رد صلاحیت‌های بی‌ضابطه با بند «دال» و «جیم»
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شرق، از صبح سه‌شنبه خبرهای غیررسمی، رسمی شد و پیامک‌های صلاحیت‌های کاندیداهای ششمین دوره انتخابات شوراها ارسال شد. نتیجه همان بود که در دو روز گذشته در فضای مجازی منتشر شده بود. از 12 عضو شورای شهر تهران که در انتخابات دور بعد ثبت‌نام کرده بودند، 10 عضو در هیئت نظارت شهرستان رد صلاحیت شده بودند. آن هم به استناد ماده 30 و 33 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران بندهای «د» و «ج»؛ دو بندی که مربوط می‌شود به ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی و وابستگان تشکیلات، احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طرف مراجع صالحه اعلام شده باشد. اما رد صلاحیت‌ها تنها به اعضای شورای شهر محدود نمی‌شود. چهره‌های نام‌آشنای اصلاح‌طلب دیگر نیز براساس بندهایی رد صلاحیت شده‌اند که بی‌قاعدگی در ردصلاحیت‌ها را تأیید می‌کند.
یک عضو شورای شهر که دو دوره سابقه عضویت دارد؛ براساس ماده 30 و 33 بند «د»، «ه»، «ج و ح» «ردصلاحیت» شده است. بندی که مربوط به مدرک تحصیلی است و براساس قانون عضوی که یک دوره عضویت در شورای شهر داشته، یک پایه علمی برایش محسوب می‌شود و نمی‌توان به بهانه عدم آمدن استعلام مدرک تحصیلی، این فرد را رد صلاحیت کرد؛ اما در لیست رد صلاحیت‌ها، موارد جالب‌تری هم هست. کاندیدایی که متولد سال 70 است اما به دلیل بندی که در آن عنوان شده «کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر و فعال داشته‌اند، به تشخیص مراجع ذی‌صلاح واجد صلاحیت نیستند»، رد صلاحیت شده است. یا یکی از مدیران شهرداری که برای جایگاه فعلی تأییدیه‌های لازم را به دست آورده، براساس بند «ه» (محکومین به ارتداد به حکم محاکم صالح قضائی) رد صلاحیت شده است، درحالی‌که این فرد تاکنون پایش به یک محکمه قضائی هم گشوده نشده است!
«مشهوران به فساد و متجاهران به فسق» دیگر افرادی هستند که در یک بند دیگر این قانون مطرح شده‌اند و برخی از اعضای شورای شهر کنونی هم براساس آن رد صلاحیت شده‌اند! و این سؤال در ذهن می‌آید که چگونه افرادی که نه به قانون اساسی وفادارند و مشهور و متجاهر به فساد هستند، در جایگاه قانون‌گذاری برای پایتخت قرار دارند و هیچ نهاد نظارتی هم برای لغو عضویت آنها، اقدامی نکرده است!
«محمدجواد حق‌شناس»، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران که پیامک رد صلاحیت برای او ارسال شده است، گفت: دلایل عنوان‌شده دلایلی کلی است و اشاره به بند و موضوع خاصی ندارد، ضمن آنکه برای همه از یک ادبیات استفاده شده است.
او ادامه می‌دهد: من فکر می‌کنم رویکرد هیئت نظارت شهرستان تهران با قواعد شناخته‌شده حقوقی و قانونی همخوانی ندارد و جای تعجب است که چنین رویکردی را پیش گرفته‌اند. امیدواریم هیئت نظارت مرکزی که چهره‌های شناخته‌شده و معتمد نظام نیز در آن عضویت دارند، نسبت به این حجم از بی‌قانونی ورود کنند و رویکردی را که آشکارا از تمامی ضوابط و قاعده‌مندی خارج شده، تصحیح کنند. این روند به‌هیچ‌وجه قابل پذیرش نیست. اینکه اکثریت نمایندگان مردم که درحال‌حاضر در شورای شهر، فعالیت دارند، رد صلاحیت می‌شوند، ابهامات زیادی ایحاد می‌کند. چنین رد صلاحیت‌هایی براساس کدام پشتوانه و سند قانونی برخاسته است؟ حق‌شناس تأکید می‌کند: باید روندها اصلاح و قانون، عدالت و انصاف در بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخاباتی، لحاظ شود. این رویکرد با رویکرد کلان جامعه که مشارکت حداکثری در انتخابات است، همخوانی ندارد.
بیشتر اعضای شورای شهر که براساس بند عضویت در گروه‌های منحله صلاحیتشان از سوی شورای شهرستان رد شده، از اعضای حزب اتحاد ملت و اعتماد ملی هستند.
