توقف سازمان محبوب زاکانی در ایستگاه وزارت کشور!

لایحه‌ای که مدت‌ها برای طرح در صحن شورای شهر انتظار کشید و پایان سال 1400 گذشته تمامی این لایحه به جز یک بند به تصویب رسید.در بند «د» این لایحه شهرداری درخواست ایجاد یک سازمان جدید در شهرداری را که زیر نظر مستقیم شهردار فعالیت کند ارائه کرده بود؛ سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری که برخی از اعضای شورای شهر با ایجاد آن مخالف بودند و معتقد بودند سبب موازی‌کاری‌های زیادی در شهرداری می‌شود.

بررسی این بند بخش زیادی از زمان نخستین جلسه شورای شهر تهران در سال 1401 را به خود اختصاص داد و در نهایت علیرضا زکانی شهردار خود برای دفاع از ایجاد این سازمان به صحن آمد. او 45 دقیقه از طرح دفاع کرد. اما دفاعیات او در صحن به نتیجه نرسید. زمانی که مشخص شد رأی‌گیری به جواب مثبت شورای شهر ختم نمی‌شود و هنوز ابهامات شورای شهر در این رابطه باقی است، قرار شد در جلسه‌ای هم‌اندیشی دوباره بررسی‌ها ادامه پیدا کند.

مشخص نیست در این جلسه چه پرسش‌هایی مطرح و چه پاسخ‌هایی شنیده شده که سرانجام شهردار تهران توانست مجوز ایجاد این سازمان را با رأی ناپلئونی از شورا بگیرد. مخالفان ایجاد این سازمان جدید در شهرداری معتقد بودند که در تمام معاونت‌ها وظیفه فناوری نو در حال انجام است و این‌گونه تمام وظایف معاونت‌ها دچار اختلال می‌شود؛ به گفته آنها در این سال‌ها در اجرای بسیاری از طرح‌ها و اقدامات بر اساس فناوری‌ها و نوآوری‌ها عمل شده و اگر بخواهیم این وظایف را از معاونت‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها بگیریم به‌هم‌ریختگی و آشفتگی را در شهرداری تهران شاهد خواهیم بود.

یکی دیگر از دلایل مخالفت با ایجاد این سازمان فربه‌ترشدن شهرداری تهران بود. به گفته اعضای مخالف، شهرداری تهران تنها سازمانی است که دو سازمان مشابه با وظایف مشابه و بعدا با وظایف متقاطع خواهد داشت.

بعد از ماه ها که اساسنامه سازمان جدید در شهرداری به تصویب شورای جدید رسیده وزارت کشور هم ابهاماتی در این رابطه مطرح کرده است .یکی از مواردی که مورد انتقاد سازمان شهرداری ها و دهیاری ها  قرار گرفته ماده ۲ این مصوبه است که در آن اشاره شده این سازمان پیشنهادی غیرانتفاعی است و در ادامه بر استقلال مالی و حرکت در چارچوب اصول بازرگانی تاکید شده که هم با پیشینه سازمانهای وابسته و مقررات مورد عمل و هم نوع و استناد سازمان همخوانی ندارد.

در بند دیگر این نامه آمده است :پس از حدود دو سال نشست بررسی های مشترک و مکاتبات میان این سازمان و نمایندگان آن شورا پس از تدوین و ابلاغ الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری تهران در اواسط سال ۱۴۰۰ اساسنامه ۱۹ سازمان  وابسته به شهرداری تهران پس از تصویب در شورای شهر توسط این سازمان ابلاغ شد متن اساسنامه سازمان مذکور با الگوی ابلاغی و نیز مفاد۱۹ اساسنامه ابلاغی در سال گذشته مغایرت هایی دارد که بخش عمده آن نیازمند اصلاح است .

