پیشنهاد به پزشکیان درباره اعتراضات اخیر/ کمیته ویژه برای پیگیری وضعیت معترضان ایجاد کنید/ در ناآرامیهای ۱۴۰۱ نزدیک به ۹۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از همشهری آنلاین، سال ۱۴۰۱ بود که اولین کمیته با مأموریت تحقیق درباره ناآرامیهای آن سال تشکیل شد تا به بررسی وضعیت آسیبدیدگان آن روزها بپردازد. اکنون نیز با شکل گرفتن اعتراضات، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، دستور ایجاد یک هیأت ویژه برای بررسی اتفاقات بیمارستان امام خمینی (ره) ایلام را صادر کرد تا ابعاد مختلف این اتفاق به درستی مورد بررسی قرار گیرد و در مسیر دادخواهی حرکت شود.
تجربه «سکینه سادات پاد» بهعنوان مسئول کمیته بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱، موجب شد تا این روزها هم پیشنهاد تشکیل یک کمیته ویژه را به رئیسجمهور مطرح کند. به بهانه واکاوی اثرگذاری کمیتههای ویژه که نوعی با اعتراضات گره خوردهاند با این حقوقدان گفتوگو کردیم.
* با شروع اعتراضات مرتبط با شرایط اقتصادی، شاهد بودیم که شما بهعنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای ۱۴۰۱ به رئیسجمهور پیشنهاد دادید که سازوکاری فوری برای ثبت شکایات و مستندات مردمی که در ناآرامیهای کنونی از سوی فرصتطلبان متضرر شدهاند، ایجاد شود. هر چند این پیشنهاد اجرایی نشد اما به دلیل اتفاقات ایلام شاهد بودیم که کمیته ویژهای شکل گرفت. با توجه به این سازوکار و پیشنهاد شما، به ما بگویید که این قبیل کمیتهها قرار است چه خلأیی را پر کنند که ساختارهای فعلی در بزنگاههای خاص و اعتراضات توانایی انجام آن را ندارند؟ این کمیتهها تا چه حد میتوانند کمک کننده باشند؟
فلسفه اصلی تشکیل این کمیتهها ایجاد یک مرجع قابل اعتماد است؛ مرجعی که اگرچه به ابتکار حاکمیت شکل میگیرد، اما نقش یک نهاد بینابینی را ایفا میکند و میتواند اعتماد عمومی را جلب کند.
در چنین شرایطی، حاکمیت خود یکی از طرفهای ماجراست و ممکن است مورد اتهام یا انتقاد قرار بگیرد. از سوی دیگر، مردم بهواسطه نارضایتی از برخی عملکردها اعتراض میکنند که این اعتراض، حق قانونی آنهاست. اما به دلیل نبود کامل بسترهای اعتراض سالم، این فضا گاهی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و به خشونت کشیده میشود.
حاکمیت در این شرایط موظف است که یک بررسی مدبرانه و منصفانه، بدون هیچ سوگیری داشته باشد. در این شرایط باید کمیته تشکیل شود. مهمترین نکته در فعالیت این کمیتهها مربوط به جلب اعتماد شهروندان است؛ در واقع باید افراد بیطرف پای کار باشند که نظرشان را منصفانه به حاکمیت بدهند.
در این شرایط بهتر است افرادی عضو کمیته باشند که درون ساختار نیستند. بهعنوان مثال وکلایی که مردم به آنها اعتماد دارند یا نمایندگان اصناف معترض و معتمدان مردم.
چنین ساختاری مدنظر من بود و بر این اساس پیشنهاد ایجاد کمیته ویژه را به رئیسجمهور ارائه کردم. نباید فراموش کنیم که ساختار ناکارآمد نظام بینالملل از جمله شورای حقوق بشر برای کشورهای مختلف استاندارد دوگانه دارد و در موارد اینچنینی به سرعت یک کمیته حقیقتیاب تشکیل میدهند و در امور داخلی کشورها دخالت میکنند. برای ناآرامیهای ۱۴۰۱ ما دست به تشکیل کمیته داخلی زدیم و در مواجه با نهادهای بینالمللی اعلام کردیم که ما از مکانیزم داخلی بهره میبریم و آنها اجازه دخالت ندارند. این یک رفتار مسئولانه از طرف حاکمیت است.
اصل پاسخگویی که دولتها باید داشته باشند و به آن متعهد باشند، اقتضا میکند تا سازوکاری را تعریف کند و اگر شهروندان در جریان یک اعتراض، آسیب دیدند، امکان ثبت شکایت داشته باشند، مستندات ارائه بدهند و حاکمیت بتواند در نقاطی که خطا مربوط به نیروی انسانی درون ساختار است، جبران خسارت کند و به شهروند خود کمک کند و در مقابل آن فردی که دغدغهاش معیشت و مردم نیست، به درستی اقدام کنند.
* در همین راستا یک هیأت به دستور رئیسجمهور و از طرف وزیر کشور به ایلام رفتند. این کمیتهها برای آن که کارآمد باشند، چه ترکیبی باید داشته باشند؟
این هیأت اگر بخواهد واقعاً کارآمد باشد، حتماً باید از افراد مؤثر جامعه مدنی تشکیل شود؛ از جمله نمایندگان همان صنفی که بیشترین اعتراض را داشتهاند، حقوقدانان و کنشگران اجتماعی.
بهعنوان فردی که این روزها برای گفتوگو در میان معترضان حاضر شدم، به رئیسجمهور پیشنهاد میکنم که صادقانه با مردم صحبت و یک هیأت ایجاد کند و به مردم بگوید پای حقوقشان ایستاده است. حتی در برخی پروندهها، حضور نهادهای تخصصی ضرورت دارد؛ برای مثال در ماجرای بیمارستان امام خمینی لازم است پزشکان از وزارت بهداشت بررسی کنند که پروتکلهای درمانی تا چه حد و توسط چه کسانی - چه مجریان قانون و چه معترضان - نقض شده است.
* شما به اعتماد عمومی اشاره کردید. در شرایطی که گاهی اعتراض از یک موضوع پیشروی میکند و شاخ و برگ میگیرد، اعتراض بخشهای متعددی از ساختار رسمی را نشانه میگیرد، در این شرایط چطور مردم میتوانند به این کمیتههایی از بدنه حاکمیت اعتماد کنند؟
به همین دلیل تأکید دارم که همه اعضای از درون ساختار نباشند. امروز اعتماد عمومی بیشتر متوجه تشکلهای مدنی است. حضور نمایندگانی از کانون وکلا، معتمدان صنفی، حتی یک بازاری شناختهشده و خوشنام، میتواند اعتمادسازی جدی ایجاد کند.
همچنین باید مکانیزم کار کمیته بهصورت شفاف و روشن برای مردم توضیح داده شود؛ اینکه قرار است دقیقاً چه کاری انجام شود و خروجی آن چیست.
* در سال ۱۴۰۱ ساختار این کمیتهها چگونه بود و آیا امکان ورود به موضوعات سالهای بعدی را دارید؟
هر کمیته، مأموریت مشخصی دارد. مأموریت ما مربوط به سال ۱۴۰۱ بود و صلاحیت ورود به موضوعات دیگر را نداشتیم.
* آیا در کمیته مربوط به اعتراضات ۱۴۰۱ این موضوع توجه به فعالان مدنی مورد توجه قرار گرفته بود؟
در همان مقطع، آقای رئیسی کمیته را تشکیل داد و سپس مأموریت آن توسط آقای پزشکیان تمدید شد. در دوره تمدید، با حکم آقای رئیسی، رئیس کانون وکلا نیز به ترکیب کمیته اضافه شد. ذیل این کمیته، دو کارگروه تخصصی تشکیل دادیم که در آنها از اساتید دانشگاه، وکلا، جامعهشناسان و روانشناسان استفاده شد.
* براساس تجربهای که دارید، باید گفت که خروجی این کمیتهها چگونه ثبت و منتقل میشود؟ آیا گزارشها صرفاً توصیفی هستند؟
خروجی کاملاً مستند و مکتوب است. ما صرفاً گزارش توصیفی ارائه ندادیم، بلکه بر اساس بررسیها، دستگاهها را ملزم به جبران خسارت کردیم.
در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۵۰ میلیارد تومان از محل منابع خود کمیته یا دستگاههای مسئول جبران خسارت انجام شد. این جبران خسارت شامل آسیبهای جسمی، تخریب منازل، آتشزدن محل کسب، خسارت به اموال عمومی و خصوصی و حتی پرداخت دیه بود و همه این موارد پرداخت شد.
* این سازوکار مستلزم این است که فرد شاکی، ترس و هراسی از شکایت نداشته باشد، چگونه این مسأله را حل کردید؟
اصل اساسی، از بین بردن ترس و هراس شهروندان بود. ما یک سامانه معرفی کردیم تا مردم بتوانند شکایت خود را ثبت کنند و بخشی هم برای بارگذاری مستندات در نظر گرفتیم. این دقیقاً مطابق شیوهنامه کمیتههای حقیقتیاب؛چه در حقوق بینالملل و چه در سازوکارهای داخلی است و در تمام دنیا همین رویه وجود دارد.
