دارایی‌های مسدودشده؛ گره‌کور توافق ایران و آمریکا | ماجرای نامه خصوصی بانک‌های اروپایی به واشنگتن درباره جریمه‌های ۱۰ میلیارد دلاری | ریسک‌های حقوقی و بانکی آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دارایی‌های مسدود ایران، یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی پس از برجام است. پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های خارجی مسدود شد. حالا، پس از جنگ مستقیم و آتش‌بس موقت، پیشنهاد آمریکا برای استفاده از این دارایی‌ها در بازسازی کشورهای خلیج فارس، چالش برانگیز شده است.

بانک‌های اروپایی و قطری، که سال‌ها با تحریم‌های ثانویه آمریکا دست و پنجه نرم کرده‌اند، این مدل را «ریسک غیرقابل قبول» می‌دانند. چندین بانک بزرگ اروپایی، از جمله Deutsche Bank و BNP Paribas، به طور خصوصی به مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که اجرای این مدل، آن‌ها را در معرض جریمه‌های سنگین قرار می‌دهد.

بانک‌های اروپایی، به ویژه آن‌هایی که در سال‌های پس از برجام با امید به بازار ایران وارد شدند، حالا با ریسک‌های حقوقی چندلایه مواجه هستند. نخست، ریسک تحریم‌های ثانویه آمریکا است که طبق قانون CAATSA (قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها) و دستورات اجرایی OFAC، هر بانکی که با نهادهای ایرانی معامله کند، می‌تواند با جریمه‌های سنگین مواجه شود.

گزارش بلومبرگ نشان می‌دهد که بانک‌های اروپایی در نامه‌های خصوصی به مقامات آمریکایی هشدار داده‌اند که اجرای مدل پیشنهادی، آن‌ها را در معرض جریمه‌های تا ۱۰ میلیارد دلاری قرار می‌دهد. این ریسک، نه فقط مالی، بلکه شهرتی است. یک بانک اروپایی که در فهرست SDN (لیست ویژه ملی) قرار بگیرد، عملاً از سیستم مالی جهانی حذف می‌شود.

 تجربه گذشته نشان داده که آزادسازی دارایی‌های ایران می‌تواند به دعاوی حقوقی متعددی منجر شود. طلبکاران سابق ایران، شرکت‌های آمریکایی آسیب‌دیده از حملات مرتبط با ایران، و حتی برخی دولت‌های عربی ممکن است ادعای حقوقی مطرح کنند. بانک‌های اروپایی نگران هستند که آزادسازی دارایی‌ها، آن‌ها را درگیر دعاوی طولانی در دادگاه‌های آمریکایی و اروپایی کند. مثلاً، خانواده‌های کشته شدگان حملات مرتبط با گروه‌های مورد حمایت ایران، ممکن است علیه بانک‌هایی که در انتقال پول نقش داشته‌اند، شکایت کنند.

از سوی دیگر بانک‌های اروپایی، پس از جریمه‌های سنگین ۲۰۱۸، به شدت حساس شده‌اند. هرگونه همکاری با ایران، حتی در چارچوب یک توافق بین‌المللی، می‌تواند به عنوان «همکاری با رژیم تحریم‌شده» تفسیر شود و سهامداران و مشتریان را نگران کند. Deutsche Bank و BNP Paribas، که قبلاً میلیاردها دلار جریمه پرداخت کرده‌اند، حالا ترجیح می‌دهند از هرگونه معامله مرتبط با ایران فاصله بگیرند، حتی اگر این فاصله به معنای از دست دادن فرصت‌های آینده باشد.

بانک‌های قطری نیز در موقعیت مشابه اما حساس‌تری قرار دارند. قطر، که میزبان بزرگ‌ترین پایگاه هوایی آمریکا در خاورمیانه (Al Udeid Air Base) است، به شدت وابسته به سیستم مالی دلار و سوئیفت است.

از منظر حقوقی بین‌الملل، این ریسک‌ها ریشه در اصل «تحریم‌های ثانویه» دارند که آمریکا آن را به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست خارجی خود استفاده می‌کند. کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک یا اصول حقوق عرفی، بانک‌ها را ملزم به رعایت تحریم‌های شورای امنیت می‌کنند، اما تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا خارج از این چارچوب هستند.

بانک‌های اروپایی و قطری، با استناد به این اصل، معتقدند که اجرای مدل پیشنهادی، آن‌ها را در معرض مسئولیت حقوقی دوگانه قرار می‌دهد تا از یک سو نقض تحریم‌های آمریکا و از سوی دیگر نقض تعهدات بین‌المللی نسبت به ایران در صورت توافق قرار گیرد.

در نهایت، ترس بانک‌ها از تکرار تجربه ۲۰۱۸، کاملاً منطقی است. آن زمان، بانک‌های اروپایی با امید به بازار ایران وارد شدند، اما با یک توییت ترامپ، میلیاردها دلار جریمه پرداخت کردند. حالا، با پیشنهاد جدید، همان سناریو تکرار می‌شود. بانک‌ها ترجیح می‌دهند محافظه‌کار باشند تا ریسک کنند. این احتیاط، مذاکرات را پیچیده کرده و آزادسازی دارایی‌ها را به تعویق انداخته است. از این رو بدون ایجاد مکانیسم حقوقی بین‌المللی که بانک‌ها را از ریسک تحریم‌های ثانویه محافظت کند، این ترس ادامه خواهد داشت و هر توافقی با ایران، با موانع جدی مواجه خواهد شد.