مواردی همچون حذف نماینده وزارت کشور از شورای سازمان که در راستای حفظ هماهنگی و انتقال دیدگاه های کلان و ... در ترکیب شورا دیده شده بود ،تعریف دبیر شورا و واگذاری آن به جایگاه های نامرتبط به لحاظ نوع تخصص  ووظایف حوزه فعالیت های سازمان پیشنهادی ع،دم تعیین تکلیف نیروی انسانی سازمان پیشنهادی در صورت انحلال و برخی بندهای دیگر به لحاظ محتوا و نگارش نیازمند اصلاح است .برخی شبهات میان اهداف و موضوع فعالیت سازمان پیشنهادی با سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری که اساسنامه آن در سال گذشته ابلاغ شده و اخیرا نیز با اصلاحاتی به این سازمان منعکس شده مشهود است.

 در این نامه اشاره شده ایجاد سازمانی فوق منجر به توسعه ساختاری و تشکیلات شهرداری و افزایش حجم عظیم نیروی انسانی فعلی خواهد شد و طبعاً افزایش هزینه جاری را در پی خواهد داشت که با رویکرد نظام اداری کشور که ناظر بر ایجاد ساختارهای چابک کارا و منعطف و حرکت به سمت حذف و ادغام است تطبیق ندارد.

استفاده از فناوری های نوین در حوزه مدیریت شهری با توجه به نیازهای متنوع و روز افزون شهروندان اجتناب‌ناپذیر بوده و معطوف به حوزه های مختلف مختلف فعالیت های شهرداری است که با توجه به وجود سازمانها و شرکتهای مرتبط از جمله فاوا و موسسه فناوران شهر ونیز واحدهای ستادی مورد اشاره بازنگری در شهر وظایف و یا در صورت لزوم ادغام  آن‌ها دستیابی به این مهم میسور خواهد بود.

علی‌اصغر قائمی،عضو شورای شهر تهرا ن در گفت و گو با اکو ایران می گوید: وزارت کشور نامه ای دو صفحه ای به شورای شهر تهران ارسال کرده  که پنج بند دارد و در هر بندش به یک مساله اشاره کرده و در پایان پیشنهاد کرده جلسه سه جانبه ای بین شورا، شهرداری و وزارت کشور برگزار شود تا نقاط ابهام وزارت کشور برطرف شود . لذا هنوز حکم قطعی صادر نشده و منتظریم این جلسه تشکیل شود تا ببینیم چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

وی ادامه می دهد :‌ اگر این اشکال وزارت کشور مجددا به صحن بیاید و بخواهند بر رئی  کلیاتش  بحث شود، کسانی که آن موقع رأی مخالف دادند از جمله بنده کماکان مخالفیم. علی رغم این که موافق نیستم ولی چون مصوبه شورا شده حداکثر کمک را می کنیم تا به بهترین شکل ممکن کار پیش برود؛ کمااین که همه کسانی که رأی مخالف دادند مشارکت گرم و فعالی در تصویب اساس نامه به خرج دادند؛ اما اگر کلیت این سازمان به صحن بیاید فرصتی است که دلایلمان برای عدم ضرورت تشکیل سازمان را اعلام کنیم؛ بستگی دارد به مسیر پیش رو که چه اتفاقی خواهد افتاد.

قائمی  درخصوص عدم ثبات مدیریت درفاوا هم توضیح می دهد : به صورت خصوصی به دوستان شهرداری گفتم سرپرست سازمان فن آوری از چهارشنبه دو هفته گذشته خودش، خودش را تودیع کرده و رفته است ،در بازدیدی که سه هفته پیش آقای امانی مستقیما از بدنه این سازمان داشت و نقطه نظراتی را شنیده بود، در صحن نسبت به موضوع اعتراض خود را بیان کرد. شهرداری در حوزه موضوعات تکنولوژی و فن آوری علی رغم شعاری که شهردار تهران در ابتدای کار داده بود که یکی از محورهای اصلی ایشان موضوع هوشمندسازی و ارتقای این حوزه است  ، نه شاهد اتفاق جدیدی بودیم و نه نشانه هایی از آن دیدیم و حتی برخی از موجودیت ها و قابلیت هایی که قبلا در اختیار داشتیم در حال آسیب دیدن است و بعضا از دست می رود که   هشدار و زنگ خطر است و امیدواریم شهردار تهران نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد.