کناره‌گیری «مغزِ پشت پرده» سیاست‌های اوکراین | زلنسکی تنهاتر از همیشه در میان بحران ایستاده است
به گزارش اقتصادنیوز، استعفای آندری یرماک از سمت ریاست دفتر ولودیمیر زلنسکی، یکی از تأثیرگذارترین اتفاقات سیاسی اوکراین از زمان آغاز جنگ با روسیه محسوب می‌شود. این تحول در بحبوحه تشدید فشارهای نظامی، سیاسی و دیپلماتیک بر کی‌یف رخ داده و پیامدهای عمیقی برای ثبات دولت و موقعیت داخلی رئیس‌جمهور دارد. خروج ناگهانی چهره‌ای که به عنوان تکیه گاه اصلی زلنسکی شناخته می‌شد، فضایی از عدم قطعیت و پرسش‌های جدی درباره مدیریت کشور در شرایط جنگی ایجاد کرده است.
استعفای چهره کلیدی در حساس‌ترین زمان جنگ
دبورا هاینز در اسکای نیوز نوشت: کناره‌گیری آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی که سال‌ها به عنوان یکی از نزدیک‌ترین و بانفوذترین یاران او شناخته می‌شد، ضربه‌ای سنگین به جایگاه زلنسکی تلقی می‌شود. اهمیت این اتفاق تنها در خروج یک مقام بلندپایه نیست، بلکه در این است که یرماک به ندرت در معرض چنین فشار مستقیمی قرار گرفته بود و همواره نقش محوری در تصمیم‌سازی‌های کلان دولت داشته است. استعفای او ساعاتی پس از بازرسی خانه‌اش توسط مأموران ضدفساد اوکراین صورت گرفت؛ اقدامی که کل کشور را در شوکی عمیق فرو برد و پرسش‌هایی جدی را درباره وسعت و عمق پرونده فساد مطرح کرد.
اقتصادنیوز: تاریخ به ما آموخته است که هر صلحی که با فدا کردن سرزمینی به دست آید، سرابی بیش نیست و دعوتی برای حملات بعدی محسوب می‌شود.
این اتفاق در کنار استعفای دو وزیر که پیش‌تر مجبور به ترک مسئولیت خود شده بودند، تصویری از بحرانی نگران‌کننده ارائه می‌دهد؛ بحرانی که نه تنها ابعاد داخلی دارد، بلکه به‌شدت بر چگونگی هدایت جنگ و روابط خارجی اوکراین نیز اثر می‌گذارد.
یرماک؛ معمار پشت‌پرده سیاست‌های دولت
آندری یرماک از همان ابتدای ورود زلنسکی به عرصه سیاست، نقشی کلیدی در شکل‌دهی به تیم نزدیکان او داشت. از سال ۲۰۱۹، یعنی زمانی که زلنسکی برای نخستین‌بار وارد رقابت انتخاباتی ریاست‌جمهوری شد، یرماک به عنوان مشاور ارشد و بعدها رئیس دفتر، در کنار او قرار گرفت. با آغاز حمله روسیه در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، جایگاه یرماک بیش از پیش تقویت شد؛ به‌گونه‌ای که بسیاری او را مغز پشت‌پرده تصمیمات مهم سیاسی، نظامی و دیپلماتیک اوکراین می‌دانستند.
نفوذ این یار نزدیک زلنسکی تنها محدود به نقش اداری نبود. او در انتخاب وزرا، فرماندهان نظامی و حتی مدیریت سطح دسترسی افراد به رئیس‌جمهور نقشی تعیین‌کننده داشت. یرماک همچنین به‌عنوان مذاکره‌کننده ارشد صلح، در نشست‌های کلیدی بین‌المللی حضور می‌یافت و اخیراً نیز در ژنو به نمایندگی از اوکراین در کنار وزیر خارجه آمریکا در مذاکرات شرکت کرده بود. این سطح از قدرت، او را به مهم‌ترین فرد دولت پس از زلنسکی تبدیل کرده بود؛ موضوعی که همواره مورد نقد و بحث بسیاری از گروه‌های سیاسی و کارشناسان داخلی بود.
