آینده سرمایه‌گذاری آسیا در دست کیست؟
زماني كه آمريكا در دهه 90 با رشد شديد صنايع IT روبرو بود و شاهد انقلاب جديدي در حوزه كسب و كارهاي نوين در كشورش بود، شايد تصور نمي‌كرد همين موضوع، باعث شود تا نفوذ كشورهاي نوظهور در عرصه اقتصادي بعدها برايش به چالشي سياسي تبديل شود. حركت كسب و كارهاي جديد به سمت شبكه‌هاي اينترنتي و تمايل شديد به ارائه خدمات به جاي توليد كالا، باعث شد چين، فرصت توليد را از ساير رقبايش بربايد و با رشدي چشم‌گير طي دو دهه، به قدرتي اقتصادي در آسيا تبديل شود.
به گزارش اقتصادنیوز، شايد انتشار خبر امضاي مفاد اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا توسط پنجاه كشور از 57 عضو اين بانك در روزهاي اخير، يكي از نشانه‌هاي مهم و روشن بر اين مدعا باشد. روز دوشنبه 29 ژوئن، بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا موسوم به AIIB اعلام كرد كه 50 كشور از 57 عضو رسمي اين بانك از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، استراليا، هند، روسيه، سوئد، سوئيس، اندونزي، كره جنوبي، نيوزیلند، قطر، عربستان سعودي، سنگاپور و ايران، مفاد اساسنامه بانك را امضا كرده‌اند و 7 كشور باقي‌مانده نيز تا پايان سال جاري فرصت دارند تا تصميم خود را نهايي كنند.
بر اساس اين اساسنامه، چين سهم خود را چيزي بين 25 تا 30 درصد قرار داده و حق وتوي خود را نيز لغو كرده است. هم‌چنين حدود 75 درصد از سرمايه بانك توسط كشورهاي آسيايي عضو تامين شده و تنها 25 درصد آن توسط كشورهاي غير آسيايي تامين مي‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، هم‌اكنون چين، هند، روسيه، آلمان و كره‌ي جنوبي به ترتيب 34 /30، 52 /8، 66 /6، 57 /4 و 81 /3 درصد از سهام بانك را در اختيار دارند كه به هر يك به ترتيب 06 /26، 50 /7، 92 /5، 15 /4 و 50 /3 حق راي اعطا شده است. ايران با داشتن 6 /1 درصد از سهام بانك در جايگاه پانزدهم قرار دارد.
بي شك از 24 اكتبر سال گذشته هم‌زمان با تاسيس رسمي AIIB تاكنون، يكي از مسائل مهم مالي و بانكداري در عرصه جهاني، تاسيس اين بانك توسط چين و هم‌پيمانانش و تاثير آن بر قدرت و نفوذ اقتصادي و سياسي آمريكا در منطقه است. اتفاقي كه زمزمه‌هاي آن از سال 2013 ميلادي آغاز شده بود. اما به راستي اين همه جنجال به چه علت است؟ مگر تاسيس نهادي بين‌المللي براي تامين سرمايه براي توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشورهاي ضعيف‌تر در آسيا منجر به چالشي براي ايالات متحده مي‌شود؟
براي ريشه‌يابي موضوع لازم است قدري به عقب بازگرديم. پس از بحران مسكن در آمريكا در اواخر سال 2007 و تبديل آن به بحراني مالي در عرصه بين‌المللي، چين با سياست‌هاي اقتصادي خود توانست آسيب كمتري از بحران ببيند. در انتهاي سال 2008، كشورهاي زيادي بر اثر بحران آسيب ديده بودند، بنابراين دولت چين به كمك‌هاي بلاعوض به برخي كشورها و عقد قراردادهاي تجاري مختلف براي رفع مشكلات كشورهاي آسيب ديده روي آورد. اين كمك‌ها از يك سو، و كمبود منابع مالي بر اثر بحران از سوي نهاد‌هاي بين‌المللي نظير بانك جهاني، بانك توسعه آسيا و صندوق بين‌المللي پول از سوي ديگر، باعث شد تا چين روابط بيشتري با كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه داشته باشد و نفوذ خود را در جهان خصوصا در منطقه آسيا افزايش دهد. مخالفت‌هاي كنگره آمريكا به افزايش سهم چين در بانك جهاني، تصميم‌گيري‌هاي يك‌جانبه ژاپن برای تحقق سياست‌هاي بانك توسعه آسيا و عدم توافق صندوق بين‌المللي پول براي ملحق شدن يوآن به SDR در فاصله سال‌هاي 2009 تا 2013، همه از عواملي بود كه چين را به سمت تاسيس نهادي بين‌المللي براي افزايش نفوذ و گسترش سياست‌هاي اقتصادي و بين‌المللي اين كشور سوق داد.
