120 سال از نهضت مشروطه گذشت | جستوجوی تجدد و آزادی در ایران | حکومت قانون مطالبه محوری مشروطه خواهان بود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از سازندگی، ۱۴ مرداد امسال ۱۲۰ سال از روزی که فرمان مشروطیت به امضای مظفرالدینشاه رسید، گذشت و تاریخ ایران در حالی ۱۲۰ سال از آن روز را پشتسر گذاشته که مفاهیمی چون «قانون»، «حقوق» و «دموکراسی» و میزان کامیابی و ناکامی ایرانیان در نیل به این آرمانها، همچنان در حوزۀ عمومی و روشنفکری محل منافشه است.
درباره مشروطه و وقایع منتهی به ورود ایران به عصری تازه، بسیار گفته و نوشتهاند. از روزهای نخست واقعه تا همین امروز، تاریخنگاری مشروطه همچنان ادامه دارد: از مورخان نخستین که با نگاهی از سر شگفتی و تحسین به مجاهدان و مبارزان مشروطه میپرداختند تا گرایش غالب بعدی که دیدگاه انتقادی به مشروطه و مشروطهخواهان داشت و بعدها نیز تاریخنگاران اجتماعی که با رویکرد «تاریخ از پایین» کوشیدند، انقلاب مشروطه را در زمینه و زمانه خود بسنجند و بسترهای مادی و نقش مردم را در تحولات جامعه عصر مشروطه نشان دهند.
وسوسۀ تجدد
سیدجواد طباطبایی در «دیباچهای بر نظریۀ انحطاط ایران» از «وسوسۀ تجدد» برای توضیح دورهای از تاریخ ایران استفاده میکند که با جنگ چالدران آغاز میشود و با شکست ایران در جنگهای ایران و روس پایان مییابد.با اندکی مسامحه میتوان این عنوان را به کل دوره قاجار نسبت داد و جنبش مشروطه را هم تحت همین موضوع بررسی کرد. در عینحال دورهای که با شکست ایران از روس آغاز شد و با پیروزی جنبش مشروطه به پایان رسید را میتوان «قرون وسطای» تاریخ ایران دانست. در این دوره، ایران در آستانۀ تجدد قرار گرفت. دربارۀ این عصر بسیار نوشتهاند و بسیار گفتهاند، اما اغلب این نوشتهها و گفتهها فاقد تحلیل و نظریهای هستند که بتوانند مکانیسم این تحول را شرح دهند و مشروطهپژوهی ما در دام تکرار ملالآور کلیگوییها و کلیبافیها، سیاه و سفید و مردهباد و زندهباد گرفتار شده است.
وسوسۀ قانون
اگر حکومت قانون را اساس و بنیان تجددخواهی و مشروطهخواهی بدانیم، وسوسۀ دستیابی به قانون به سالها پیش از پیروزی مشروطه برمیگردد و ریشه در عصر ناصری دارد. توجه به قانون در عصر ناصری دو سرمنشأ مهم داشت؛ فقهی و عرفی. منشأ فقهیِ قانونخواهی به کتاب «جامع ناصری» نوشتۀ علی بن محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی برمیگردد. او فرزند محمدجعفر شریعتمدار استرآبادی، مؤلف «جامع محمدی» است. «جامع محمدی» رسالهای عملیه به زبان فارسی است که به تقلید از «جامع عباسی» و بهنام محمدشاه قاجار نوشته شده است. «جامع عباسی» اولین رسالۀ عملیه به زبان فارسی بر پایۀ فقه شیعه بود که شیخ بهایی به دستور شاه عباس اول شروع به نوشتن آن کرد. شیخ بهایی پنج باب از آن را نوشته بود که درگذشت. پس از درگذشت او، نظامالدین ساوجی به فرمان شاهعباس «جامع عباسی» را ادامه داد و پانزده باب باقیمانده را مطابق طرح استادش به پایان رساند.
بنا به نوشتۀ آقا بزرگ تهرانی در «الذَریعَه الی تَصانیف الشیعه»، شریعتمدار استرآبادی «جامع ناصری» را به سفارش میرزا سعید موتمنالملک، وزیر خارجه ناصری و بهنام ناصرالدینشاه نوشته است. «جامع ناصری» چون علاوه بر ابواب فقهی، احکام شرعی مربوط به مسائل سیاسی و تدبیر مُدُن و حقوق و تکالیف متقابل مردم و حاکمان را نیز بیان کرده، بر «جامع محمدی» مزیت دارد. گفته شده ناصرالدینشاه بر این نظر بودکه «جامع ناصری» را قانون رسمیِ معتبر در سراسر ایران قرار دهد ولی این امر، به علت مخالفتهای جدی افرادی که اجرای قوانین و احکام ذکر شده در «جامع ناصری» مخالف اهداف مقاصد ماسونی آنها بود، تحقق نیافت. براساس آنچه آقا بزرگ در «الذَریعَه» اشاره کرده، احتمالاً میرزا مَلکَمخان ناظمالدوله یکی از جدیترین مخالفان «جامع ناصری» بوده است و فرضیهای که میشود مطرح کرد، این است که امثال مَلکَمخان چون میخواستند قوانین عرفی که خود هوادار و حامیاش بودند را مبنا قرار دهند، علیه «جامع ناصری» نزد شاه بدگویی کردند و مانع از اعلام آن بهعنوان قانون رسمی شدند و مَلکَم بهجای آن «کتابچۀ غیبی» یا «رسالۀ تنظیمات» را بهعنوان پیشنویس قانون اساسی نوشت که متنی بر قانون عرفی و متأثر از «تنظیمات عثمانی» بود. بنابراین این مقطع را میتوان نقطهعطف مهمی در چالش قوانین فقهی و قوانین عرفی دانست و در دورهها و مقاطع دیگر به شکلهای دیگر و در قالب دوگانههایی مثل مشروطهخواهی و مشروعهخواهی ادامه یافت و هنوز هم این تضاد و چالش بهطور کامل رفع نشده است.