«حجت کرمانی»، حقوق‌دان، در این زمینه می‌گوید: قانون جدید احزاب به طور شفاف، مشخص کرده که چه احزابی، منحله تشخیص داده می‌شوند و چه مرجعی می‌تواند حزبی را منحل کند. عضویت در یک حزب سیاسی را که از نظر وزارت کشور، غیرقانونی تشخیص داده نشده، نمی‌توان غیرقانونی عنوان کرد و براساس آن نمی‌توان کسی را رد صلاحیت کرد.
او تأکید دارد بندهایی که براساس آن برخی از چهره‌های سیاسی را ردصلاحیت کرده‌اند، نیاز به اثبات دارد. هرچند برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند معمولا مصداق‌هایی که برای ردصلاحیت‌ها استفاده می‌شود، چندان مبنای قانونی ندارد. اگر زمانی پوشیدن شلوار جین و جوراب نازک باعث رد صلاحیت می‌شد، ممکن است امروز حضور در یک اتاق کلاب‌هاوس که در آن برخی از سخنان اعضای گروه منتقدانه به نظام باشد و آن فرد تنها سکوت کرده باشد، به جرم آن سکوت رد صلاحیت شود یا تفسیر شخصی یک فرد از سخنان یک عضو در یک جلسه شورا می‌تواند عضو هیئت نظارت را به این نتیجه برساند که عضو شورا به قانون اساسی وفادار نیست. این دلایل می‌تواند بسیار شخصی باشد.
«محمود میرلوحی»، یکی دیگر از اعضای رد صلاحیت‌شده شورای شهر تهران، در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها این نوع رد صلاحیت‌ها را بی‌توجهی به رأی مردم می‌داند و می‌گوید: این افراد دست‌پرورده نظارت استصوابی هستند.
او ادامه می‌دهد: کسانی که ما را رد صلاحیت کرده‌اند می‌خواهند با مشارکت حداقلی مردم و بی‌رقیب سر کار بیایند.
روز گذشته در یک جلسه عصرگاهی، اعضای شورا موضوع ردصلاحیت‌ها را بررسی کرده‌اند. جلسه‌ای طولانی که دلایل رد صلاحیت اعضای شورای شهر تهران در آن بررسی شده است. بیشتر اعضا به همان استناد به ماده بند دال و جیم رد صلاحیت شده‌اند.
محمود میرلوحی می‌گوید: اقدامات قانونی و حقوقی برای پیگیری رد صلاحیت‌ها انجام خواهد شد،اما این نشان می‌دهد که بر اساس هر که از ما نیست نباید باشد رفتار شده است. کسانی که خود را معیار قانون و اسلام می‌دانند، و هر که را برخلاف میل آنها رفتار کند، رد صلاحیت می‌کنند.
در دور گذشته شورا در 26 مرکز استان، اصلاح‌طلبان پیروز انتخابات شوراها بودند و این برای برخی هزینه داشت.
میرلوحی تأکید می‌کند: همان کسانی که مجلس را گرفته‌اند می‌خواهند شوراها را هم بگیرند، مصوباتشان هم مشخص است. در مجلس چند طرح برای محدودکردن فضای مجازی ارائه شده است.
مشارکت بالا و صندوق رأی تاکنون نتوانسته مشکلات آنها را حل کند و هر کاری کرده‌اند در زمان مشارکت مردم آخر لیست بوده‌اند، حالا می‌خواهند در مشارکت کم و بدون رقیب برنده شوند که این موضوع قابل پیش‌بینی بود. به نظر می‌رسد لیست رد صلاحیت‌ها کوتاه‌تر خواهد شد و چند عضو دیگر نیز به طور غیررسمی اعلام کرده‌اند احتمال تأیید صلاحیت آنها وجود دارد اما راه قانونی اعتراض را طی خواهند کرد.
کسانی که پیامک رد صلاحیت را دریافت کرده‌اند، چهار روز فرصت دارند به نتیجه اعتراض کنند. اعتراض‌ها به هیئت عالی استان می‌رود و هیئت عالی، 10 روز فرصت رسیدگی دارد و سپس نظرات خود را به فرمانداری اعلام می‌کند و کاندیداها پس از طی این مراحل، چهار روز فرصت اعتراض خواهند داشت که اعتراض‌ها از سوی فرمانداری اخذ و در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به‌عنوان عالی‌ترین جایگاه هیئت نظارت در کشور به صلاحیت افراد رسیدگی می‌شود.
