بیانیه پایانی نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل/ اروپا ۲ تصمیم ترامپ را رد کرد/ هشدار درباره فاجعه انسانی در کرانه باختری و غزه
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل با صدور بیانیه‌ای پایانی همراه شد که در آن، ۲۷ کشور عضو، مواضع خود را در برابر ۲ اقدام اخیر دولت دونالد ترامپ — یکی در قبال روسیه و دیگری در قبال دیوان کیفری بین‌المللی — به روشنی اعلام کردند.
این بیانیه، عمق فاصله سیاسی میان واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی را بیش از پیش آشکار ساخته است.
تحریمهای روسیه؛ اروپا ناراضی، اما مصمم به ادامه فشار
در بند ۲۵ این سند، رهبران اروپایی از تصمیم واشنگتن برای تعلیق موقت تحریم گازوئیل روسیه ابراز ناخرسندی کردند و در همان حال، حفظ فشار اقتصادی بر مسکو را ضروری خواندند. آنها تصویب بیست ویکمین بستۀ تحریمی علیه روسیه را گامی مثبت خواندند و خواستار اقدامات تکمیلی برای کاهش درآمدهای انرژی مسکو، مقابله با مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و محدودسازی ناوگان پنهان نفتکش‌های روسی شدند. هماهنگی با شرکای بین‌المللی نیز شرط تداوم این فشارها دانسته شد.
دیوان کیفری؛ اروپا در برابر تحریم آمریکا می‌ایستد
بندهای ۷۷ و ۷۸ بیانیه به موضوع دیوان کیفری بین‌المللی اختصاص دارد. سران اروپا تحریم این نهاد قضایی از سوی آمریکا را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و از کاخ سفید خواستند از محدودیت‌های اعمال شده عقب نشینی کند. آنها با تأکید بر ضرورت صیانت از استقلال نهادهای قضایی بین‌المللی، اعلام کردند در صورت لزوم، برای حفاظت از دیوان در برابر فشارهای خارجی وارد عمل خواهند شد. کمیسیون اروپا نیز موظف شد تدابیری برای کاهش اثرات تحریمهای آمریکا، به ویژه حمایت از شرکت‌های اروپایی فعال در زمینه ارائه خدمات مالی و فنی به دیوان، اتخاذ کند.
غزه و کرانه باختری؛ هشدار درباره فاجعه انسانی
در بخش فلسطین، سران اروپا نگرانی عمیق خود را از وضعیت انسانی در نوار غزه و کرانه باختری ابراز داشتند و خواستار پایان فوری محدودیت‌های رژیم صهیونیستی بر ورود کمک‌های بشردوستانه و بازگشایی گذرگاه‌های غزه شدند. آنها هشدار دادند که با فرا رسیدن زمستان، خطر بدتر شدن اوضاع جدی است و از رژیم صهیونیستی خواستند اجازه ورود گستردۀ کمکها، فعالیت مستقل نهادهای امدادی سازمان ملل و دسترسی رسانه‌های بین‌المللی را بدهد.
بیانیه همچنین از کندی اجرای آتش‌بس غزه و قطعنامه ۲۸۰۳ شورای امنیت انتقاد کرد و خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیلی از این باریکه شد. توسعۀ اشغالگری در کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، با استناد به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ژوئیه ۲۰۲۴ غیرقانونی خوانده شد. افزایش خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست علیه فلسطینیها، از جمله جوامع مسیحی، محکوم و خواستار پاسخگویی عاملان آن شدند. در این بیانیه توقف فوری شهرکسازی و پس گرفتن مناقصۀ منطقۀ «E۱» نیز مطالبه شد.
در ادامه، به شرکتها و نهادهای مالی هشدار داده شد که همکاری با طرح‌های شهرکسازی می‌تواند پیامدهای حقوقی، اقتصادی و اعتباری سنگینی داشته باشد. آزادسازی فوری درآمدهای مالیاتی تشکیلات خودگردان، تداوم خدمات بانکی میان بانک‌های فلسطینی و اسرائیلی و حفظ حضور دیپلماتیک اروپا در سرزمین‌های اشغالی نیز مورد تأکید قرار گرفت. حمایت از راهکار ۲ دولتی، همراه با ابراز تأسف از تعویق انتخابات فلسطین و درخواست برگزاری انتخابات ریاستی و پارلمانی در اوایل ۲۰۲۷، از دیگر محورهای این بخش بود.
لبنان؛ مطالبه خروج نظامیان رژیم صهیونیستی
در بخش لبنان، سران اروپا بر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی این کشور تأکید کرده و خواستار خروج نیروهای اسرائیلی بر پایۀ قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت شدند. آنها با اشاره به توافق چارچوبی ژوئن ۲۰۲۶ میان لبنان و این رژیم، بر پایبندی طرف‌ها به مفاد آن و ادامه گفتگوها برای پایان دائمی خصومت‌ها تأکید کردند. تداوم حضور بین‌المللی در لبنان پس از پایان مأموریت یونیفل و استقبال از ایجاد مأموریت حمایتی اتحادیه اروپا در این کشور نیز مورد توجه قرار گرفت. در همین حال، موضع ادعایی پیشین این اتحادیه درباره خلع سلاح حزبالله، تقویت ارتش لبنان و انحصار سلاح در اختیار دولت تکرار شد.
انرژی، اوکراین و ایران
سران اروپا با اذعان به تأثیر سنگین تحولات ژئوپلیتیک بر زنجیره‌های تأمین و قیمت انرژی، هشدار دادند که فشار بر خانوارها، صنایع و اقتصاد کشورهای عضو شدت گرفته است. آنها از کمیسیون اروپا خواستند تدابیر بیشتری برای مهار قیمتها، حمایت موقت از صنایع آسیب‌پذیر و افزایش ظرفیت پالایشگاههای اروپایی در دستور کار قرار دهد.
در بخش ایران، بار دیگر ادعاهای بی‌اساس درباره تحولات منطقه، برنامه هسته‌ای و مسائل حقوق بشری تکرار شد. در مورد اوکراین، آنها بر تداوم حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تأکید و از آزادسازی ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو کمک نظامی از محل سازوکار صلح اروپا استقبال کردند. آنها همچنین خواستار تسریع در پرداخت بستۀ وام ۹۰ میلیارد یورویی برای سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ شدند.