جالبترین ویژگی «کتابچۀ غیبی» آن است که ملکم میان پادشاهی مطلق و حکومت استبدادی، تفکیک قائل میشود. در آغاز میگوید پادشاهی بر دو نوع است: پادشاهی مطلق مانند امپراتوریهای روس و اتریش و پادشاهی معتدل مانند انگلستان و فرانسه. سپس میان دو نوع پادشاهی مطلق تفکیک قائل میشود و یکی را پادشاهی مطلق منظم و منضبط (حکومت مطلقه اروپایی مانند روس و اتریش) و دیگری را پادشاهی مطلق نامنظم و نامنضبط مینامد. ملکم نمونهای برای نوع دوم ذکر نمیکند، اما روشن است که حکومت ایران را در نظر داشته است. ملکم میگوید پادشاهی معتدل به وضع ایران ربطی ندارد. آنچه ایران به آن نیاز دارد، پادشاهی مطلق منضبط است، یعنی حکومتی که پایۀ آن بر قانون باشد: حکومت مطلقی که در آن شاه قانون بگذارد و دولتی منظم، منضبط و مسئولیتپذیر آن را اجرا کند. اعتراض مجتهد ثروتمند و پرنفوذ تهران، حاج ملاعلی کنی نسبت به فراموشخانه و کسانیکه «کلمۀ قبیحۀ آزادی» را نشر میدانند باعث انحلال فراموشخانه، فرستادن مَلکَمخان به استانبول و به دست فراموشی سپردن «کتابچۀ غیبی» شد. حرکت دیگری که در راستای پایهگذاری قانون عرفی صورت گرفت، به کوششهای میرزاحسینخان سپهسالار و دستیارش میرزایوسفخان مستشارالدوله مربوط میشود. سپهسالار که در خلأ قدرت ناشی از الغای صدارت توانسته بود جایگاه و منزلت خود را ارتقا دهد، در وزارت عدلیه ایجاد حکومت قانون و گسست از حاکمیت فردی را سرلوحه اقدامات خود قرار داد و نخستین مرحلۀ اصلاحات قانونگذاری را شروع کرد. او در این کار میرزا یوسفخان مستشارالدوله (نویسندۀ رسالۀ مشهور یک کلمه) را در کنار و همراه خود داشت. به این ترتیب، تاریخ قانونگذاری جدید ایران با وزارت عدلیۀ سپهسالار آغاز شد و دستگاه عدلیۀ جدید به کوشش او و میرزا یوسف مستشارالدوله تأسیس شد. میرزا یوسف که در حقوق اسلامی دست داشت، به قوانین اروپایی هم آگاه بود و فصولی از مجموعه قوانین ناپلئون را هم به فارسی برگردانده بود. به گفتۀ فریدون آدمیت او در تنظیمات قانونی این دوره سهم عمدهای دارد و در تدوین قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته و نخستین طرح رسمی قانون اساسی را هم او نوشته است. سپهسالار که اولین قانون عمومی ایران را پایهگذاری کرد، پیش از هر اقدامی به تفکیک حوزههای عرفی و شرعی در محاکم قضایی توجه کرد و در قانونی که نوشت، برپایی عدالتخانه را هم پیشبینی کرده بود. سپهسالار بعد از ایجاد قانون قضایی و استقرار محاکم عرفی، به دیگر عرصههای قانونگذاری توجه کرد و حکومت قاجاریه را به طرف مشروطیت کشاند. آدمیت در اشاره به ایدههای سیاسی سپهسالار در قانونمند کردن کشور مینویسد: «تلاش دولت در حکومت قانون با صدارت سپهسالار، خیز تاریخی تازهای داشت [و] با نوشتن قانون اساسی و قانوننامههای مکمل آن به اوج خود، در حد امکانات دولت میرزا حسینخان رسید». و در ادامه فلسفۀ سیاسی او را چنین خلاصه میکند: «شناختن حقوق اجتماعی افراد و تعیین حدود آن در رابطۀ با قدرت دولت، نفی حکومت مطلق، توزیع قدرت و بنیان نهادن سیاست بر قانون اساسی، مسئولیت دولت در تأمین «خیر عام»، تربیت ملت در آشنایی با حقوق خویش و همکاری اجتماعی، تشکیل حکومت متمرکز و برانداختن قدرت نامسئول حاکم، تأسیس مجلس تنظیمات و سپردن مسئولیت ادارۀ ایالات به آن مجلس…» قانون تنظیم شدۀ سپهسالار با عنوان «دستورالعمل نظم امور دیوانی» در ۲۹ شعبان ۱۲۸۸ و همزمان با انتصاب سپهسالار به صدارت، به امضای شاه رسید. این دستورالعمل درصدد نظامدهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود و در واقع دستگاه صدارت را به هیأت دولت مبدل ساخت که تحول قابلتوجهی بود و بهدنبال آن، نخستین طرح رسمی نوشته شد.
