نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، افزود: در شرایط جنگ تحمیلی ممکن است این سیم کارتها توسط عوامل صهیونی در داخل کشور مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. توقع این بود وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از همان ابتدای جنگ تحمیلی اطلاع رسانی و هشدار به مالکان سیمکارتهایی میداد که سهوا و بدون اطلاع و آگاهی از تبعات سنگین قانونی این کار و سوء استفاده احتمالی بیگانگان و دشمنان، سیم کارتهای خود را اجاره دادهاند.
رئیس فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایهگذاری مجلس اضافه کرد: لازم است هر چه سریعتر وزیر ارتباطات درباره این موضوع اطلاعرسانی کند. متاسفانه طی چند سال گذشته مدیریت خوبی در حوزه پدیده غیرقانونی اجاره سیم کارتهای حقیقی و حقوقی به افراد غیر و اتباع غیرقانونی صورت نگرفته و این باعث شده که امنیت ملی کشور با خرابکاری به مخاطره بیفتد.
حاجیپور خطاب به مردم گفت: از مردم عزیز و مالکین سیم کارتهایی که آن را اجاره دادهاند، درخواست میکنم هرچه سریعتر گزارشهای مربوطه در خصوص سیم کارتهای اجارهای را به نهادهای نظارتی و سامانههای مربوطه اطلاع دهند. هرگونه مسئولیت حقوقی مربوط به سیم کارتهای اجارهای، برعهده مالک سیم کارت است. ممکن است سواستفاده احتمالی در شرایط جنگی تبعات سنگینی برای صاحب سیم کارت داشته باشد.