با تاسيس رسمي بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيا در 24 اكتبر 2014، مخالفت‌هاي آمريكا و هم‌پيمانانش با اين نهاد بين‌المللي آغاز شد. عدم شفاف بودن قوانين اين بانك، احتمال بروز بحراني مخرب در آسيا بر اثر فعاليت‌هاي بانك تازه‌تاسيس و فساد اداري موجود در سيستم اقتصادي چين، از جمله دلايلي بود كه ايالات متحده عليه بانك AIIB در عرصه بين‌المللي عنوان مي‌كرد. با اين حال با عضويت انگلستان در اواخر ماه مارس و هجوم هم‌پيمانان آمريكا نظير آلمان، استراليا، كره جنوبي، ايتاليا و فرانسه به صف اعضاي اين نهاد، سياست‌هاي آمريكا شكست خورد. دولت باراک اوباما پس از شكست در عرصه سياسي، با تغيير موضعي آشكار به حمايتي تلويحي و محافظه‌كارانه روي آورد. آمريكا از سويي به عضويت بانك تازه تاسيس در نيامد، اما از سوي ديگر با طرح‌هاي همكاري بانك AIIB با نهادهايي هم‌چون بانك توسعه آسيا و بانك جهاني موافقت ضمني مي‌كند.
البته تداوم مخالفت آمريكا با طرح‌هاي بانكي چين مي‌توانست آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري به سياست‌هاي خارجي ايالات متحده وارد كند. از جمله آسيب‌هاي احتمالي، كاهش جدي نفوذ آمريكا در آسيا خصوصا در منطقه خاورميانه است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي كارشناسان، در سال 2030 حدود 75 درصد اقتصادهاي بزرگ دنيا در آسيا خواهند بود، هم‌چنين نيمي از GDP جهاني در سال 2050 در آسيا فراهم مي‌شود. اين آمار و ارقام از يك سو و وجود شركاي تجاري مهمي نظير هند در آسيا از سوي ديگر باعث مي‌شود تا دولت‌مردان آمريكا براي حفظ قدرت سياسي و اقتصادي خود در منطقه، با چين همراهي كنند. از سوي ديگر اهميت ژئوپولتيك منطقه خاورميانه، يكي ديگر از عوامل سازش آمريكا با چين در موضوع AIIB تلقي مي‌شود.
در كنار عوامل سياسي فوق، عوامل تجاري و اقتصادي نيز مسئله را پيچيده‌تر كرده‌اند. چين كشوري است كه توليد محصولات در آن اقتصادي‌تر از ساير كشورها است، از اين رو بسياري از شركت‌هاي توليدي آمريكايي، محصولات خود را در چين توليد مي‌كنند. به عنوان مثال از سال 1980 تا كنون، شركت‌هاي آمریکايي در چین حدود 70 ميليارد دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند. از سوي ديگر با گسترش مصرف‌گرايي در فرهنگ چيني‌ها، بسياري از محصولات آمريكايي در بازار چين عرضه مي‌شود. بر اساس آمارهاي رسمي دولت آمريكا، حدود 93 درصد شركت‌هاي آمريكايي، چين را يكي از پنج اولويت تجاري خود براي فروش كالا و خدمات مي‌دانند. اين قبيل مسائل باعث مي‌شود تا ايالات متحده به راحتي روابط خود را با چين تخريب نكند.
با اين حال علي‌رغم تلاش‌هاي آمريكا قبل از قدرت‌گرفتن اين نهاد و همراهي محافظه‌كارانه با آن پس از شكوفايي اين بانك، چين در حال رشد و توسعه است و نفوذ چين در منطقه قابل انكار نيست؛ بنابراين آمريكا در آينده نه چندان دور چاره‌اي جز پذيرش قدرت چين نخواهد داشت.
از سوي ديگر، قدرت گرفتن چين در منطقه و روابط تجاري نفتي و غير نفتي ايران با اين كشور مي‌تواند مناسبات اقتصادي و معادلات سياسي منطقه را دستخوش تغيير كند. چنان‌چه تحريم‌هاي ظالمانه عليه ايران برداشته شود و فرصت‌هاي موجود در كشور، پتانسيل رشد پيدا كنند، با گسترش همكاري با چين به عنوان يك اقتصاد قابل اتكا، مي‌توان رشد اقتصادي 8 درصدي كشور بر اساس برنامه پنجم توسعه را محقق کرد. هم‌چنين با توجه به رسالت بانك AIIB مبني بر سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها، جذب سرمايه‌هاي خارجي براي توسعه و تعمير زيرساخت‌هاي ريلي و جاده‌اي فرسوده كشور، يكي از فرصت‌هاي جدي براي توسعه ايران خواهد بود كه اگر به درستي انجام شود، مسير رشد كشور را هموار خواهد كرد.
