پشت‌پرده اصرار نتانیاهو برای الحاق «دره اردن» / طرح‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل در این منطقه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، نتانیاهو به‌طور مداوم موضوع الحاق دره اردن به اسرائیل را مطرح می‌کند و از آن با عنوان‌های «جبهه شرقی» یا «مرز شرقی» یاد می‌کند. این رویکرد نشان می‌دهد که اسرائیل این منطقه را تنها یک مرز با اردن نمی‌بیند، بلکه آن را بخش جدایی‌ناپذیر از طرح‌های توسعه‌طلبانه خود و ابزاری برای جلوگیری از تشکیل کشور مستقل فلسطینی می‌داند. به همین دلیل، اردن این اقدام را تهدیدی مستقیم علیه امنیت ملی خود و نقض آشکار پیمان صلح امان-تل‌آویو تلقی می‌کند.
اشاره مکرر نتانیاهو به الحاق دره اردن، تأکیدی بر این واقعیت است که کنترل نظامی و حاکمیتی بر این منطقه، در قلب اولویت‌های کابینه راست افراطی او قرار دارد. او در سخنرانی‌های سیاسی خود همواره بر بُعد امنیتی و هژمونی استراتژیک این منطقه تأکید می‌کند و برای تحمیل حاکمیت اسرائیل، از تمام ابزارها، از جمله نقشه‌ها و توجیهات نظامی، بهره می‌برد.
منطقه دره اردن کجا واقع شده و چه اهمیتی دارد؟
منطقه دره اردن و شمال بحرالمیت که تقریباً ۳۰٪ از مساحت کرانه باختری را تشکیل می‌دهند و در امتداد مرز اردن واقع شده‌اند، اکثر فلسطینی‌های را در خود جای می‌دهد. این ناحیه از استراتژیک‌ترین مناطق محسوب می‌شود و از نظر اداری به سه بخش تقسیم شده است: دره اردن شمالی (در استان طوباس)، دره اردن مرکزی (در استان نابلس) و دره اردن جنوبی (در استان اریحا). همین اهمیت، سبب شده تا اسرائیل کنترل کامل این منطقه را در دست بگیرد.
اسرائیل، علاوه بر ساخت ۳۷ شهرک در دره اردن ، با ایجاد ایست‌های بازرسی نظامی، خاکریزها و تونل‌ها، تلاش می‌کند تا آن را از سایر مناطق کرانه باختری جدا کند. اسرائیل با اعمال محدودیت‌های شدید، مانع تردد صدها کشاورز فلسطینی به زمین‌هایشان می‌شود و تاکنون هزاران فلسطینی را با هدف گسترش شهرک‌سازی و تخلیه منطقه، از خانه‌هایشان آواره کرده است.
اهمیت استراتژیک دره اردن به دلیل موقعیت جغرافیایی و جمعیتی آن است؛ این منطقه خط جداکننده بین اردن و کرانه باختری محسوب می‌شود و هرگونه ارتباط زمینی میان آنها را قطع می‌کند. از سوی دیگر، کنترل بر این منطقه به اسرائیل یک مزیت دفاعی می‌دهد و از قلب اقتصادی و جمعیتی خود، که تنها ۳۰ کیلومتر با قدس اشغالی فاصله دارد، محافظت می‌کند.
با این حال، اهمیت دره اردن فراتر از بُعد امنیتی آن است. این منطقه سومین منبع بزرگ آبی کرانه باختری را در خود جای داده و زمین‌های حاصلخیز آن تقریباً ۳۸٪ از مساحت منطقه را تشکیل می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌برداری اسرائیل از منابع آب و کشاورزی دره اردن، سالانه صدها میلیون دلار درآمد برای این رژیم به همراه دارد.
اسرائیل برای تثبیت حضور خود، بیش از نیمی از دره اردن را به مناطق نظامی بسته تبدیل کرده که شامل بیش از ۹۰ مرکز و سایت نظامی است. همچنین، هرگونه ساخت‌وساز و فعالیت کشاورزی را برای فلسطینی‌ها در این منطقه ممنوع کرده است.
از سال ۱۹۶۷، اسرائیل بیش از ۵۰ هزار فلسطینی را از دره اردن آواره کرده و بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷، بیش از ۷۰۰ واحد مسکونی فلسطینی را تخریب کرده است. اما با وجود این سیاست‌های اشغالگرانه، فلسطینیان باقی‌مانده در این منطقه همچنان در برابر تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردنشان از سرزمین خود مقاومت می‌کنند.
