به گزارش «اقتصادنیوز» در سال ۲۰۱۴ میلادی تغییرات مهمی در فدرال‌رزرو آمریکا ایجاد شد. اولین تغییر، کنار رفتن بن برنانکی رئیس پیشین فدرال‌رزرو بعد از پایان دوره هشت‌ساله ریاستش بود که با روی کار آمدن جانت یلن (معاون قبلی فدرال‌رزرو و یکی از اقتصاددانان شناخته شده و مطرح دنیا) که در مسیر سیاستهای رئیس قبلی گام برداشت. در سال ۲۰۱۴ میلادی کمیته بازارهای باز فدرال یا FOMC موفق شد خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کند و طرحی که از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی اجرا شده بود تا به اقتصاد در جهت افزایش نرخ رشد اقتصادی و خروج از رکود اقتصادی کمک کند را اجرا کرد.
تا اکتبر سال ۲۰۱۴ میلادی، فدرال رزرو ۴.۲ هزار میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی خریداری کرده بود؛ در حالی که در ماه مارس سال ۲۰۱۴ میلادی مجموع مبلغ تزریق شده به اقتصاد از طریق فدرال رزرو برابر با ۴۸۰ میلیارد دلار بود. حال مساله اصلی فدرال رزرو در سال ۲۰۱۵ میلادی این است که چه زمانی اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کند؟ نرخ بهره‌ای که در سال ۲۰۰۸ میلادی و در جریان بحران اقتصادی و بعد از ورشکستگی بانک «لمن برادرز» در سطحی نزدیک به صفر قرار گرفته بود.
جانت یلن در آستانه سال ۲۰۱۵ میلادی در آخرین جلسه فدرال‌رزرو در مورد افزایش نرخ بهره بانکی در سال آینده میلادی تاکید کرد: این سیاست باید با شکیبایی و تامل زیاد اجرا شود و اجرای ناگهانی آن می‌تواند رشد اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. او تاکید کرد: اگر اقتصاد در مسیر رشد چند ماه اخیر خود ادامه پیدا کند و نرخ بیکاری هم در همین روند نزولی باقی بماند، دیگر باید با احتیاط از سیاستهای اصلاحی یاد کرد. سیاست اتخاذ شده باید به گونه‌ای باشد که روند بازسازی اقتصادی را تحت تاثیر قرار ندهد و باعث تقویت این مسیر باشد.
بر اساس این گزارش، فدرال‌رزرو از ماه اکتبر خرید اوراق قرضه دولتی را متوقف کرده و نشان می‌دهد که اقتصاد دیگر نیازی به تزریق منابع مالی بیشتر ندارد. در ماه‌های اخیر رشد فرصت‌های شغلی در آمریکا رکورد تازه‌ای را ثبت کرد و اقتصاد این کشور در دو فصل آخر سال ۲۰۱۴ میلادی موفق شد با نرخی بالغ بر پنج درصد رشد کند. ازطرف دیگر آمریکا موفق شد تا نرخ بیکاری خود را از بالغ بر ۱۳ درصد به کمتر از ۵.۸ درصد تنزل دهد که روندی بسیار امیدوارکننده است. کاهش نرخ تورم در آمریکا، در کنار رشد اقتصادی نوید بخش خروج از رکود بود و همین مساله سبب شد تا رئیس فدرال‌رزرو در مورد زمان افزایش نرخ بهره بانکی بسیار با احتیاط عمل کند و از هر سیاستی که باعث تخریب این روند مثبت اقتصادی شود، اجتناب کند.
حال در سال ۲۰۱۵ میلادی اصلی‌ترین اولویت فدرال‌رزرو اجرای سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی را تقویت کند و در کنار آن باعث افزایش نرخ تورم تا مرز دو درصد شود. هم اکنون نرخ تورم در آمریکا کمتر از ۱.۳ درصد است. از طرف دیگر دولت آمریکا تاکید کرده است: باز گرداندن رشد به بازار مسکن و افزایش سرمایه‌گذاری در بازار مسکن آمریکا در اولویت برنامه‌ها قرار دارد؛ زیرا باعث ایجاد فرصت‌های شغلی تازه و رشد درآمد مردم و کشور می‌شود و به دنبال آن رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
سال ۲۰۱۵ میلادی سالی خوب برای اقتصاد آمریکا پیش بینی شده است و دلیل این مساله هم اجرای سیاستهای مالی و پولی مناسب در سال گذشته، عدم تغیر کلی سیاست‌ها بعد از تغیر رییس فدرال رزرو، عجله نکردن در اجرای سیاستهای پولی و احتیاط در افزایش نرخ بهره به منظور حصول اطمینان از مثبت بودن روند رشد اقتصادی در این کشور است.