* این موضوع بیشتر شامل افرادی میشود که در حاشیه اعتراضات آسیب دیدند یا افراد معترض و آسیبدیده هم چنین امکانی دارند؟
اعتراض را حق مردم میدانیم. به همین دلیل این موضوع شامل افرادی معترضان آسیب دیده هم میشود.
* پس شما بر اساس آنچه مردم ثبت میکنند، دست به بررسی میزنید؛ اگر روایتها متناقض باشد، چگونه قضاوت انجام میشود؟
قضاوت عادلانه نیازمند مستندات، ادله و شهادت شهود است. ممکن است از یک حادثه، روایتهای متفاوت وجود داشته باشد. در این موارد، معیارهای پذیرفتهشده حقوقی ملاک قرار میگیرد. در سال ۱۴۰۱ حتی در مواردی که ضارب مشخص نبود یعنی معلوم نبود آسیب از سوی مجری قانون بوده یا فردی خارج از اعتراض؛ از باب مسئولیتپذیری، جبران خسارت انجام شد و دیه دادیم. اصل ماجرا حمایت از مردم بود.
* نکتهای که از سوی برخی مطرح میشود این است که یک سوی ماجرا مردمی هستند که از قدرتی برخورد نیستند اما سوی دیگر ممکن است فردی قرار داشته باشد که از حمایتهایی برخوردار باشد، این مسأله را چطور در نظر میگیرید؟
اصل ما مردم است و آن نیرویی که مجری قانون حساب میشود، سازمان قضایی دارد و از طریقهای دیگر مجبور به جبران خسارت میشوند. مسأله اصلی ما مردم هستند.
* گزارش نهایی کمیتهها در اختیار چه نهادهایی قرار میگیرد، آیا محدود به رئیسجمهور است؟
گزارش نهایی مستقیماً در اختیار رئیسجمهور قرار میگیرد؛ چون حکم کمیته را ایشان صادر کردهاند و عالیترین مقام اجرایی کشور هستند. در موارد لازم، گزارش به شورای عالی امنیت ملی هم ارائه میشود.
همچنین اگر نیاز باشد، پاسخ رسمی کمیته به همراه گزارش، برای نهادهایی مانند شورای حقوق بشر، دبیرکل سازمان ملل وکمیسر عالی حقوق بشر ارسال میشود.
* با توجه به تجربه کمیته ۱۴۰۱، این کمیتهها که در شرایط بحرانی ایجاد میشوند، چقدر میتوانند کارآمد باشند؟
فلسفه وجودی این کمیتهها دقیقاً برای شرایط بحرانی است. تجربه ما در ۱۴۰۱ اولین تجربه بود و طبیعتاً سختیهای زیادی داشت، اما یک مسیر ضروری است و ما باید به این سمت حرکت کنیم. اگر ما این سازوکارهای داخلی را فعال نکنیم، سازوکارهای بینالمللی علیه کشور فعال میشوند.
* برخی معتقدند که این کمیتهها بیشتر برای مقابله به مثل با سازوکارهای جهانی ایجاد شده است، این نگاه درست است؟
نه، مسأله اصلی برای ما مردم هستند. سازمان بین الملللی نه جبران خسارت میکنند و نه دغدغه مردم را دارند، بلکه در نهایت منجر به تحریمهایی میشوند که مستقیماً زندگی مردم را هدف قرار میدهد.
* پس شما باور دارید که این کمیتهها میتوانند با سازوکاری که دارند، کارآمد باشند؟
سازوکاری که باید داشته باشند، من روی بایستهها خیلی تأکید دارم. بدنه کمیته و اعضای کمیته باید از جامعه مدنی و کنشگران باشند تا مردم بدانند که صدایشان در کمیته شنیده میشود.
* با توجه به شرایط کشور این کمیتهها چقدر به این بایدهایی که شما میگویید، نزدیک هستند؟
من به مواجهه دولت پزشکیان با اعتراضات، امتیاز بالایی میدهم، حداقل در ادبیات تمامی مسئولان، اعلام شد که اعتراضات به حق را به رسمیت میشناسند.
* این کمیتهها با چه موانعی ممکن است روبهرو شوند؟
همکاری دستگاههای اجرایی یکی از چالشهای اصلی است؛ از پزشکی قانونی گرفته تا وزارت کشور و نیروهای انتظامی و قضایی. کمیته بدون این اطلاعات نمیتواند کار کند. عامل دیگر، غلبه نگاه صرفاً امنیتی است. این نگاه باید کنار گذاشته شود تا کمیته بتواند با اختیارات کافی و رویکرد واقعبینانه عمل کند.
ارسال نظر