نگاهی به عملکرد شهرداری‌ها در جهان/ درس‌هایی از الگوهای جهانی برای شهرداری‌های ایران

سرویس: اخبار مسکن و شهری کدخبر: ۷۵۴۲۰۳
اقتصادنیوز: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با استناد به یک الگوهای جهانی به بررسی شیوه‌های نظارت دولتی بر شهرداری‌ها پرداخته است.
نگاهی به عملکرد شهرداری‌ها در جهان/ درس‌هایی از الگوهای جهانی برای شهرداری‌های ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، نقش دولت‌ها در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها با هدف اطمینان پیدا کردن از قانونی بودن اقدامات شهرداری‌ها در دهه‌های اخیر برجسته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود با استناد به یک الگوهای جهانی به بررسی شیوه‌های نظارت دولتی بر شهرداری‌ها پرداخته است. در این گزارش سه کشور ژاپن، اندونزی و کره‌جنوبی به عنوان کشورهایی با حکومت تک ساختار غیرمتمرکز مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ساختارهای نظارت بر شهرداری‌ها در این کشورها نشان می‌دهد که دولت مرکزی در ابعاد مالی و اداری بر این مجموعه‌ها نظارت دارد،‌ اما دامنه و ماهیت این نظارت متفاوت است. در این کشورها، وزارت کشور متولی اصلی نظارت بر شهرداری‌ها است و بازرسی را از طریق استانداری‌ها عملیاتی می‌کند.

«نقش آفرینی» دولت در ژاپن

در ژاپن نظارت دولت بر عملکرد شهرداری‌ها توسط استانداری‌ها و یا همان نماینده دولت مرکزی انجام و در مفهوم «نقش آفرینی» خلاصه شده است. دولت تاجایی که قوانین بالادستی اجازه دهد حق نقش آفرینی در اعمال و امور شهرداری ها را دارد. البته این نقش آفرینی در جهت نظارت و بازرسی در اشکال مختلف است که در طیف‌های کم تا زیاد طراحی شده است. در این کشور علاوه بر وزارت کشور، سایر وزارتخانه‌ها نیز می‌توانند به فراخور تخصص و حیطه فعالیت، بر امور شهرداری‌ها نظارت کنند. شهرداری‌ها موظف به پیروی از انواع ابزارهای نقش آفرینی هستند اما می‌توانند اعتراض خود را اعلام کنند. دولت نیز می‌تواند در صورت سرپیچی شهرداری‌ها از اصوال نقش آفرینی و ارتکاب به جرم، قضاوت را به کمیته حل اختلاف محلی- ملی در وزارت کشور بسپارد. در واقع هر دو طرف حق اعتراض دارند و با اعتراض هر کدام از طرفین ابتدا کمیته حل اختلاف ملی – محلی ورود می‌کند و در مرحله بعد دادگاه عالی ژاپن ورود می‌کند.

همکاری «برد-برد» در کره جنوبی

در کره جنوبی وزارت کشور متولی نظارت بر شهرداری‌ها است. اصل همکاری «برد-برد» میان دولت محلی و دولت مرکزی مبنای رابطه این دو سطح است. اگر شهرداری قوانین ملی را زیرپا بگذارد، دولت از طریق نماینده خود در سطح استانی وارد عمل می‌شود. نظارت بر شهرداری‌ها در جنبه‌های اداری و مالی انجام می‌شود. ابزراهایی مانند ارائه مشاوره به شهرداری ها و میانجی گری، درخواست ارائه گزارش عملکرد و گزارش مصوبات و طرح‌ها از شهرداری‌ها، صدور دستورات اصلاحی از جانب نماینده دولت مرکزی، بازرسی مستقیم، درخواست تجدیدنظر در مصوبات و برنامه‌ها از سوی دولت مرکزی، ارائه دستورالعمل‌ها در موضوعات مشخص به شهرداری‌ها و توسل به روش اجرای نیابتی از جمله اشکال نظارت دولت مرکزی بر شهرداری‌ها است. رفع نهایی اختلافات میان دولت مرکزی و شهرداری‌ها در این کشور طی رویه قضایی، توسط دادگاه عالی کره اجرایی می‌شود.

شهرداری در اندونزی جزئی از دولت است 

در اندونزی ساختار شهرداری‌ها جزئی از دولت است، در واقع شهرداری‌ها نماینده دولت مرکزی در شهرها هستند. دولت مرکزی از طریق وزارت کشور(استانداری‌ها) بر چگونگی اجرای قوانین و مقررات و تدوین و اجرای طرح‌های توسعه توسط شهرداری‌ها نظارت می‌کند. نظارت بر بودجه و کنترل کسری بودجه، ارزیابی بودجه درآمد و هزینه‌ منطقه‌ای، ارزیابی عملکرد خدمات عمومی ارائه شده، بازرسی مالی دولت‌های منطقه‌ای از جمله ارکان نظارت مالی شهرداری‌ها توسط دولت مرکزی است.

در این کشورها، نظارت دولت مرکزی بر شهرداری‌ها براساس رابطه‌ای است که ساختار قانون اساسی و سنت‌های حقوقی مختلف آنرا طراحی و شکل می‌دهند. اختیارات شهرداری‌ها بسیار است، اما دولت مرکزی آنها را در ارکان عملکردی، اداری و مالی کنترل می‌کند اما در هر کدام از این کشورها دامنه و محدوده کنترل و ماهیت آن متفاوت است.

نظارت غیرمنسجم در ایران

به گزارش اکوایران، در ایران نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها ابعاد گوناگونی دارد، مهمترین نهاد ناظر، شورای شهر است. اما نظارت‌های مردمی و رسانه‌ای، نظارت دولت (وزارت کشور)، ‌سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات(در صورت استفاده شهرداری از بودجه عمومی) ابعاد گسترده‌‍تری از این نظارت هستند. با این حال، وزارت کشور با وجود آنکه سازمان مجزایی در بدنه خود تحت عنوان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها دارد، معتقد است که نظارت مستقیمی بر عملکرد شهرداری‌ها ندارد و نظارت بر شوراها و شهرداری‌ها به شکل محدود است.

بررسی تطبیقی ساختار نظارت دولت‌ها بر شهرداری‌ها در سه کشور ژاپن، کره‌جنوبی و اندونزی نشان می‌دهد که در تمامی این کشورها وزارت کشور محور اصلی نظارت است، اما دامنه و نوع این نظارت متفاوت است.

ارسال نظر

پربازدیدترین‌ها
کارگزاری مفید