طرح‌های سیاسی و امنیتی اسرائیل در دره اردن
طرح الحاق دره اردن یک رویداد ناگهانی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع اسرائیلی است که با «طرح آلون» آغاز شد. این طرح در ژوئیه ۱۹۶۷، پس از جنگ شش روزه، توسط ایگال آلون، سیاستمدار و ژنرال اسرائیلی ارائه شد. بر اساس این طرح، کرانه باختری، به استثنای دره اردن، قدس و گوش اتزیون، به اردن بازگردانده می‌شد. استدلال اصلی آلون این بود که مرزها باید قابل دفاع و متکی بر موانع طبیعی باشند و همزمان با شهرک‌سازی، از نظر سیاسی نیز تثبیت شوند؛ راهبردی که به‌سرعت توسط اسرائیل به مرحله اجرا درآمد.
در طول دهه ۱۹۷۰، اسرائیل با احداث شهرک‌هایی در امتداد بستر و دامنه‌های غربی دره اردن، فعالیت‌های شهرک‌سازی خود را شدت بخشید. در ادامه، بزرگراه آلون احداث شد که عملاً مرز غربی مناطق شهرک‌سازی را تعیین و آن را از روستاهای فلسطینی جدا می‌کرد. از آن زمان، این رویکرد که کنترل دره اردن یک ضرورت امنیتی اجتناب‌ناپذیر برای اسرائیل است، تقویت شد.
این استراتژی با طرح‌های دیگری نیز حمایت شد. در سال ۱۹۹۴، «یوسی آلفر»، کارشناس امنیتی، بر لزوم حفظ توانایی‌های نظامی اسرائیل در کرانه باختری، به‌ویژه در دره اردن، تأکید کرد. او بر ایجاد مراکز هشدار اولیه در ارتفاعات و کنترل کامل هوایی منطقه اصرار داشت. در ادامه، «آریل شارون»، نخست‌وزیر اسبق اسرائیل، طرح تشکیل یک کشور فلسطینی در ۴۲٪ از مساحت کرانه باختری را پیشنهاد داد، مشروط بر اینکه قدس پایتخت یکپارچه اسرائیل باشد، حق بازگشت فلسطینیان لغو شود و مهم‌تر از همه، دره اردن تحت حاکمیت کامل اسرائیل قرار گیرد.
طرح شارون همچنین بر ایجاد دو کمربند امنیتی تأکید داشت: یک کمربند غربی در امتداد «خط سبز» و یک کمربند شرقی که دره اردن را در بر می‌گرفت. این دو کمربند با شبکه‌ای از جاده‌های استراتژیک به هم متصل می‌شدند تا کنترل کامل نظامی اسرائیل را تضمین کنند و دره را به یک دیوار دفاعی پیشرفته در جبهه شرقی در برابر کشورهای عربی تبدیل کنند. به همین دلیل، دره اردن از دهه ۱۹۶۰ تاکنون، به نماد امنیت اسرائیل و مهم‌ترین خط دفاعی این رژیم در هر پروژه سیاسی و نظامی تبدیل شده است.
این دیدگاه با نظر پروفسور «افرایم اینبار»، رئیس مؤسسه استراتژی و امنیت قدس نیز همخوانی دارد. او معتقد است، کنترل گذرگاه‌های دره اردن، مانع از حمله به اسرائیل می‌شود. اینبار استدلال می‌کند کسانی که اهمیت این منطقه را نادیده می‌گیرند، در واقع خطرات ناشی از ناآرامی‌های منطقه‌ای مانند بی‌ثباتی در اردن و عربستان یا بازگشت سوریه به «محور ضد اسرائیل» را نادیده گرفته‌اند. او همچنین اشاره می‌کند که خروج آمریکا از منطقه، آزادی عمل بیشتری را برای نیروهای مقاومت مخالف اسرائیل و متحدان غربی آنها فراهم می‌کند.