بحران در بدترین زمان ممکن رخ داد
تأثیر این استعفا با درنظر گرفتن شرایط فعلی اوکراین قابل درک است. این کشور هرروزه مورد هدف حملات روسیه قرار دارد. از طرفی فشارهای تسلیحاتی و اقتصادی بر دولت گسترده شده است. علاوه بر آن، آمریکا فشارهای دیپلماتیک خود را برای دستیابی به توافقی جهت پایان جنگ افزایش داده است. در چنین شرایطی، زلنسکی بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام تیم تصمیم‌سازی و همراهی چهره‌هایی است که در چهار سال گذشته ستون اصلی رهبری او بوده‌اند.
اما خروج یرماک، دقیقا برخلاف این نیاز تاریخی اتفاق افتاد و باعث شد که محل تکیه زلنسکی در بسیاری از روندها و تصمیم‌گیری‌ها خالی بماند. از این منظر، رئیس‌جمهور اوکراین ممکن است در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو تصویری تنهاتر داشته باشد؛ موضوعی که می‌تواند تبعات سیاسی، نظامی و روانی قابل توجهی برای رهبری کشور به همراه داشته باشد.
سایه سنگین رسوایی فساد و پرسش‌های بی‌پاسخ
آنچه بحران را تشدید کرد، نحوه افشای پرونده فساد و ابعاد گسترده آن بود. دو نهاد اصلی ضدفساد اوکراین اعلام کردند که شبکه‌ای برای کنترل قراردادهای آژانس دولتی انرژی اتمی شناسایی شده که حدود ۱۰۰ میلیون دلار رشوه، پول‌شویی و تبانی بوده است. همین اعلام باعث شد نگاه‌ها به سمت حلقه نزدیک رئیس‌جمهور بچرخد و حساسیت عمومی نسبت به این موضوع افزایش یابد.
اگرچه هنوز روشن نیست که بازرسان در منزل یرماک به دنبال چه بوده‌اند و خود او گفته که کاملا با روند تحقیقات همکاری کرده است، اما این موضوع که فردی در چنین سطح نفوذ، حتی به صورت غیرمستقیم در معرض احتمال ارتباط با یک پرونده فساد قرار بگیرد، برای دولت بسیار پرهزینه است. یرماک هنوز نه به چیزی متهم شده است و نه به عنوان مظنون معرفی شده است، اما فضای سیاسی و رسانه‌ای اوکراین به حدی ملتهب بود که فعالان ضدفساد تأکید کردند ادامه حضور او در مقام فعلی می‌تواند به جایگاه زلنسکی آسیب بزند.
در نهایت، به نظر می‌رسد این فشارها و نگرانی از تأثیرات بلندمدت رسوایی بر وجهه رئیس‌جمهور، یرماک را به سمت کناره‌گیری سوق داد؛ تا از هرگونه آسیب احتمالی به دولت جلوگیری کند.
شکاف در حلقه رهبری و تردیدهای تازه
اکنون پرسش‌های مهمی پیش روی اوکراین قرار دارد؛ چه کسی جای یرماک را خواهد گرفت؟ آیا فرد جدید می‌تواند همان میزان هماهنگی، نفوذ و توان مدیریت بحران را داشته باشد؟ و مهم‌تر از همه، آیا این تغییر باعث کاهش تمرکز دولت در یکی از پیچیده‌ترین دوره‌های تاریخی کشور خواهد شد؟
استعفای یرماک، جدای از هرگونه ارتباط احتمالی با پرونده فساد، بدون تردید خلأیی در ساختار رهبری اوکراین ایجاد می‌کند. او نه‌تنها مدیری دولتی بود، بلکه نقش مشاور، مذاکره‌کننده، هماهنگ‌کننده و بازوی اصلی تصمیم‌سازی زلنسکی را ایفا می‌کرد. حذف چنین چهره‌ای از حلقه اول دولت، به‌ویژه در زمان جنگ، فقط یک تغییر اداری نیست؛ بلکه تغییری استراتژیک با پیامدهای گسترده است.
ارسال نظر