به گزارش اقتصادنیوز، از ماه اکتبر سال گذشته، اقتصادانان همچنان بر سر این موضوع که آیا تصمیم بانک مرکزی ایالات متحده سبب رشد اقتصادی پس از بحران خواهد شد، یا اینکه مانعی بر سر بهبود اقتصاد خواهد بود، اختلاف نظر دارند.
حال، سوال اصلی این است که سیاستگذاران بانک مرکزی آمریکا برای بالابردن احتمالی نرخ بهره بانکی خود چه شاخص‌هایی را باید در نظر بگیرند؟
به گزارش یورونیوز، بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اکتبر گذشته رسما اعلام کرد که برنامه «تسهیل کمی» یا خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی را متوقف خواهد کرد. با این‌حال، پس از توقف این برنامه محرک اقتصادی، بنابر آمار مربوط به رشد تولید ناخالص ملی، نرخ این رشد در سه ماهه پایان سال گذشته به 2.6 درصد رسیده است و نرخ رشد سالانه آن هم 2.4 درصد برآورد شده است.
از سوی دیگر، میزان سفارش کالاهای بادوام طی چند ماه اخیر با افت مواجه شده و کاهش صادرات، باعث کسری تراز تجاری ایالات متحده شده است. به‌طوری‌که در ماه دسامبر گذشته، واردات این کشور در مقایسه با صادرات به میزان قابل توجهی بالاتر بود. افزایش ارزش دلار هم باعث شد تا واردات کالاها ارزان‌تر شده و صادرات آن کمتر مقرون به صرفه باشد. اخیرا نیز سقوط قیمت نفت تاثیر مهمی بر نرخ تورم در ایالات متحده آمریکا داشته است.
اتفاق خوب برای آمریکا اما این است که بازار اشتغال در این کشور روندی روبه رشدی را سپری می‌کند. در بازبینی آمارهای اشتغال‌زایی در ماه های نوامبر و دسامبر گذشته، بازار کار آمریکا بهبود قابل توجهی داشته‌است. طبق آخرین آمار، در ژانویه سال جاری 257 هزار شغل جدید دربازار کار ارائه شده است. نرخ بیکاری در اولین ماه سال جاری نیز 5.7 درصد جمعیت فعال گزارش شده است.
«نورالدین الحموری»، کارشناس بازارهای مالی درمورد بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا می‌گوید: از زمان توقف برنامه تسهیل کمی، در سال گذشته، بخش عمده آمار اقتصادی آمریکا که منتشر شدند، با انتظارات فاصله داشتند و بیشتر آنها خلاف پیش‌بینی‌ها و ناامید کننده بودند. بانک مرکزی آمریکا وعده داده امسال نرخ بهره را بالا ببرد. با این حال نرخ تورم به پایین ترین میزان خود از سال 2009 میلادی تاکنون، یعنی به 0.8 درصد رسیده در حالی‌که بانک مرکزی آمریکا، انتظار نرخ تورم دو درصدی را داشت. علاوه بر این، هزینه های مصرف‌کننده هم نسبت به سال 2009 میلادی پایین آمده و شاهد افت 0.17 درصدی در این هزینه‌ها هستیم.
این میزان، از زمان آغاز بحران مالی جهانی بی‌سابقه است. در این میان 30 آمار دیگر هم منتشر شد، که همگی ناامید کننده بودند. از سوی دیگر، میزان سفارشات دریافتی کارخانجات و کالاهای اساسی که از مهمترین شاخص‌ها هستند، طی پنج ماه متوالی نزول کرد. این اتفاق از زمان بحران مالی سال 2008 میلادی تاکنون بی‌سابقه بود. در سال 2012 میلادی هم زمانی که سفارشات دریافتی کارخانجات به مدت چهار ماه متوالی افت کرد، بانک مرکزی آمریکا، سومین برنامه خرید اوراق قرضه را آغاز کرد
الحموری افزود: نکته مثبت اقتصاد آمریکا، تزریق 257 هزار شغل جدید به بازار کار در ماه ژانویه و افزایش نیم درصدی درآمدها در اولین ماه سال بود. با این‌حال، نباید حذف 20 هزار شغل در حوزه انرژی را فراموش کرد که با احتساب این مسئله، نرخ بیکاری به 5.7 درصد افزایش یافته است. در نتیجه، چشم انداز فعلی نسبت به اقتصاد ایالات متحده آمریکا ثابت بوده و انتظار نمی‌رود بانک مرکزی ایالات متحده نرخ بهره خود را به‌زودی بالا ببرد.
وی همچنین درباره تاثیر افزایش نرخ بهره آمریکا بر بازارهای خاورمیانه گفت: این تاثیر تنها دامن خاورمیانه را نخواهد گرفت وشامل بازارهای سراسر جهان نیز می‌شود. زیرا بالا رفتن نرخ بهره، اعطای وام برای سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش می دهد. از این رو، بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا، هم بر سرمایه‌گذاران بین‌المللی، و هم بر اقتصاد خاورمیانه تاثیر خواهد گذاشت.
با این‌حال، اگر بدنبال این اقدام، تحولات جهانی نگران کننده شوند و به نوعی احساس ناامنی بوجود آید، بانک‌های مرکزی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پناهگاه مناسبی به حساب خواهد آمد. به‌خصوص اینکه تحولات اخیر یونان و ترس خروج این کشور از منطقه پولی یورو، نیز سبب افزایش نگرانی‌ها شده است. از این گذشته، نباید فراموش کرد که عربستان سعودی درهای خود را به روی سرمایه گذاران خارجی گشوده است و درنتیجه تبعات اقدام فدرال رزرو، بر خاورمیانه محدود خواهد بود.