تغییر گفتمان امنیتی اسرائیل
در دهه‌های اخیر، گفتمان اسرائیل در مورد دره اردن از یک مسئله صرفاً نظامی به یک مسئله سیاسی محوری تبدیل شده است. این رخداد، با گره زدن امنیت قومی اسرائیل به لزوم الحاق و حاکمیت کامل بر این منطقه صورت گرفته است. ظهور احزاب راست‌گرا و نفوذ روزافزون شهرک‌نشینان، این رویکرد را تقویت کرده است. نتانیاهو در سخنرانی‌های انتخاباتی و بیانیه‌های رسمی خود به این موضوع پرداخته و مراکز تحقیقاتی اسرائیل مانند INSS و JCPA نیز آن را به عنوان یک ضرورت دفاعی و ابزاری برای چانه‌زنی استراتژیک مطرح کرده‌اند.با وجود امضای پیمان وادی عربه در سال ۱۹۹۴ که مرز بین‌المللی میان اسرائیل و اردن را به رسمیت شناخت، دره اردن همچنان یک مسئله سیاسی و امنیتی حل‌نشده باقی مانده است. اَمان همچنان نسبت به هرگونه تلاش اسرائیل برای ایجاد حضور دائمی در این منطقه هشدار می‌دهد.
نتانیاهو از سال ۲۰۱۲ بارها تأکید کرده که اسرائیل در هیچ توافق‌نامه‌ای در آینده از دره اردن عقب‌نشینی نخواهد کرد. این اظهارات، نشان‌دهنده تغییر رویکرد اسرائیل از یک حضور نظامی موقت به حضور دائمی و استراتژیک است. نتانیاهو در سخنرانی خود به مناسبت پنجاهمین سالگرد جنگ شش روزه ۱۹۶۷، دوباره بر ادامه کنترل امنیتی بر اراضی غرب دره اردن «صرف‌نظر از هرگونه توافق» تأکید کرد.
در سال ۲۰۱۹، نتانیاهو در جریان مبارزات انتخاباتی خود، قصد الحاق دره اردن و شمال بحرالمیت را اعلام کرد. این نخستین‌بار بود که چنین موضوعی به وضوح در دستور کار انتخاباتی کاندیداهای اسرائیلی قرار می‌گرفت. در سال ۲۰۲۰، همزمان با طرح‌های الحاق اسرائیل که با حمایت دولت ترامپ مطرح شد، ملک عبدالله دوم هشدار داد که این اقدامات می‌تواند، به یک درگیری بزرگ منجر شود و پیمان وادی عربه را به خطر اندازد.
پس از آن، اسرائیل سیاست «الحاق خزنده» را ادامه داد. در ژوئیه ۲۰۲۴، بزرگترین مصادره زمین در کرانه باختری طی دهه‌های اخیر (۱۲.۷ کیلومتر مربع در دره اردن) به تصویب رسید. در اوت ۲۰۲۵، گزارش‌های اسرائیلی از قصد نتانیاهو برای پیشنهاد طرح حاکمیت بخشی از دره اردن خبر دادند.
ارزیابی اردن از تهدیدات اسرائیل
«ایمن صفدی»، وزیر امور خارجه اردن در سال ۲۰۱۹، طرح نتانیاهو برای الحاق دره اردن را شدیداً محکوم کرد. او این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و یک اقدام انتخاباتی دانست که می‌تواند روند صلح را نابود و حق مردم منطقه برای دستیابی به آرامش را تضعیف کند.
صفدی از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت خود عمل کرده و عدم پایبندی اسرائیل به قوانین و قطعنامه‌های بین‌المللی را محکوم کند. او همچنین بر لزوم تلاش جدی و مؤثر برای حل مناقشه بر اساس راه‌حل دو کشور تأکید کرد.
در واکنش به این تهدیدها، ارتش اردن رزمایش‌های نظامی با نام «شمشیرهای کرامت» برگزار کرد. این رزمایش‌ها شبیه‌سازی مقابله با یک تهاجم احتمالی بودند که به وضوح به تهدیدات اسرائیل اشاره داشت.
امان هرگونه تلاش برای الحاق دره اردن را تهدیدی علیه امنیت منطقه‌ای، توافق صلح و همچنین موقعیت قانونی و قیمومیت اردن بر اماکن مقدس اسلامی در قدس می‌داند. اردن هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌تواند به گزینه‌های پیچیده‌تر منطقه‌ای و حتی درگیری مستقیم منجر شود.
ارسال نظر