تلاش مسقط و تهران برای ارتقای رابطه دو کشور | برگزاری نشست حقوقی و سیاسی مشترک | رژیم جدید حاکم بر تنگه هرمز با مدیریت ایران و عمان محقق میشود؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از دنیای اقتصاد، در میانه تحولات پرشتاب خلیج فارس و همزمان با تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا، سفر روز یکشنبه معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه ایران به عمان را باید فراتر از یک دیدار دوجانبه معمول ارزیابی کرد. این سفر در شرایطی انجام شد که موضوع امنیت دریایی در تنگه هرمز بار دیگر به یکی از محورهای اصلی رایزنیهای منطقهای و بینالمللی تبدیل شده و بحث درباره نحوه مدیریت عبور و مرور کشتیها و همچنین موضوع عوارض دریایی اهمیت مضاعفی بهخصوص در آستانه امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن یافته است. در چنین فضایی عمان به عنوان یکی از دولتهای ساحلی تنگه هرمز در حال تثبیت جایگاهی است که از یک سو مبتنی بر ملاحظات ژئوپلیتیک و حقوق بینالملل دریایی است و از سوی دیگر به سیاست سنتی مسقط در ایفای نقش میانجی و متوازنکننده در بحرانهای منطقهای بازمی گردد.
پیام شفاهی سیدعباس عراقچی به وزیر خارجه عمان و برگزاری نشست مشترک حقوقی و سیاسی درباره اصول حاکم بر عبور شناورها در تنگه هرمز نشان میدهد که تهران و مسقط در حال ورود به مرحلهای تازه از همکاریهای راهبردی در حوزه امنیت دریایی هستند. این همکاری تنها به موضوع امنیت کشتیرانی محدود نمیشود، بلکه به شکل مستقیم با ترتیبات آینده خلیجفارس و حتی روند مذاکرات ایران و آمریکا پیوند خورده است.
در این میان نقش عمان از چند جهت قابلتوجه است:
نخست آنکه عمان به همراه ایران دو دولت ساحلی اصلی تنگه هرمز به شمار میروند و بر اساس قواعد حقوق بینالملل دریاها هرگونه سازوکار مرتبط با مدیریت تردد دریایی و تامین امنیت این آبراه بدون مشارکت فعال این دو کشور فاقد مشروعیت و کارآمدی خواهد بود. تنگه هرمز صرفا یک گذرگاه انرژی نیست، بلکه یک فضای ژئوپلیتیک حساس است که امنیت آن با امنیت ملی کشورهای ساحلی گره خورده است. از همین رو عمان طی دهههای گذشته تلاش کرده میان الزامات امنیت بینالمللی انرژی و ملاحظات حاکمیتی دولتهای ساحلی تعادل ایجاد کند.
سوم؛ موقعیت ویژه عمان در این زمینه است. مسقط طی سالهای اخیر تلاش کرده با توسعه بنادر و زیرساختهای لجستیک خود در سواحل دریای عمان و اقیانوس هند به بازیگری مهم در زنجیره تجارت و ترانزیت منطقه تبدیل شود. این کشور به خوبی آگاه است که هرگونه بیثباتی در تنگه هرمز مستقیما بر اقتصاد و جایگاه ژئوپلیتیک آن تاثیر میگذارد. از همین رو عمان همواره از ایده مدیریت مشترک امنیت تنگه حمایت کرده و مخالف بینالمللیسازی کامل امنیت این آبراه بوده است.
نشست اخیر هیاتهای ایرانی و عمانی درباره اصول عبور شناورها را باید در همین راستا ارزیابی کرد. آنچه در این رایزنیها اهمیت دارد تاکید بر امنیت و حاکمیت ملی دولتهای ساحلی است. این عبارت حامل پیامی روشن به بازیگران فرامنطقهای است که امنیت تنگه هرمز باید با محوریت کشورهای منطقه تامین شود نه از طریق ائتلافهای نظامی خارجی. در این میان عمان به دلیل روابط متوازن خود با ایران آمریکا و کشورهای عربی خلیج فارس میتواند نقش واسطهای مهمی در شکلگیری ترتیبات جدید دریایی ایفا کند.
از زاویهای دیگر عمان تلاش دارد از ظرفیت دیپلماتیک خود برای کاهش تنشهای مرتبط با پرونده هستهای ایران نیز بهره بگیرد. مسقط در دو دهه گذشته بارها ثابت کرده که قادر است کانال ارتباطی مطمئنی میان تهران و واشنگتن فراهم کند. اکنون نیز همزمانی سفر غریب آبادی با مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا نشان میدهد که موضوع تنگه هرمز به بخشی از معادله بزرگتر امنیت منطقهای تبدیل شده است. به بیان دیگر امنیت کشتیرانی آزادی عبور انرژی و حتی بحث عوارض دریایی دیگر صرفا موضوعاتی فنی و حقوقی نیستند، بلکه به طور مستقیم با آینده نظم امنیتی خلیج فارس پیوند دارند.
در چنین شرایطی عمان میکوشد از تبدیل شدن تنگه هرمز به عرصه تقابل ژئوپلیتیک جلوگیری کند. سیاست خارجی عمان همواره بر کاهش تنش و جلوگیری از قطبیسازی منطقه استوار بوده و اکنون نیز مسقط در تلاش است میان ضرورت حفظ منافع کشورهای ساحلی و نگرانیهای قدرتهای جهانی درباره امنیت انرژی نوعی موازنه برقرار کند. این رویکرد سبب شده عمان در مقایسه با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس از انعطاف و اعتبار بیشتری در پروندههای منطقهای برخوردار باشد.
در مجموع میتوان گفت که سفر معاون حقوقی و بینالملل وزارت خارجه ایران به عمان تنها یک رایزنی دیپلماتیک معمولی نبود، بلکه بخشی از روندی گستردهتر برای بازتعریف ترتیبات امنیتی و حقوقی تنگه هرمز محسوب میشود. در این روند عمان به عنوان دولت ساحلی و میانجی منطقهای در تلاش است جایگاهی فعال و تاثیرگذار ایفا کند. آینده تنگه هرمز نه صرفا در میدان رقابتهای نظامی، بلکه در چارچوب تعاملات حقوقی و سیاسی میان دولتهای ساحلی رقم خواهد خورد و در این میان مسقط همراه با ایران، بازیگر کلیدی این معادله است.
