سریع‌ترین رشد اقتصادی انگلیس در هفت‌سال گذشته
به گزارش اقتصادنیوز، آمارهای منتشر شده ازسوی اداره ملی آمار انگلیس حاکی از رشد 0.5 درصدی اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال 2014 میلادی است. البته این رقم در مقایسه با رشد 0.7 درصدی در سه ماهه قبل از آن کاهشی 0.2 درصدی را نشان می‌دهد. اقتصاددانان هنوز مطمئن نیستند که آیا کاهش فروغ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه آخر سال 2014 میلادی موقتی است یا به‌طور دائم ادامه خواهد یافت؟
به گزارش بی‌بی‌سی «جو گریس»، کارشناس اقتصادی اداره آمار انگلیس می‌گوید: اعلام نظر درباره اینکه آیا کند شدن روند رشد اقتصادی انگلیس ادامه خواهد یافت یا خیر هنوز خیلی زود است. او اضافه کرد: بخش‌های خدماتی غالب همچنان پررونق هستند اما این رکود در بخش‌های صنعتی نظیر ساخت و ساز، معدن و تأمین انرژی به چشم می‌خورد که می‌تواند ناهنجاری ایجاد کند.
«نانسی کورتین»، کارشناس ارشد سرمایه‌گذاری موسسه تأمین سرمایه Close Brothers می‌گوید: آمارهای سه ماهه آخر فروغ چندانی در اقتصاد جهان ندارد و پرواضح است که اقتصاد کشور در حال کند شدن است. او در ادامه گفت: هنوز ابرهای بسیاری افق دید مارا کم کرده‌اند که انتخابات یکی از بزرگترین آن‌ها است و سرمایه‌گذاران هم هیچ‌گاه از بی‌ثباتی استقبال نمی‌کنند.
بخش خدماتی انگلیس در سه ماهه آخر سال گذشته 0.8 درصد رشد کرده و بخش ساخت و ساز رشد 1.8 درصدی را تجربه کرده‌است. اما بخش تولید این کشور تنها 0.1 درصد رشد داشته که این رشد ضعیف‌ترین عملکرد اقتصادی این بخش از آغاز سال 2013 میلادی تاکنون بوده‌است.
«هوارد آرچر» اقتصاددان برجسته در مؤسسه IHS می‌گوید: ناامید کننده‌ترین رشد اقتصادی در سه‌ماهه آخر سال گذشته که نامتعادل به‌نظر می‌رسد، دست‌کم در بخش خروجی اقتصاد است. اما «جورج آزبورن»، وزیر خزانه داری انگلیس می‌گوید: آمارها نشان می‌دهد اقتصاد در مسیر حرکت خود قرار دارد. وی درعین حال متذکر شد، وضعیت بین‌المللی اقتصاد رو به وخامت است بنابراین دولت، ناگزیر است سیاست‌های اقتصادی درستی را درپیش گیرد.
اما ازسوی دیگر، «اد بالز»، وزیر دارایی دولت سایه از حزب کارگر روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران، رشد اندک اقتصادی انگلیس در سه ماهه آخر سال 2014 میلادی را نگران کننده دانست.
وی با زیر سؤال بردن ادعاهای دولت ائتلافی کامرون درخصوص رشد اقتصادی این کشور، عنوان کرد: از سال 2010 میلادی که این دولت روی کار آمده است ، میانگین حقوق افراد شاغل در انگلیس سالانه 1600 پوند کاهش داشته است.
آمارهای اعلامی از سوی اداره آمار انگلیس، نخستین برآوردها از رشد اقتصادی سه‌ماهه آخر 2014 میلادی محسوب می‌شود که به واسطه افزوده شدن آمارهای بیشتر اعلامی ازسوی اداره آمار ممکن است اصلاح شود و بدین ترتیب ارقام بالا یا پایین شود.
تحلیلگران مرکز تحقیقات اقتصادی و بازرگانی (CEBR) می‌گویند: از اینکه آمارهای اعلامی ازسوی اداره ملی آمار انگلیس درگذر زمان تغییر کرده و بیشتر شود، تعجبی نخواهند کرد چراکه این اداره سعی می‌کند تصویر درخشان‌تری از رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه آخر سال نشان دهد. درعین حال آمارهای اعلامی روز گذشته نشان دهنده این نکته است که اقتصاد انگلیس در زمره یکی از بهترین و پویاترین اقتصادهای سال 2014 میلادی بوده‌است.
ازسوی دیگر انتظار می‌رود آمارهای رسمی از رشد اقتصادی آمریکا نیز روز جمعه از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF)، منتشر شود که پیش‌بینی ها حاکی از رشد 2.4 درصدی اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی است. صندوق بین‌المللی پول همچنین رشد اقتصادی انگلیس را در سال 2015 میلادی 2.7 درصد برآورد کرده درحالیکه «ساموئل تامبز»، مشاور و تحلیلگر اقتصادی مؤسسه Capital Economics، پیش بینی می‌کند اقتصاد انگلیس در سال آینده سه درصد رشد خواهد کرد.
تامبز افزود: با نصف شدن قیمت اخیر نفت و کاهش هزینه‌های خانوارها در بخش انرژی، اعتبارات و تسهیلات ارزان‌تر شده و منجر به شتاب بیشتر رشد اقتصادی می‌شود. بنابراین هنوز روزهای بهتری پیش روی بهبود اقتصادی انگلیس است.
اما تحلیل‌های اقتصادی «رابرت پستون»، تحلیلگر اقتصادی بی‌بی‌سی درباره اهمیت و جدی بودن مندی سرعت اقتصادی انگلیس نشان می‌دهد، این کاهش سرعت با توجه به درجازدن مهمترین شرکای تجاری این کشور در منطقه یورو، امری بدیهی است. همچنین دو عامل منفی یعنی کاهش 2.8 درصدی تأمین انرژی و کاهش 1.8 درصدی رشد در بخش ساخت و ساز در صنایعی رخ داده که تمایل به اوج‌گیری دارند. این مسئله منجر شده تا ذهنیت‌ها نسبت به اینکه این رشد در سطح وسیع و ناشی از افزایش هزینه‌های مشتریان و خرده فروشان رخ داده باشد را متوقف کرده‌است. او معتقد است باید میان تولید و سرمایه‌گذاری تعادل دوباره برقرار کرد.
ارسال نظر