع تصمیم‌گیری برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل شود، به افزایش شانس صلح در منطقه ما کمک نمی‌کند. مشغول شدن ما به پرونده عضویت کامل در سازمان ملل باعث نمی‌شود جنگ همه جانبه‌ای را که در غزه در حال وقوع است، فراموش کنیم. بخش بزرگی از نوار غزه غیرقابل سکونت شده است. در همین حال، حملات شهرک نشینان علیه شهروندان ما در کرانه باختری و قدس اشغالی در حال افزایش است.
نماینده تشکیلات خودگردان همچنین گفت: جامعه بین المللی نباید اجازه دهد هیچ طرفی خود را فراقانونی و مصون از مجازات فرض کند. مسؤولیت تجاوز به نوار غزه بر عهده کشورهایی است که اسرائیل را مسلح می‌کنند.
عضویت کامل یک کشور در سازمان ملل تنها در صورتی اعطا می‌شود که شورای امنیت و سپس دو سوم اعضای مجمع عمومی آن را تأیید کنند.