قانون تنظیم شده سپهسالار درصدد نظامدهی به گردش کارها و تقسیم امور دولت بود و این قانون را باید مبدأ تحول در اصول سیاست جدید ایران شناخت. آدمیت مینویسد: «دوران سپهسالار در قیاس تاریخی با عصر تنظیمات عثمانی که رهبریِ ترقیخواهِ متشکلِ مستمری داشت -و خاصه در مقایسۀ عصر میجی ژاپن که هیأت اقلیت حاکم، خود پیشرو اصلاحات گردید- به شکست و نامُرادی انجامید. از مطالعه تطبیقی که بگذریم، دوره میرزا حسینخانی اهمیت تاریخی زیاد دارد. نخستین تجربه را در راه تغییر حکومت استبدادی و ایجاد دولت منتظم غربی در این دوره داشتیم و دانستند که غیر از سنت کهنه حکمرانی مطلق، اصول سیاست دیگری هم در دنیا متصور هست. مبدأ قانونگذاری جدید همین دوره است».
نکتۀ قابلتأمل و توجه این است که رئوسِ اصول مورد نظر مشروطهخواهان چیزی فراتر از آنچه سپهسالار به آنها التفات داشته، نیست، اما اغلب بهگونهای از خواستها و مطالبات مشروطه سخن میگویند که انگار این خواستها بدون هیچ سابقه و پیشینهای در طرفهالعینی در ذهن و ضمیر مشروطهخواهان حک شده و پیش از آن نشانی از این خواستها نبوده است.
سیر به گروگان گرفتن مطالبات عمومی
بازاریانی که آذر ۱۲۸۴ در اعتراض به رفتار علأالدوله (حاکم تهران) در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شده بودند، خواستهشان عزل علأالدوله و اخراج مسیو نوز بلژیکی بود، اما با اصرار بعضی بزرگان تأسیس عدالتخانه هم به خواستههای متحصنین اضافه شد. در چنین اوضاعی روشنفکران فرصت را مناسب یافتند و با نفوذ در میان معترضان، توانستند درخواست تأسیس عدالتخانه را به درخواست تأسیس مجلس ملی و مشروطه تبدیل کنند. مصادره مطالبهای اجتماعی و هدایت آن به سمتی که نسبت چندانی با مطالبه اولیه ندارد که در سالهای اخیر هم شاهد روندی مشابه بودیم. مشروطهخواهان اگرچه توانستند خواست خود را به شاه تحمیل کنند، اما طرح مدون و چشمانداز روشنی برای تحقق اهداف نداشتند و بعد از استقرار مشروطه هر کس به راهی رفت، بدون اینکه به عاقبت و نتیجه راهی که انتخاب کرده بیندیشد. در حالی که اگر فضای احساسی و هیجانی اجازه میداد، راهی که سپهسالار و مستشارالدوله پیموده بودند، میتوانست چراغ راه مشروطهخواهان باشد، نه اینکه غوغاسالاران فضا را در دست بگیرند. مسیر مشروطه که قرار بود مسیر قانونخواهی باشد، بعد از فتح تهران به سمت و سویی رفت که دموکراتها با کمک نیروهای رادیکالی چون حیدرخان عمواوغلی تلاش در قبضه کردن فضا را داشتند، اما رادیکالیسم و تروریسم دموکراتها نتیجهای جز آشوب و هرج و مرج و سربرآوردن حکومت رضاشاه نداشت. با وجود اینکه رادیکالها همیشه عامل مهمی در به بنبست کشاندن حرکتهای اصلاحطلبانه معاصر بودهاند، اما با تبلیغات و داشتن صدای بلند، خود را محور همه فعالیتها معرفی میکنند و اگر چه اغلب در مقام تحلیل اذعان دارند تندروی مشروطهخواهان در ناکامی این جنبش نقش داشته اما در مقام عمل بسیاری از تندروها همچنان مورد ستایش قرار میگیرند و بهعنوان مجاهد، آزادیخواه و وطنپرست معرفی میشوند.
